مقدمه

در مبانی نظری اقتصاد بخش عمومی، دولت­های محلی از جمله شهرداری­ها متولی ارائۀ کالاها و خدمات در سطح شهرها هستند. در این راستا، یکی از مهم‌ترین مباحث در توسعۀ پایدار شهری، بحث تأمین منابع مالی پایدار شهرداری­ها به منظور گسترش خدمات و بهبود کیفیت آن­ها است. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی شهری، عوارض سالیانۀ خودروهای سواری، عوارض بلیط مسافرت و باربری، عوارض اخذشده بر پروانۀ کسب و بیشه و حق صدور پروانه، عوارض معاینۀ فنی خودرو، بهای خدمات شهری و درآمد مؤسسه‏های انتفاعی مهم­ترین درآمدهای پایدار شهرداری­ها هستند.

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیرۀ واردات، تولید، توزیع و مصرف و بر اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته‏شده یا خدمات ارائه‏شده در هر مرحله اخذ می‏شود و در نهایت، به وسیلۀ مصرف­کنندۀ نهایی پرداخت می­شود (ضیائی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، 1384، ص. 24). سابقۀ اجرای مالیات بر ارزش افزوده به جنگ جهانی اول برمی­گردد که فون­ زیمنس[i] به منظور تأمین هزینه­های دولت آلمان آن را مطرح کرد. تا کنون، بیش از 165 کشور در جهان، مالیات بر ارزش افزوده (یا مالیات بر کالاها و خدمات) را اجرا کرده‏اند. لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده در ایران برای اولین بار در دی­ماه 1366 مطرح شد؛ اما قانون مالیات بر ارزش افزوده در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17/2/1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهرماه 1387 اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال به دولت ابلاغ شده است.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال اول اجرای آزمایشی در ایران 3 درصد تعیین شد. بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 117 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ ایران، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه یک درصد افزایش یافت و در پایان برنامۀ پنجم توسعه در سال 1393 به 8 درصد رسید. بر مبنای بند «ب» تبصرۀ 6 قانون بودجۀ سالیانه، در سال‏های 1394 و 1395 نیز مدت اجرای لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد و نرخ آن به 9 درصد رسید. نرخ 9 درصد در سال­های 1396 تا 1398 نیز تمدید شده است. در لایحۀ دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است پس از کسر یک واحد درصد سهم سلامت از 9 درصد، نرخ عمومی باقی‏مانده به نسبت مساوی به عنوان سهم درآمد عمومی و سهم شهرداری‎ها و دهیاری‎ها توزیع شود. سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) شهرداری تهران از 4/21 درصد در سال 1390 به 98/60 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. همچنین، سهم درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ در مجموع درآمد و منابع شهرداری تهران از 35/11 درصد در سال 1390 به 33/19 درصد در سال 1399 افزایش یافته است.

بنابراین، در راستای افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری­ها، شناخت دقیق و کامل از ظرفیت بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک درآمد پایدار شهری برای برنامه­ریزی و تصمیم­گیری شهرداری­ها از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود. بدیهی است، به منظور این شناخت لازم است ابتدا طبقه­بندی و کدگذاری فعالیت­های اقتصادی با استفاده از نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی[ii] انجام شود. در مرحلۀ بعد، با محاسبۀ ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی شهر تهران با استفاده از روش مکنزی[iii] و جدول داده - ستاندۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف و اصل مقصد، ظرفیت بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران برآورد می­شود. در این روش، برای محاسبۀ پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کالاهای مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده از پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده کسر می­شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات استفاده‏شده در بخش­های معاف بر پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می­شود.

