نویسندگان
1 کارشناس ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In protecting important values of the society, legislators consider penal intervention and criminalization of behaviors that are in violation of that values. Urban environment is one of these values which is protected by the Iranian legislator’s penal law. In Iran's penal legislation policy, criminal protection of the urban environment has been considered in the form of criminalization of malicious behaviors against the trees, waste, air, water and soil besides noise pollution, and also anything known as a threat to public health. But when it comes to policy efficiency and effectiveness in Iranian penal system regarding urban environment, important challenges like dispersion and incoherence in penal regulations and the lack of alignment between them, appear. So, the present paper is trying to evaluate the legislator’s approach and challenges by analyzing documentary resources using analytic-descriptive research method.
کلیدواژهها [English]
امروزه بررسی جرائم علیه محیطزیست شهری[2] از اهمیت فزایندهای برخوردار است چراکه آسیب به آن بهشدت محیط اجتماعی را به خطر میاندازد. حال پرسشی که پیش میآید آن است که با توجه به حمایت کیفری[3] که در نظام حقوقی ایران از محیط زیست شهری به عمل آمده است آیا این حمایت توانسته است بهخوبی نقش ارزندهای را در پیشگیری و حفاظت از محیطزیست شهری ایفا کند. در پاسخ باید بیان داشت که به نظر میرسد حمایت کیفری قانونگذار از محیطزیست شهری نتوانسته است آنطور که بایسته و شایسته حمایت از این محیط است اهداف قانونگذاری را فراهم کرده باشد.
توضیح آنکه حمایت کیفری قانونگذار از دو جهت مثبت ارزیابی نمیشود. اول از جهت عدم انسجام و ازهمگسیختگی قوانین زیستمحیطی. توضیح آنکه حمایت کیفری از محیطزیست بهطور عام و حمایت کیفری از محیطزیست شهری بهطور خاص در قوانین پراکنده بهعملآمده که مشکلات عدیدهای را هم ازنظر دسترسی مخاطبان قانون به آنها و هم ازنظر قضایی (ناسخ و منسوخ بودن قوانین) به بار آورده است. بدینسان واضح است که محیطزیست بهعنوان یکی از موضوعات فنی و تخصصی نیازمند تدوین مجموعهای واحد و منسجم است چراکه شفافیت در قانونگذاری یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (کوشکی، 1388).
وجود پراکندگی در قوانین زیستمحیطی را میتوان با یک مثال بهخوبی نمایان ساخت. یکی از نخستین قوانینی که قانونگذار در حمایت از درختان جنگلی به تصویب رسانده است قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 است. در این قانون رفتارهایی ازجمله قطع درختان جنگلی جرمانگاری شده است. قانونگذار در اقدام بعدی خود در سال 1371 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور را به تصویب رساند که در آن قطع درختان جنگلی را ممنوع و برای متخلفان ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت. با این اقدام مقنن به نظر میرسید که قانون دوم، قانون نخست را نسخ کرده است[4] اما هیئتوزیران در مصوبه سال 1382 خود در اقدامی تعجببرانگیز جریمههای نقدی مقرر در قانون نخست را افزایش داد[5].
دومین ایراد سیاست کیفری مقنن در حمایت از محیطزیست شهری میزان ناچیز کیفرهایی است که برای حمایت از محیطزیست شهری در نظر گرفته که ازاینجهت هدف بازدارندگی کیفرها را بهخوبی تأمین نخواهد کرد؛ اما این امر بدان معنا نیست که قانونگذار باید ذهنیت سختگیرانه خویش را افزایش داده و به افزایش کیفرها خارج از معیارهای جرمانگاری مبادرت ورزد. بلکه منظور آن است که در پس اتخاذ سیاستهای کیفری سنجیده و در پرتو سنجههای کیفرگذاری، از دیگر ابزارها برای حمایت از محیطزیست شهری استفاده کند.
بدینسان هدف این مقاله پس از شناخت چالشهای کلی کارایی و پویایی سیاست کیفری تقنینی ایران در حوزه حمایت از محیطزیست شهری آن است که در هر مورد خاص، مشکلات قانونگذاری نمایان شود تا به اتخاذ سیاست کیفری منسجم و شفاف در این زمینه کمک شود.
روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش بهصورت کتابخانهای بوده و در تجزیهوتحلیل اطلاعات پس از بیان سیاست کیفری حاکم بر نظام کیفری ایران در بزهانگاری و حمایت کیفری از محیطزیست شهری، به بیان ویژگیهای مهم بزهانگاریهای صورت گرفته پرداختهشده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش آن است که نخست برخی از جرائم موجود در نظام کیفری ایران خاص محیطزیست شهری هستند مانند از بین بردن درختان موجود در فضای شهری؛ اما برخی دیگر قابلیت تحقق در فضای شهری را دارند و ازاینجهت خاص این محیط نیستند، همچون هوا یا پسماندها. در این مقاله هر چه آنکه به محیطزیست شهری مربوط میشود، اعم از آنکه خاص این محیط باشد یا قابلیت تحقق در این فضا را داشته باشد مدنظر است. به همین جهت درختان، پسماندها، تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی هوا، آب، خاک و صوت موردبررسی قرار خواهند گرفت.
دوم آنکه حمایت کیفری از محیطزیست شهری در حقوق کیفری ایران بهصورت یکپارچه و منسجم نبوده و در قوانین مختلفی بهصورت نامتوازن صورت گرفته است. این عدم انسجام سبب بروز چالشهای فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانین میشود.
سوم آنکه در حمایت کیفری قانونگذار از محیطزیست شهری نقایص زیادی وجود دارد که از منظر جرمشناسی (همچون میزان اندک کیفرهای مقرر و ناتوانی آنها در بازدارندگی کیفری) و حقوقی (همچون حمایت کیفری از درختان) چالشهای بسیاری را بر جای میگذارد.
بدینسان لازم است که مقنن علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حوزه حمایت کیفری از محیطزیست شهری، به رفع نقایص موجود در این عرصه اهتمام ورزد.
4- جرمانگاری تخریب درختان
درختان بهعنوان بخش مهمی از محیطزیست، موردحمایت اسناد بینالمللی ازجمله فصل یازدهم دستور کار 21[6] و بیانیه اصول حفاظت از جنگلها مصوب 1992[7] قرارگرفته است.
