<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>اقتصاد شهری</title>
    <link>https://ue.ui.ac.ir/</link>
    <description>اقتصاد شهری</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Sun, 21 Mar 2027 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2027 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>حکمرانی شبکه‌ای شهر کارآفرین: ارائۀ مدل مبتنی بر تحلیل گراف و زیست‌بوم کارآفرینی</title>
      <link>https://ue.ui.ac.ir/article_30896.html</link>
      <description>تحولات ناشی از اقتصاد دانش‌بنیان، رقابت فزایندۀ شهری و پیچیدگی حکمرانی شهری، شهرها را به زیست‌بوم‌هایی شبکه‌ای و چندلایه تبدیل کرده است که توسعۀ آنها به کیفیت تعامل میان بازیگران نهادی، اقتصادی و دانشی وابسته است. در این چارچوب، شهر کارآفرین به رویکردی کلیدی در توسعۀ شهری بدل شده است. با وجود گسترش ادبیات نظری، بیشتر مطالعات رویکردی توصیفی داشته و کمتر به تحلیل ساختار تعاملات و سازوکارهای حکمرانی با استفاده از مدل‌سازی شبکه‌ای توجه کرده‌اند. این پژوهش با هدف طراحی مدل سیاست‌گذاری شهر کارآفرین مبتنی بر تحلیل شبکه انجام شد. روش پژوهش از نوع ترکیبی اکتشافی&amp;amp;ndash;تحلیلی است. در گام نخست، با فراترکیب، بازیگران و مؤلفه‌های اثرگذار شناسایی شدند. سپس، روابط در قالب شبکۀ چندلایۀ جهت‌دار و وزن‌دار مدل‌سازی شدند. تحلیل شبکه با پایتون و شاخص‌های مرکزیت درجه، بینابینی و نزدیکی انجام شد. نتایج نشان داد ساختار شهر کارآفرین شبکه‌ای و پویاست و کیفیت روابط میان بازیگران نقش تعیین‌کننده دارد. دولت‌های محلی، دانشگاه‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای واسط گره‌های کلیدی هستند. ضعف پیوندهای نهادی میان سیاست‌گذاران و نوآوران از چالش‌های اصلی است. این پژوهش با تلفیق شهر کارآفرین، حکمرانی شبکه‌ای و علوم شبکه، چارچوبی تحلیلی برای سیاست‌گذاری ارائه و نشان می‌دهد مدل‌سازی شبکه‌ای ابزاری مؤثر برای شناسایی گره‌های کلیدی و طراحی مداخلات سیاستی است. یافته‌های پژوهش بر ضرورت تقویت پیوندهای نهادی، توسعۀ همکاری‌های بین‌بخشی و طراحی سیاست‌های یکپارچۀ شهری تأکید دارد و نشان می‌دهد بهبود تعاملات شبکه‌ای می‌تواند به ارتقای نوآوری، افزایش رقابت‌پذیری و پایداری توسعۀ شهری در شهرهای در حال گذار کمک کند و مبنای سیاست‌گذاری آتی قرار می‌گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل دگرگونی ظرفیت‌های نهادی بازآفرینی شهری در ایران بر پایۀ تحلیل تاریخی ساختاری، مطالعۀ موردی اصفهان</title>
      <link>https://ue.ui.ac.ir/article_30878.html</link>
      <description>تجربیات بازآفرینی شهری در ایران با ناپایداری در شکل‌گیری و تداوم ظرفیت‌های نهادی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف ردیابی دگرگونی ظرفیت نهادی بازآفرینی شهری در ایران و تبیین سازوکار تحول آن، با تأکید بر تجربۀ شهر اصفهان، انجام شده است. تمرکز پژوهش بر تحلیل تاریخی&amp;amp;ndash;ساختاری چهار بُعد ظرفیت نهادی شامل ابعاد قانونی، ساختاری&amp;amp;ndash;سازمانی، اجرایی&amp;amp;ndash;مدیریتی و مشارکتی&amp;amp;ndash;ارتباطی در بازۀ زمانی ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۴ است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبیِ کیفی&amp;amp;ndash;کمّی با رویکرد استقرایی است. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و قوانین، گزارش‌های مدیریت شهری، مشاهدات میدانی، مصاحبه‌های کارشناسی و روش دلفی گردآوری شدند. فرایند پژوهش شامل تعیین قلمرو زمانی&amp;amp;ndash;مکانی و چارچوب نهادی، استخراج و اعتبارسنجی شاخص‌ها، ردیابی شواهد تاریخی، سازمان‌دهی داده‌ها در خط زمانی تحول و تحلیل طولی روابط علّی میان ابعاد ظرفیت نهادی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند دگرگونی ظرفیت نهادی بازآفرینی شهری در ایران روندی تدریجی، نامتوازن و وابسته به مسیر داشته است. در دوره‌های اولیه، با وجود شکل‌گیری برخی از قوانین و ساختارهای رسمی، پراکندگی مسئولیت‌ها، ضعف هماهنگی بین‌نهادی، محدودیت ظرفیت اجرایی و مشارکت کم‌رنگ ذی‌نفعان مانع بالفعل‌شدن ظرفیت‌های قانونی شده است. از اواخر دهۀ ۱۳۸۰ و به ‌ویژه پس از سال ۱۳۹۳، پیوند میان ابعاد قانونی، ساختاری، اجرایی و ارتباطی تقویت شده و زمینۀ شکل‌گیری الگویی نسبتاً منسجم‌تر در سیاست بازآفرینی شهری را فراهم کرده است. تجربۀ اصفهان نیز نشان می‌دهد اثربخشی سیاست‌های ملی به وجود سازوکارهای هماهنگی بین‌دستگاهی و ظرفیت اجرایی در مقیاس محلی وابسته است. بر این اساس، پایداری ظرفیت نهادی بازآفرینی شهری نه از افزایش صرف قوانین و نهادهای رسمی، بلکه از هم‌افزایی و تداوم ارتباط میان ابعاد چهارگانۀ ظرفیت نهادی حاصل می‌شود.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