هدف این پژوهش محاسبۀ ظرفیت بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستاندۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف و اصل مقصد است. در این راستا، پرسش اول پژوهش این است که ظرفیت بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف و اصل مقصد در سال­های 1394 تا 1397 به چه میزان است؟ پرسش دوم این است که میزان درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران در سال­های 1394 تا 1397 به چه میزان است؟

در ادامه، در بخش دوم، ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش بیان می­شوند. در بخش سوم، الگوی پژوهش بیان می­شود. در بخش چهارم، درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران برآورد می‏شود. در نهایت، نتیجه­گیری و پیشنهادهای سیاستی بیان می­شوند.

ادبیات نظری پژوهش

بر اساس مبانی نظری محاسبۀ پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به سه شیوۀ[iv] تولیدی، درآمدی و مصرفی انجام می‏شود (ضیائی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، 1384، ص. 29):

 - در محاسبۀ پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش تولیدی، ارزش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تولیدشده در اقتصاد در نظر گرفته می­شود. در این روش، به کالاهای سرمایه‌ای اعتبار مالیاتی تعلق نمی­گیرد؛ بنابراین، در اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس روش تولید، انگیزۀ سرمایه­گذاری کاهش می‏یابد و در عمل کمتر به کار گرفته می­شود.

- در محاسبۀ پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش درآمدی، ارزش استهلاک کالاها در نظر گرفته نمی­شود و مخارج سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

 - در محاسبۀ پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش مصرفی، ارزش کالاها و خدمات مصرفی در نظر گرفته می­شود؛ ولی ارزش مخارج سرمایه‌گذاری و ارزش استهلاک کالاها محاسبه نمی­شوند. بر این اساس، وضع مالیات بر ارزش افزوده بر پایۀ مخارج مصرفی کمتر در تصمیم‏های سرمایه­گذاری عاملان اقتصادی اختلال ایجاد می­کند و در عمل بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است.

در برآورد پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش تولیدی، تمام کالاهای مصرفی و سرمایه­ای مشمول مالیات هستند و پایۀ مالیات بر ارزش افزوده برابر است با:

که در آن، GDP ارزش تولید ناخالص داخلی، C ارزش مخارج مصرفی، I ارزش مخارج سرمایه­گذاری، G ارزش مخارج دولت، X ارزش صادرات وM  ارزش واردات کالاها و خدمات در زمان  است. در ایران، مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل هدف (اصابت به مصرف داخلی) بنا شده است. مالیات بر ارزش افزوده در نرخ­های استاندارد (عمومی)، نرخ‌های کمتر از استاندارد، نرخ­های بیشتر از استاندارد و نرخ صفر اعمال می­شود. در بیشتر کشورهاییی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کرده­اند، عمدۀ کالاها و خدمات با نرخ استاندارد مشمول مالیات می‌شوند. وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ کمتر از نرخ عمومی یا استاندارد در موقعیت‏های حمایتی انجام می‏شود و به کالاهای مصرفی ضروری مربوط است که عمدتاً به وسیلۀ اقشار کم‏درآمد مصرف می‌شوند. وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ بیشتر از نرخ استاندارد نیز بر کالاهای مصرفی لوکس اعمال می­شود که عمدتاً توسط اقشار پر­درآمد مصرف می‌شوند.

با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهۀ مصوب سال 1387، دو درصد نرخ تجمیع عوارض که به حساب شهرداری­ها و یک درصد که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می­شد، حذف شده‏اند و 5/1 درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری­ها و 5/1 درصد دیگر به حساب خزانۀ دولت واریز شده‏اند. بر مبنای تبصرۀ 2 مادۀ 117 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ ایران، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از سال اول برنامۀ 1390، در هر سال یک درصد افزایش پیدا کرده است و در پایان برنامۀ پنجم توسعه در سال 1394 به 8 درصد رسیده است. در سال‏های­ 1395 و 1396 نیز بر مبنای بند «ب» تبصرۀ 6 قانون بودجۀ سالانه، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شده ­است و نرخ آن به 9 درصد افزایش یافته است. در لایحۀ اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شده است پس از کسر یک واحد درصد سهم سلامت از 9 درصد، نرخ عمومی باقی‏مانده به نسبت مساوی چهار درصد، به عنوان سهم درآمد عمومی و سهم شهرداری‎ها و دهیاری‎ها توزیع شود.