در حقوق کیفری ایران مهمترین مقررهای که به حمایت کیفری از درختان موجود در فضای شهری پرداخته است، ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375 است. این ماده مقرر میدارد: «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف مقررات قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 است، اما این قانون مطابق «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازنگری قرار گرفت. مطابق ماده 1 قانون اصلاح: «بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میدانها، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است...».
اما ماده 4 این قانون مقرراتی شبیه ماده 686 را به تصویب رسانده است که باید آن را ناسخ ماده 686 دانست. به موجب این ماده: «هر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یکمیلیون ریال تا ده میلیون ریال برای هر درخت و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
در خصوص این ماده نکاتی قابلذکر است که نمایانگر مثبت نبودن مداخله کیفری قانونگذار برای حمایت کیفری از درختان در فضای شهری است.
نخست آنکه عملکرد قانونگذار در تصویب این ماده نسبت به ماده 686 قانون تعزیرات را میتوان از یکسو مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب دانست. اقدام مفید قانونگذار در ماده جدید را میتوان پیشبینی جزای نقدی برای هر درخت بهصورت مجزا دانست، درحالیکه در ماده 686 جزای نقدی برای رفتار فرد صرفنظر از تعداد درختان قطعشده پیشبینیشده بود؛ اما اقدام غیرمفید و نامطلوب قانونگذار را میتوان هم در تقلیل کیفر حبس از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا یک سال و همچنین مشروط کردن اعمال این کیفر به قطع بیش از سی اصله درخت دانست. درواقع چنین مجوزی از سوی قانونگذار به اشخاص اجازه میدهد که تا سی اصله درخت را قطع نمایند و در قبال اینچنین رفتار آسیبزای مهمی که نتایج بسیاری بر جای میگذارد فقط کیفر نقدی بر شخص اعمال شود؛ و همچنین بزهکار با تجاوز قطع درختان به بیش از سی اصله درخت فقط با کیفر اندک شش ماه تا یک سال حبس مواجه است.
نکته دوم آن است که حقوق کیفری ایران به دو شکل از درختان واقع در فضای شهری حمایت کیفری به عملآورده است. نخست حمایت از درختانی که جزء اموال شخصی اشخاص محسوب میشوند مانند آنچه در مواد 675[8] و 684[9] قانون تعزیرات پیشبینیشده است. چنین حمایتی نه به جهت حفظ و حمایت از محیطزیست، بلکه به جهت حمایت از اموال شخصی است. به دیگر سخن، قصد قانونگذار در این حالت حفاظت درختان از تعرض، همچون حمایت از دیگر اموال اشخاص است. دوم حمایت از درختان به جهت آنکه جزء اموال ملیاند و ثروت عمومی محسوب میشوند مانند آنچه در ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تعیینشده است.
حال چالشی که در این خصوص پیش میآید آن است که چنان چه شخصی درخت متعلق به دیگری که در فضای شهری واقعشده است را آتش بزند باید معتقد به حاکمیت مواد 675 و 684 بود یا ماده 4 قانون پیشگفته. به دیگر سخن آیا باید منفعت خصوصی را مقدم شمرد یا نفع جمعی را؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان دو حالت تفکیک قائل شد. نخست آنکه درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد که در این صورت بیتردید ماده 675 حکمفرما خواهد بود چراکه ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها از معابر، میدانها و هر آنچه جز فضای شهری باشد سخن گفته است و ملک شخصی افراد جز فضای شهری نیست. حالت دوم آن است که درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقعشده باشد.به نظر میرسد که در این فرض باید معتقد به حاکمیت ماده 675 بود چراکه ازنظر قانونگذار مال شخص دیگری مورد تخریب قرارگرفته است اعم از اینکه درخت باشد یا خیر؛ اما چنانچه درخت متعلق به عموم باشد حکم ماده 4 لازمالاجرا خواهد بود.
نکته سوم آن است که قانونگذار در حمایت کیفری خویش از درختان متعلق به غیر در فضای شهری دچار نقصان شده است و آن عدم جرمانگاری تخریب درختان متعلق به غیر است. توضیح آنکه چنانچه درخت (بدون حاصل) متعلق به دیگری در فضای شهری مورد تخریب واقع شود هیچیک از مقررات کیفری قانون تعزیرات از آن حمایت کیفری به عمل نیاوردهاند چراکه از یکسو رفتار مرتکب در این فرض تخریب کردن است پس از اساس از حکم ماده 675 که رفتار موردنظر وی آتش زدن است خارج میشود؛ از سوی دیگر ماده 684[10] نیز غیرقابل استناد خواهد بود چراکه مادهای حاصل محور است و ازاینجهت نمیتوان به این ماده استناد کرد.
چهارمین نکته را میتوان با طرح یک پرسش مطرح کرد و آن این است که ضمانت اجرای کیفری مقنن مشمول مالک درخت نیز میشود یا خیر. به دیگر سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد و سپس آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانونگذار بر موضوع رفتار وی نیز گسترانیده خواهد شد یا خیر. در پاسخ باید بیان داشت که هرچند بهموجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»[11] اما بهموجب اصل 40 قانون اساسی: «هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»؛ بنابراین چون این رفتار یک جرم علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان میباشد از طرف مالک نیز قابل تحقق است (میرمحمد صادقی، 1392).
سرانجام چالش آخر حمایت کیفری قانونگذار از درختان واقع در فضای شهری آن است که این حمایت فقط محدود به قطع یا از بین بردن درختان بهنحویکه باعث مرگ آنان شود میشود، بنابراین رفتارهایی مانند کندن شاخ و برگ درختان مشمول این ماده نمیشود.
5- جرمانگاری پسماندمحور
جرمانگاری رفتارهای مرتبط با پسماندها هرچند خاص محیطزیست شهری نیست و میتواند خارج از این محیط نیز تحقق یابد، اما با توجه به اینکه اکثر فعالیتهای انسان در این محیط رخ میدهد و انواع پسماندها مانند پسماندهای عادی (همچون زبالهها) و پسماندهای بیمارستانی در فضای شهری رخ میدهد از این نظر این پسماندها نیز در قالب حمایت کیفری از محیطزیست شهری بیانشده است.
پسماندها بهخصوص زبالههای خطرناک موردتوجه اسناد بینالمللی همچون فصول 19(مدیریت مواد شیمیایی سمی)، 20(زبالههای خطرناک)، 21(زبالههای جامد و فاضلاب)، 22(زبالههای اتمی) دستور کار 21، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد مصوب 1972[12] و کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها 1989[13] قرارگرفته است.