پیشینۀ پژوهش

آگویره و شوم[v] (1998) در پژوهشی پایۀ مالیات بر ارزش افزوده را در بخش­های صنعتی مکزیک محاسبه کرده­اند و به این نتیجه رسیده­اند که پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1880 برابر 54 درصد و در سال 1983 برابر 51 درصد بوده است. جنکینز و کئو[vi] (2000) در پژوهشی پایۀ مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از ارزش فروش نهایی محصولات در نپال محاسبه کرده­اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که پایۀ مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شده کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

مین[vii] (2007) در پژوهشی با استفاده از جدول داده - ستاندۀ سال 2002 میزان درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده را در رومانی در سال 2004 برآورده کرده است. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که تمکین مالیاتی (نسبت درآمد بالفعل مالیاتی به درآمد بالقوه) در این کشور 4/55 درصد بوده است.

نویسدلاک و پالاکوویکو[viii] (2012) در مقاله­ای درآمد ازدست‏رفتۀ مالیات بر ارزش افزوده در جمهورى اسلواکى را با استفاده از دو روش جدول‏ داده - ستانده در دورۀ 2000-2007 و با استفاده از روش تولید ناخالص ملى در دورۀ 2000-2010 برآورد کرده­اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که برآوردهاى شکاف مالیاتى روش اول و دوم یکسان نبوده­اند؛ ولى هر دو روش روندی یکسان را در رشد شکاف مالیات بر ارزش افزوده نشان داده‏اند. همچنین، شکاف مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان افزایش یافته و بیشترین شکاف مربوط به دوره­اى است که در آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است.

کانیکالپ[ix] و همکاران (2016) در پژوهشی شکاف مالیاتی را بر اساس روش بالا به پایین و داده­هاى حساب­هاى ملى در ترکیه برآورد کرده‏اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شکاف سیاستى از شکاف تمکین بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، درآمدی که دولت به خاطر اعمال بابت معافیت­های مالیاتی و نرخ­هاى تخفیفی از دست داده است، بیشتر از درآمدی بوده است که دولت بابت بخش غیررسمى اقتصاد و فرار مالیاتى از دست داده است.

اودا[x] (2017) در مقاله­ای درآمد بالقوه و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده را در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و ژاپن در دورۀ 2014-2000 برآورد کرده است. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده با شکاف تولید همبستگی دارد.

پروین و پیرو (1374) در پژوهشی پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش تولیدی را طی برنامۀ اول توسعه در ایران برآورد کرده­اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که معافیت‌های مالیاتی باعث شده‏اند تا به طور متوسط 5/57 درصد از تولید ناخالص داخلی در برنامۀ اول توسعه پایۀ مالیاتی را تشکیل دهد. پیرو و صمدپور (1385) با استفاده از جدول داده - ستانده پایۀ مالیاتی به روش تولید را در طول برنامۀ دوم توسعه برآورد کرده‏اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که پایۀ مالیاتی به طور متوسط حدود 54 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

خالقی رخنه و همکاران (1391) در پژوهشی پایۀ مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از جدول داده - ستاندۀ سال 1386 در ایران برآورد کرده­اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که پایۀ مالیات بر ارزش افزوده 44 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

آخوندی و همکاران (1390) در مقاله­ای ظرفیت درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری اصفهان را بررسی کرده‏اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که ظرفیت درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 با متوسط رشد سالانۀ 35 درصد افزایش خواهد یافت و با کاهش جالب توجه نرخ عوارض مازاد تراکم و حتی حذف تدریجی آن از درآمد شهرداری­ها و افزایش سهم درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم درآمدهای پایدار شهرداری­ها افزایش خواهد یافت.