مطابق بند «ب» ماده 2 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383: «پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و ازنظر تولیدکننده زائد تلقی میشود». پسماندها مطابق ادامه همین بند به پنج گروه عادی[14]، پزشکی(بیمارستانی)[15]، ویژه[16]، کشاورزی[17] و صنعتی[18] تقسیم میشوند.
مطابق ماده 7 این قانون، مدیریت اجرایی پسماندها باهم متفاوت است. بر اساس این ماده، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، پزشکی و کشاورزی در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداریها است؛ اما مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود.
اما جرائمی که در این قانون پیشبینیشده است را میتوان در سه دسته بررسی کرد. دسته اول که شامل نگهداری، مخلوط کردن، جمعآوری، حملونقل، خریدوفروش، دفع، صدور و تخلیه پسماند در غیر موارد مقرر قانونی مطابق ماده 16 قانون مزبور جرم تلقی شده و برای آن کیفر در نظر گرفتهشده است. این ماده ازلحاظ نوع کیفر، جزای نقدی را برگزیده و ازلحاظ میزان کیفر، بزههای مرتبط با پسماندهای عادی را دارای سرزنش کمتری دانسته و کیفر نقدی کمتری را برای آن در رویارویی با سایر پسماندها در نظر گرفته است[19]؛ اما دو نکته در خصوص رفتار فیزیکی بزه مزبور لازم به ذکر است. اول آنکه رفتارهای فیزیکی مقرر در ماده جنبه حصری داشته و نه تمثیلی؛ بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق بزه مزبور باید یکی از رفتارهای «نگهداری، مخلوط کردن، جمعآوری، حملونقل، خریدوفروش، صدور و تخلیه» در غیر موارد مقرر قانونی باشد. دوم آنکه از ظاهر ماده برمیآید که این بزه با ارتکاب فعل مثبت و انجام کار تحقق مییابد، نه ترک فعل.
دسته دوم شامل ممنوعیتی است که در ماده 13 این قانون مقرر شده است. مطابق ماده 13: «مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است». ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت در قسمت اخیر ماده 16 بیان گردیده که کیفر نقدی از دو میلیون (2000000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تکرار، دو برابر حداکثر کیفر پیشبینی گردیده است. قانونگذار در این مورد تأکید ویژهای بر پسماندهای پزشکی داشته و با توجه به خطرناکی آنها، حکم خویش را بهصورت واضح بیان کرده است.
دسته سوم نیز الزامی است که برای انتقال پسماندهای ویژه پیشبینیشده است. مطابق ماده 14: «نقلوانتقال برونمرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل[20] و نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقلوانتقال درونمرزی پسماندهای ویژه تابع آییننامه اجرایی مصوب هیئتوزیران خواهد بود». ضمانت اجرای رعایت این الزام در ماده 17 مقرر گشته است. مطابق ماده 17: «متخلفین از حکم ماده 14 این قانون موظفاند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 16 محکوم خواهند شد[21]».
در کنوانسیون بازل مقررات مختلفی برای نقلوانتقال پسماندهای ویژه مورد پیشبینی قرارگرفته است که عدم رعایت آنها موجب نقض کنوانسیون از سوی اعضاء میشود. مهمترین مقررات موضوع این کنوانسیون برای نقلوانتقال برونمرزی پسماندهای ویژه، در مواد 6 تا 9 این کنوانسیون مصرح گشتهاند. ازجمله اینکه: کشور صدور[22] باید کتباً و از طریق مرجع صالح کشور صدور[23]، مرجع صالح کشورهای ذینفع را از هرگونه انتقال برونمرزی زبالههای مضر یا سایر انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع سازد، یا از ایجادکننده یا صادرکننده زبالهها بخواهد که چنین اقدامی را به عمل آورد. در مقابل نیز کشور ورود وظیفه دارد که کتباً به کشور اطلاع دهنده پاسخ دهد و موافقت خود را تحت شرایطی و یا بدون قید و شرط اعلام دارد و یا اینکه از اجازه انتقال امتناع ورزد یا اطلاعات بیشتری را درخواست نماید[24].
بدینسان تا زمانی که کشور صدور، تائید کتبی مبنی بر موافقت کشور ورود و تأییدیه وجود قرارداد بین صادرکننده و دفعکننده که طی آن اداره صحیح زیستمحیطی زبالههای موردنظر تصریح گردیده است را دریافت ننماید، حق اجازه شروع انتقال برونمرزی زبالهها را ندارد[25].
بدینسان کنوانسیون الزاماتی را بیان کرده که در صورت رعایت نکردن آنها نقلوانتقال غیرقانونی خواهد بود. ازجمله غیرقانونی بودن نقلوانتقال میتوان به: انتقال بدون اطلاع به کشورهای ذیربط؛ انتقال بدون موافقت کشورهای ذیربط؛ انتقال با موافقت کشورهای ذیربط از طریق جعل، قلب واقعیت یا تقلب؛ مغایر بودن نحوه انتقال با مدارک مربوط؛ اشاره کرد.
نوع تخلفات و جرائم پیشبینیشده در این قانون شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار جزای نقدی (ماده 46 ـ 541) پیشبینیشده است (مشهدی، 1386)[26].
6- جرمانگاری تهدید علیه بهداشت عمومی
تهدید علیه بهداشت عمومی رفتار دیگری است که قانونگذار برای حمایت کیفری از محیطزیست شهری (البته نه بهطور اختصاصی)، آن را جرمانگاری کرده است. ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این زمینه مقرر میدارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد...، ریختن... زباله در خیابانها و ... ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
عمل مرتکب در این ماده تهدید علیه بهداشت عمومی است؛ بنابراین از این منظر تفاوتی میان رفتارهای مختلف وجود ندارد و قانونگذار با استفاده از عبارت «هر اقدامی» و بهرهگیری از رفتارهای تمثیلی گستره ماده را افزایش داده و منحصر به موارد خاصی نکرده است.
موضوع این جرم یعنی آن چیزی که جرم علیه آن واقع میشود عبارت است از بهداشت عمومی. بهداشت عمومی که همان بهداشت محیط است مطابق ماده 1 آییننامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیئتوزیران، عبارت است از «کنترل عواملی از محیط زندگی بهگونهای که روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر میگذارند».
نکتهای که در خصوص این جرم قابلذکر است آن است که صرف اینکه رفتارهای مصرح در ماده رخ بدهند جرم مزبور قابل تحقق نخواهد بود بلکه باید این رفتارها تهدیدی علیه بهداشت عمومی شناخته شوند. از این حیث میتوان به رویکرد قانونگذار انتقاد وارد کرد، چراکه از منظر قربانیشناسی جرائم زیستمحیطی، محیطزیست فارغ از تأثیر آن نسبت به انسانها دارای ارزش ذاتی است و اینکه برای هر یک از اجزای آن باید هویت و شخصیتی قائل بود؛ بنابراین صرف آلوده کردن هوا یا آب یا خاک رفتاری مجرمانه خواهد بود، نه آنکه حمایت از محیطزیست را زمانی قابلاجرا بدانیم که به منفعت انسان خدشهای وارد شود. این امر از جهت حقوقی نیز قابل انتقاد است؛ چراکه جرائم زیستمحیطی معمولاً اثراتی بلندمدت دارند، حالآنکه به نظر میرسد ارزیابی تهدید بودن رفتار علیه بهداشت عمومی با نگاهی پیامدگرای مقطعی صورت گیرد که این امر سبب میگردد چنانچه رفتاری در کوتاهمدت تهدیدی علیه بهداشت عمومی نباشد ولی اثرات آن در بلندمدت نمایان گردد از گستره جرمانگاری قانونگذار خارج گردند. بااینحال در وضع فعلی تحقق آلودگی محیطزیست متوقف بر ایجاد تغییر در اجزای محیطزیست است (قاسمی، 1385).
نکته دیگر در خصوص مرجع تشخیص مورد تهدید قرار گرفتن بهداشت عمومی است. قانونگذار در تبصره 1 این ماده علاوه بر تعیین مرجعی خاص برای تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی، از مراجعی برای تشخیص آلودگی محیطزیست و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی نیز سخن به میان آورده است. مطابق این تبصره، مرجع تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مرجع تشخیص آلودگی محیطزیست، سازمان محیطزیست و مرجع تشخیص غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات انسانی، سازمان دامپزشکی خواهد بود.
چالش دیگری که در پس این جرم به وجود میآید در دسترس نداشتن معیاری برای تشخیص تهدیدکننده بودن رفتار علیه بهداشت عمومی است. توضیح آنکه برای مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر چه اساس و معیاری تشخیص خواهد داد که زباله ریخته شده در خیابان تهدید علیه بهداشت عمومی است. این نوع از قانونگذاری راه را برای تفسیرهای ناروا باز میگذارد چراکه ممکن است ارزیابان این وزارت ریختن یک کیسهزباله در خیابان را نیز بهعنوان اقدامی علیه بهداشت عمومی تلقی کنند حالآنکه قطعاً عرف چنین تلقی را از این رفتار نخواهد داشت. بدینسان لازم است که مقنن از به کار بردن چنین واژههای مبهمی پرهیز کند. در وضع کنونی نیز باید با به کار بردن قواعد تفسیر ازجمله قاعده عدم دخالت مقنن کیفری جز در موارد کاملاً ضروری، تفسیر قانون کیفری در پرتو قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم (پوربافرانی، 1390) از تفاسیر ناروا و ناقانونی در این زمینه جلوگیری کرد.
آخرین نکته در خصوص تمایز میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست است. توضیح آنکه بسیاری از متون مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی در ماده مذکور را با جرم آلودگی یکی دانستهاند. لذا به نظر میرسد این موضوع مقرون به صحت نباشد؛ چراکه تعاریف بهداشت و آلودگی محیطزیست متفاوت از یکدیگر است. بهنحویکه در ماده (1) آییننامه بهداشت محیط، بهداشت عبارت است از: کنترل عواملی از محیط زندگی که بهگونهای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر میگذارند. حال آنکه تعریف آلودگی مستند به ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و با تغییرات بسیار جزئی در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشد تغییر دهد. حال اگر ایجاد آلودگی منجر به صدمات به بشر نگردد، نمیتواند از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد (نجات و دبیری، 1394). برای رفع این تعارض میتوان سه نظر را مطرح کرد. نخست آنکه این دو را تعدد معنوی فرض کنیم و کیفر اشد را برای مرتکب در نظر بگیریم؛ اما به نظر میرسد که این فرض چندان با واقعیات علم حقوق سازگار نباشد چراکه مصادیق آلودگی محیطزیست در قالب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در نظر گرفتهشدهاند و نه عنوان مجرمانه مستقلی. بر اساس نظریه دوم باید فقط صحبت از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نمود، چراکه قانونگذار زمانی یک جرم را رفتار فیزیکی جرم دیگر در نظر میگیرد قصدش جرم مهمتر بوده است. سرانجام بر اساس نظر سوم که نظری منطقیتر است، باید تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را که مقرر میدارد: «درصورتیکه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود» مستمسک قرارداد و معتقد بود که قانونگذار مجموع جرائم ارتکابی را یک جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در نظر گرفته است.
7- جرمانگاری آلودگی هوا
ازجمله مهمترین اسناد بینالمللی که به حمایت و حفاظت از هوا و جو پرداختهاند میتوان به کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن مصوب 1985[27]، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا (تغییرات اقلیمی) مصوب 1992[28] و پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم مصوب 1998[29] اشاره کرد.
ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 پس از ممنوع ساختن هر عملی که موجب آلودگی هوا میشود مقرر میدارد: «... آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بهطوریکه زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».
منشأ آلودگی هوا میتواند منابع مختلفی مانند استفاده از سوختهای فسیلی، وسایل نقلیه، فعالیتهای صنعتی، به آتش کشیدن زبالهها و فضولات باشد (قاسمزاده، 1389)؛ اما در این قسمت با توجه به اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 منابع آلودهکننده هوا را مطابق ماده 3، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری؛ کارخانهها و کارگاهها و نیروگاهها؛ و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم کرده است، بر مبنای همین تقسیمبندی مسئولیت کیفری مرتکبان آن مشخص خواهد شد.
وسایل نقلیه موتوری
استفاده از وسایل نقلیه موتوری در مجموع میتوانند از دو جهت مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد. اول از جهت تردد با وسایل نقلیه آلودهکننده غیرمجاز و دوم نقض ممنوعیتهای آلودگی هوا که در این قسمت بررسی خواهند شد.
8- تردد با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده
این رفتار در ماده 28 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 بدین نحو که: «افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده غیرمجاز تردد مینمایند...» بزهانگاری شده است. رفتار مجرمانه این ماده «تردد» است که حتماً لازم است با وسایلی صورت گیرد که هم موتوری بوده و هم آلودگی غیرمجاز[30] تولید نمایند. بدیهی است تردد به معنای عبور و مرور در فضای شهری است و چنانچه وسیله نقلیه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی تولید نماید با تمسک به این ماده نمیتوان مرتکب آن را به کیفر رساند. نکته دیگر آنکه مالک وسیله بودن یا نبودن تأثیری در مسئولیت کیفری فرد نداشته و همینکه وی اقدام به تردد با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده نماید، بزه مزبور تحققیافته است. نکته آخر در خصوص مسئولیت کیفری فرد آن است که آیا اگر راننده از دودزا بودن وسیله مطلع نباشد و با چنین وسیلهای تردد نماید آیا باید کیفر مقرر در این ماده را بر وی بار نمود یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که این بزه را باید از زمره بزههای با سوءنیت دانست که بدون وجود عمد و علم قابل تحقق نیست؛ بنابراین پاسخ سؤال مزبور منفی است و زمانی کیفر بر مرتکب بار خواهد شد که وی از دودزا بودن وسیله اطلاع داشته و با قصد با آن تردد نماید.
در ماده مزبور برای این رفتار مجرمانه، کیفر بسیار ناچیزی پیشبینیشده که بدیهی است نمیتواند هدف بازدارندگی کیفر را به خوبی نشان دهد. در این ماده پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم بهعنوان کیفر معینشده است؛ اما در این ماده اقدام تأمینی پیشبینیشده است که بهوضوح سودمندی آن نسبت به کیفر تعیینشده نمایان است. ادامه ماده مقرر میدارد که «... ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلودهکننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد».
9- نقض ممنوعیتهای آلودگی هوا
قسمت دوم ماده 28 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر میدارد: «... همچنین کسانی که محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند...». ماده 7 این قانون در زمینهی بیان محدودیتها بیان میدارد: «در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیطزیست را شدیداً به مخاطره بیندازد، سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها یا محدودیتهای زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلودهکننده[31] برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهند رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید».
در خصوص این جرم دو نکته وجود دارد که باید بیان شوند. اول آنکه رفتار مرتکب در نقض ممنوعیتها و محدودیتها بهصرف برقراری این ممنوعیتها نیست و باید مطابق ماده حتماً برقراری آنها از طریق رسانههای جمعی به اطلاع عموم برسد؛ بنابراین اگر این ممنوعیتها برقرار شوند ولی به اطلاع عموم نرسند، صرف نقض آنها جرم نخواهد بود، چراکه ازلحاظ اصولی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» حاکم خواهد بود و تا زمانی که ممنوعیت به اطلاع عموم نرسد، به کیفر رسانی ناقضان آن عقابی است که قبلاً بیاننشده و مخاطبان قانون از آن بیخبر بودهاند. دوم آنکه به نظر میرسد با رفع شرایط اضطراری و رفع ممنوعیتها از طرف سازمان، دیگر نتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست هرچند که رفع آنها به اطلاع عموم نرسیده باشد.
کارخانهها، کارگاهها و نیروگاهها
10- عدم رعایت ضوابط، رفع آلودگی یا توقف فعالیتهای موجب آلودگی هوا از سوی کارخانهها و کارگاهها
ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر میدارد: «صاحبان و مسئولین کارخانهها و کارگاههای آلودهکننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یکمیلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم میشوند».
ماده 14 قانون مزبور بیان میدارد: «فعالیت کارخانهها و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای ماده 12[32] را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهرهبرداری از کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههایی که بیشازحد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است».
چنانچه کارخانهها یا کارگاههایی سبب آلودگی هوا شوند، سازمان محیطزیست به آنها اخطار داده و مهلتی را تعیین مینماید تا نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره در ماده 29 که خود نیز آن را به ماده 16 احاله داده مقرر گشته است. مطابق ماده 16: «درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعیینشده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوطه ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان محیطزیست و دستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأمورین نیروی انتظامی به مورداجرا گذاشته میشود از کار و فعالیت کارخانهها و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری به عمل خواهد آمد».
مطابق تبصره این ماده: «درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیطزیست از فعالیت و ادامه کار کارخانهها و کارگاههای مربوط ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانهها و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها بنمایند برحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوطه به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم خواهند شد...».
ماده 17 این قانون نیز به اِعمال ممنوعیتها و نقض آنها اختصاصیافته است. مطابق این ماده: «در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست میتواند کارخانهها و کارگاههایی را که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف بهحکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید».
11- ممانعت از انجام بازرسی و عدم همکاری با مأموران سازمان حفاظت محیطزیست
این بزه در ماده 30 قانون مزبور مقرر گشته است. مطابق این ماده: «کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیطزیست برای نمونهبرداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانهها و کارگاههای منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عملآورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند برحسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».
منابع تجاری، خانگی و متفرقه
مطابق ماده 31: «صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
مطابق ماده 32: «مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی... به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یکمیلیون ریال محکوم خواهند شد»
جرمانگاری آلودگی آب
هرچند بحث حمایت از آب و پیشگیری از آلودگی آن در قوانین داخلی همچون قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 1322، قانون تأسیس وزارت آب و برق مصوب 1342، قانون حفظ و حراست منابع آبی زیرزمینی کشور مصوب 1345، قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 و اسناد فرا ملی همچون کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها مصوب 1973[33]، کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی مصوب 1990[34] که ایران نیز عضو آنها است، مطرحشده (خالقی و رشنوادی، 1392)، اما همه این قوانین آلودگی آب را تعریف نکردهاند.
آلودگی آب دارای منشأ متعددی است. ممکن است از طریق پسابهای تصفیهای از مواد زائد یا دارای تصفیه نامناسب، ورود آبهای سطحی و ازآنجا به رودخانهها و دریاچهها داخل شود یا اینکه از طریق مواد مصرفی زیانآور در کشاورزی (مثل کودها و آفتکشها) و همچنین بهوسیله مواد شیمیایی سمی خطرناک یا از مواد زائد در محلهای دفع زباله یا تأسیسات صنعتی امکان آلودگی آب فراهم میگردد (گوندلینگ و همکاران، 1389).
بااینحال در نظام حقوقی ایران مقرراتی قابلمشاهده هستند که بهصراحت به تعریف آلودگی آب پرداختهاند. اولین مقرره را میتوان ماده 56 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 دانست که آلودگی آب را «آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بهطوریکه مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد، تغییر دهد» دانسته است. بند 2 ماده 10 آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373 دومین مقرره است که در تعریف آلودگی آب بیان میدارد: «تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد»؛ بنابراین آلودگی آب در اثر ورود مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیایی به آن به میزانی که باعث تغییر حالت طبیعی آن گردد، تحقق مییابد (وفادار، 1386).
در خصوص حمایت کیفری از آب باید بیان داشت که از یکسو هرچند این قوانین به حمایت از منابع آب توجه داشته و حمایتهای حقوقی از آن به عملآورده و آلودگی آن را ممنوع اعلام کردهاند[35] اما حمایت آنها همراه با سرزنش کیفری نبوده است و از سوی دیگر اگر در برخی قوانین همچون قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 حمایت کیفری صورت گرفته، به جهت آنکه قلمرو آنها به محیطزیست شهری مربوط نمیشود باید آنها را در خصوص منابع شرب شهری غیرقابل اجرا دانست.
بااینوجود مقرراتی در حقوق کیفری ایران وجود دارند که بر اساس آنها میتوان نظارهگر حمایت کیفری قانونگذار از آب در محیطزیست شهری بود. نخست آنکه اگر شخصی بهعمد باعث آلودگی آب شود، به مجازات مقرر در بند 5 ماده 60 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 محکوم خواهد شد (تقیزاده انصاری، 1374: 73). بر طبق این ماده، مجازات چنین شخصی جریمه از دو هزار تا پنج هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا هر دو مجازات است. دوم ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 است که «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده یا ریختن مواد مسمومکننده در رودخانه» را جرم تلقی کرده و کیفر حبس تا یک سال را برای آن پیشبینی کرده است.
اما در این خصوص همانطور که پیشتر نیز گفته شد چالش شناخت آلودگی محیطزیست (آلودگی آب) و تهدید علیه بهداشت عمومی وجود دارد. بااینحال باید معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقط ماده 688 مجری است چراکه از یکسو آلودگی آب رفتاری است که در پس آن تهدید علیه بهداشت عمومی وجود دارد و از سوی دیگر کیفر قانون نخست حبس از دو تا شش ماه است و بنابراین مشمول قسمت اخیر ماده 688 که مقرر میدارد: «چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد» نخواهد شد.
جرمانگاری آلودگی خاک
در سطح منطقهای و بینالمللی اسنادی در راستای حمایت از خاک بهعنوان بخش قابلتوجهی از محیطزیست به تصویب رسیدهاند که میتوان مهمترین آنها را منشور اروپایی خاک مصوب 1972، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابانزدایی در کشورهایی که بهطور جدی با خشکسالی و یا بیابانزایی[36] مواجه میباشند، بهویژه در آفریقا مصوب 1994[37]، پروتکل خاک آلپ مصوب 1998 و کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مصوب 2003 برشمرد.
سیاست تقنینی کیفری ایران در حوزه خاک مانند دیگر حوزههای زیستمحیطی فعال نبوده است. در این خصوص دو مقرره وجود دارند. نخست تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 است که آلودگی خاک[38] را «پخش یا آمیختن مواد خارجی... به خاک... به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بهطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد» میداند. بدینسان آلودگی خاک را میتوان از رهگذر کیفر مقررشده برای تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 پیشبینیشده است مشمول حمایت کیفری قرار داد، زیرا ماده 688 مادهای تمثیل محور بوده و مصادیق خود را بهصورت تمثیلی و نه حصری بیان کرده است.
علاوه بر این قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353 نیز ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبان آلودگی خاک در نظر گرفته است. بر اساس ماده 11 قانون مزبور سازمان محیطزیست در مورد کارخانهها و کارگاههایی که موجبات آلودگی خاک را فراهم میآورند میتواند دو اقدام «دادن اخطار» و یا «دادن دستور» را انجام دهد. اخطار زمانی است که سازمان محیطزیست تشخیص دهد کارخانه یا کارگاهی اقدام به آلودگی محیطزیست میکند که از این جهت مراتب را کتباً با ذکر دلایل برحسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار مینماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند؛ اما درصورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد[39]. ضمانت اجرای نقض این تکلیف در ماده 12 بدین نحو مقرر گشته است. «صاحبان یا مسئولان کارخانهها و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفاند بهمحض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصتویک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاههزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد».
اما این ماده در خصوص اشخاص حقوقی است و ضمانت اجرای آلودگی محیطزیست توسط اشخاص حقیقی در ماده 13 پیشبینیشده است که بهموجب آن: «کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آییننامههای موضوع ماده 10 تخلف نمایند برحسب مورد که در آییننامههای مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاههزار ریال محکوم خواهند شد»[40].
در این خصوص نیز همان چالش تعارض قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و ماده 688 قانون تعزیرات وجود دارد که باید به اعمال ماده اخیر در خصوص آلودگی خاک معتقد بود.
جرمانگاری آلودگی صوتی
در نظام حقوقی ایران قوانین و مقرراتی به آلودگی صوتی توجه داشتهاند که میتوان مهمترین آنها را قانون شهرداری مصوب 1334، آییننامه نصب و استفاده از بلندگو مصوب 1339، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 1378 و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد (دبیری و همکاران، 1389).
مطابق بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی این عمل عبارت است از: «پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیشازحد مجاز[41] و مقرر در فضای باز (غیر سرپوشیده)». این آییننامه میان عامل آلودگی صوتی و منابع آلودگی صوتی تفاوت قائل شده است. مطابق بند 5 ماده 1: «عامل آلودگی صوتی... عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است»؛ اما ازجمله منابع و کانونهای آلودگی صدا میتوان به نیروگاهها و پالایشگاهها، کارخانهها و کارگاهها، وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، دریایی، زمینی و هوایی، فرودگاهها و سایر منابعی اشاره کرد که به هر نحو آلودگی صوتی تولید میکنند.
اما در خصوص جرم آلودگی صوتی میتوان مقررات دوگانهای را یافت که دسته اول فقط بر ممنوعیت این رفتار تأکید داشته که ازاینجهت چون همراه با سرزنش کیفری نبوده در قلمرو حقوق کیفری قرار نگرفته، اما دسته دوم پرچم ضمانت اجرای کیفری را برافراشته و بدینسان در قلمرو حقوق کیفری قرار میگیرند.
ازجمله مقررات دسته اول میتوان به ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و ماده 2 آییننامه اشاره کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم نماید ممنوع اعلام کرده است. همچنین میتوان به بند 2 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1334 اشاره کرد که تأسیس کارخانهها، کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها و بهطورکلی مشاغلی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند را ممنوع دانسته است.
اما جرمانگاری آلودگی صوتی بهصراحت در دو قانون مورداشاره قرارگرفته است. اول آییننامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو مصوب 1339 که استفاده از بلندگو را تحت رعایت ضوابطی دانسته است. ازجمله مهمترین ضوابط این آییننامه میتوان به کسب اجازه از شهربانی برای استفاده از بلندگو؛ عدم ایجاد مزاحمت برای افراد و اخلال در نظم در صورت استفاده از بلندگو و ممنوعیت استفاده از بلندگو از ساعت 13 تا 16 و 20 تا 7 صبح اشاره کرد. ماده 6 این آییننامه ضمانت اجرای تخلف از این مقررات را حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و یا غرامت تا دویست ریال پیشبینی کرده است[42]؛ اما پرسشی که در خصوص این آییننامه پیش میآید آن است که از اساس آییننامه میتواند جرمانگاری نماید و رفتاری را جرم بشمارد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که مطابق نظام حقوقی قبل از انقلاب، بر اساس قانون، آییننامه میتوانست در امور خلافی جرمانگاری نماید اما در امور جنحه و جنایت خیر؛ اما پس از انقلاب چون مقرراتی در این زمینه وجود ندارد، آییننامه توان جرمانگاری را نداشته و بر این اساس این آییننامه نیز نمیتواند عنصر قانونی برای جرم آلودگی صوتی باشد.
دومین قانون که مهمترین ضمانت اجرا برای به کیفر رسانی مرتکبان آلودگی صوتی است، ماده 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 است که مقرر میدارد: «... عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یکمیلیون ریال محکوم خواهند شد». در مواد 7، 11 و 13 آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی نیز پس از بیان رعایت شرایط و ضوابطی از سوی منابع تولیدکننده، نقض این ضوابط را مستوجب کیفر مقرر در ماده 32 پیشگفته دانسته است.
علاوه بر این قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست نیز مقرراتی را درزمینهی جرمانگاری آلودگی صوتی دارد. ازجمله ماده 10 این قانون که جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیانآور به محیطزیست در زمره وظایف سازمان محیطزیست شناختهشده است و تکلیف تصویب آییننامههایی در این راستا پیشبینیشده است و ماده 13 که ضمانت اجرای نقض آییننامههای ماده 10 را جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاههزار ریال تعیین کرده است.
در خصوص جرم آلودگی صوتی چند نکته قابلذکر است. نخست آنکه عمل مرتکب در این جرم پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیشازحد مجاز. دوم آنکه به نظر میرسد جرم آلودگی صوتی یک جرم با مسئولیت مطلق است که در تحقق آن نیازی به اثبات سوءنیت نیست؛ بنابراین مقنن با نگاهی به نتیجه اثر که ایجاد آلودگی صوتی است، معتقد است که بروز چنین رفتار و نتیجهای موجب تحقق جرم میشود هرچند که مرتکب قصد چنین رفتار و نتیجهای را نداشته باشد. سوم آنکه چالش پیشگفته در مورد پراکندگی قوانین کیفری در خصوص محیطزیست شهری وجود دارد و لازم است که مقنن به رفع این اختلافات بپردازد چراکه در مورد این جرم نیز هم قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مقرراتی را به تصویب رسانده است و هم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا.
قوانین کیفری ایران محیطزیست شهری را یک ارزش موردحمایت پنداشته و برای محافظت از آن به مداخله کیفری اقدام کردهاند. این مداخله از دو جهت مثبت ارزیابی نمیشود. اول آنکه این مداخله بهصورت پراکنده و در قوانین مختلف بهعملآمده است. دوم آنکه ضمانت اجراهای مقرر در این قوانین به جهت خفیف بودن، اثر بازدارنده نداشته و موجب تبعیت تابعان حقوق کیفری از آنها نمیشوند.
بااینحال در حقوق کیفری ایران، محیطزیست شهری دارای ارزش قلمداد شده و قانونگذار در قوانین مختلفی به بزهانگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، بزهانگاری پسماند محور، بزهانگاری آلودگیهای زیستمحیطی (هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی) و تهدید علیه بهداشت عمومی مبادرت ورزیده است.
بنابراین پیشنهاد میشود که مقنن در نخستین اقدام خویش به تدوین قانونی منسجم و یکپارچه زیستمحیطی مبادرت ورزد تا از پراکندگی فعلی قوانین محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد و در اقدام بعدی به اصلاح ضمانت اجراهای قوانین زیستمحیطی همت گمارد تا گامی مثبت برای جلوگیری از ورود آسیبهای متعدد به این حوزه برداشته شود. همچنین مقنن باید با بهرهگیری از متخصصان حوزه حقوق کیفری محیطزیست به رفع چالشهای موجود در عرصه حمایت کیفری از محیطزیست بهطور عام و محیطزیست شهری بهطور خاص نائل آید تا از تفاسیر ناروا در این عرصه پیشگیری و کمک شایانی به کارایی و پویایی حمایت کیفری از محیطزیست شده باشد.
[1] . McCallion
[2]. Crimes Against the Urban Environmental
[4]ـ دلیل این امر آن است که قانونگذار از یک سو در ماده یک قانون دوم درختان مشمول حمایت را به صورت تمثیلی ذکر کرده است و از سوی دیگر کیفر مقرر در تبصره سوم همین ماده را نسبت به قانون پیشین افزایش داده است. بنابراین منطقی نیست که از یک موضوع دو مقرره کیفری که با هم در تناقض هستند حمایت کیفری به عمل آورند. مطابق ماده یک این قانون: «از تاریخ تصویب این قانون گونههای درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، حرا و چندل، ارس، فندی، زیتون طبیعی، بنه(پسته وحشی)، گون، ششم، گردو(جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی کشور محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد». مطابق تبصره سه این ماده نیز: «متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند». این در حالی است که ماده 42 قانون پیشین برای قطع این گونه درختان کیفر حبس از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت را در نظر گرفته بود.
1ـ هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 میزان جرایم مندرج در مواد 42 (بریدن ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال و درخت)، 43 (بریدن و ریشه کن کردن بوتهها و خارهای مناطق بیابانی و کویری)، 44 (چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطق تعیین شده)، 46 (کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی و 50 (چرای غیر مجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده یا تودههای جنگلی) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 افزایش مییابد.
[8]ـ هر کس عمداً... جنگل یا... اشجار یا... باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 5 سال محکوم میشود.
2ـ هر کس... باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود... به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
[10]ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا(74) ضربه محکوم میشود.
[11]ـ این قاعده که در زبان حقوقی ما «تسلیط» نامیده میشود، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد، یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ماده 132 قانون مدنی یعنی، هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند، لاضرر حکومت دارد (کاتوزیان، 1389).
[12]. Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (Londres, 1972)
1. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur elimination (22 mars 1989)
2 ـ به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید میشود، از قبیل زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی.
3ـ به کلیه پسماندهای عفونی و زیانآور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول تعریف خارج است.
4ـ به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
5 ـ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود. از قبیل فضولات، لاشه حیوانات(دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
6 ـ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته میشود. از قبیل برادهها، سرریزها و لجنهای صنعتی.
[19]ـ مطابق ماده 16 برای بزههای مرتبط با پسماندهای عادی، کیفر نقدی از پانصد هزار(500000) ریال تا یکصد میلیون(100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون(2000000) ریال تا یکصد میلیون(100000000) ریال در بار اول، و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی، کیفر پیشبینی کرده است.
[20]ـ این کنوانسیون که نام کامل آن عبارت است از «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها» در 22 مارس 1989 به تصویب رسیده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مصوب 31/6/1371 میباشد.
[21]ـ بدیهی است منظور از مجازاتهای مقرر در ماده 16، کیفر نقدی پیشبینی شده برای سایر پسماندها است.
[22]ـ به معنی کشور عضوی است که قرار است انتقال برونمرزی زبالههای مضر و سایر انواع زباله از آنجا آغاز شود.
[23]ـ به معنی یک مرجع دولتی است که یک کشور عضو در نواحی خود صلاح میداند، تعیین مینماید تا مسئول دریافت اطلاعیه مربوط به انتقال برونمرزی زیالههای مضر یا سایر انواع زباله مربوط به آن و پاسخگویی به آن اطلاعیه باشد.
[24]ـ بندهای یک و دو ماده 6 کنوانسیون بازل.
[25]ـ بند 3 از ماده 6 کنوانسیون بازل.
[26]ـ برای تضمین ضمانت اجرای مقررات و ضوابط مربوط به مدیریت پسماندها، مواد 46ـ541 تا 50ـ541 به این امر اختصاص یافتهاند. همچنین در ماده 42ـ541 نیز عناوین مجرمانه مرتبط با پسماندها مشخص گردیدهاند که مطابق آن برای رفتارهای ذیل کیفر حبس تا دو سال و جریمه تا 75 هزار یورو را در نظر گرفته است:
ـ پرتاب پسماند بدون رعایت مقررات مواد 6ـ541 و 9ـ541 کد محیط زیست(بند 1 و 2).
ـ انباشت پسماند برخلاف شرایط مقرر در این قانون(بند 4).
ـ اقدام به حمل و نقل و تجارت پسماند به ویژه پسماندهای مواد 7ـ541 و 8ـ541 و پسماندهای خطرناک(بند 5).
ـ فروش یا مصرف پسماند بدون توجه به شرایط مواد 22ـ541(بند 7).
ـ فروش یا مصرف پسماند و بدون توجه به شرایط تکنیکی و مدیریتی و بهداشتی پسماند(بند 8).
ـ اقدام به جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند(بند 9).
[28].Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
[29]. Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Kyoto, 1997-12-11)
[30]ـ ماده 4 این قانون در راستای غیر مجاز بودن تردد وسیله مقرر میدارد: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کنندههای دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است. حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی محیط زیست میرسد». همچنین ماده 5 نیز اشعار میدارد: «هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته میشود باید دارای گواهینامه مخصوص مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده کنندههای هوا باشد. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداریها ایجاد میگردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند...».
[31]ـ منابع آلوده کننده مطابق ماده 3 قانون مزبور به سه دسته تقسیم میشوند: الف ـ وسایل نقلیه موتوری ب ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ج ـ منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه.
[32]ـ ماده 12 اشعار میدارد: «احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست میباشد».
1. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 (MARPOL) (17 février 1978).
2. Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) (Londres- 30 novembre 1990).
[35]ـ برای مثال میتوان به ماده 55 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اشاره کرد که مقرر میدارد: «آلودگی آب ممنوع است و موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند». همچنین ماده 2 آییننامه جلوگیری از آلودگی آلودگی آب اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع اعلام کرده است. همچنین ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب را میتوان مثال زد که بیان میدارد: «آلوده ساختن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود...».
[36]ـ Desertification به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف از جمله تغییرات آب و هوا و فعالیتهای انسانی میباشد. تخریب سرزمین(Land Degradition) نیز به معنی کاهش یا از دست رفتن توان تولید زیست شناسی یا اقتصادی و ترکیب اراضی دیم، آبی، مرتع، چراگاه، جنگل، بوتهزار در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از بهرهبرداری از سرزمین یا از یک فرایند یا ترکیبی از فرایندها از جمله فرایندهای ناشی از فعالیتهای انسانی و شیوههای سکونتی میباشد، مانند: 1ـ فرسایش خاک ناشی از باد و یا آب؛ 2ـ زوال خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیست شناسی یا اقتصادی خاک و 3ـ نابودی دراز مدت پوشش گیاهی(گوندلینگ و همکاران، 1389).
1. Convention des Nations Unies de Paris du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse ou la désertification en particulier en Afrique (Paris-14 octobre 1994).
[38]ـ از منابع عمده آلودگی خاک استفاده از سموم دفع آفات نباتی است(هوشنگ، 1356).
[39]ـ مطابق تبصره ماده قانون مزبور: «رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد».
[40]ـ ماده 10 مقرر میدارد: «مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامههایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد».
[41]ـ مطابق بند 3 این ماده: «حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده میشود، عبارت است از میزان و مشخصات ویژهای که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست و بر مبنای واحد اندازهگیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیطهای مختلف تعیین میشود».
[42]ـ حبس مقرر در این ماده در خصوص مرتکبان آن اِعمال نخواهد شد، چرا که مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند». مجازاتهای جایگزین حبس به موجب ماده 64 عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.