اکبری و یارمحمدیان (1391) در پژوهشی میزان پایداری درآمد شهرداری اصفهان را در صورت تقسط عوارض ساختمانی با استفاده از الگوی GARCH در دورۀ 1374-1388 بررسی کرده‏اند. نتایج آن بیانگر این است که تقسط عوارض ساختمانی باعث پایداری کل درآمدهای شهرداری اصفهان شده است.

اکبری و مؤذن جمشیدی (1392) در مقاله­ای نقش مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهری در شهر اصفهان را به روش توصیفی و اسنادی بررسی کرده‏اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده در دورۀ اجرا بخشی جالب توجه از درآمدهای پایدار شهرداری­ها را تشکیل داده است.

ایزدخواستی و عرب­مازار (1396) در مقاله­ای عملکرد، کارایی وصول و چالش­های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در ایران را تحلیل کرده‏اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستاندۀ سال 1390، برابر 404 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین، نتایج بیانگر این است که نرخ استاندارد، معافیت­ها، آستانۀ مالیاتی، شیوۀ اجرا و قوانین مالیاتی بر عملکرد و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اثرگذار بوده‏اند. در نهایت، کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده به روش مصرف، با لحاظ کردن معافیت­ها و تعدیلات لازم در قانون مالیات بر ارزش افزوده 55 درصد محاسبه شده است.

سبحانیان و مهاجرى (1396) در مقاله­ای با استفاده ازجدول داده - ستاندۀ محصول در محصول و حساب­هاى ملى ایران در سال­هاى 1388تا 1395شکاف سیاستى و شکاف تمکین مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کرده­اند. بر اساس نتایج حاصل‏شده در دورۀ زمانی اجراى آزمایشى مالیات بر ارزش افزوده، حدود 260 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى از دست رفته است. سهم دولت از درآمد مالیاتى ازدست‏رفته حدود 157 هزار میلیارد تومان و سهم شهرداری­ها و دهیاری­ها حدود 103 هزار میلیارد تومان بوده است.

بورد و نکوآمال کرمانى (1396) در مطالعه­اى با عنوان «تعیین شکاف درآمدى مالیات بر ارزش افزوده در ایران طى سال­هاى 1394-1388)، به منظور محاسبۀ پایۀ درآمدى مالیات بر ارزش افزوده از مجموع ارزش افزودۀ بخش­هاى اقتصادى کشور استفاده کرده­اند. براى این هدف، ارزش افزودۀ هر یک از بخش­هاى معاف و واردات آن‏ها از پایۀ تولید ناخالص داخلى کسر شده است. همچنین، ارزش افزودۀ مربوط به کالاهاى ویژۀ مشخص‏شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از پایۀ مالیاتى خارج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، طى سال­هاى تحت بررسی به طور متوسط 34 درصد کل تولید ناخالص داخلى ایران به عنوان پایۀ بالقوۀ مشمول مالیات بر ارزش افزودۀ ایران محاسبه شده است. با مقایسۀ نتایج حاصل از درآمد مالیاتى بالقوه و درآمدهاى وصولى سازمان امور مالیاتى کشور، میزان شکاف درآمدى مالیات بر ارزش افزوده به طور متوسط 4/31 درصد محاسبه شده است.

میرجلیلی و همکاران (1398) در مقاله­ای شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش افزوده در استان­های ایران را برآورد کرده‏اند. روش استفاده‏شده روش بالا به پایین است که از مسیر تولید ارزش افزودۀ هر بخش در هر منطقه را شناسایی می‏کند و همچنین، از جدول‏های داده - ستاندۀ منطقه­اى استفاده شده است. نتایج حاکى از آن است که شکاف سیاستى در استان‏هاى 31 گانۀ کشور به طور متوسط 2/35 درصد و شکاف تمکین 7/33 درصد است. این نتایج فقط از حیث درآمد ازدست‏رفتۀ مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت نیست، بلکه از حیث اختلالى که در فرآیند تولید ایجاد می­کند و فاصله­اى که از توصیۀ سیاستى دایموند و میرلس[xi] (1971) ایجاد شده است نیز در خور توجه است. توصیۀ سیاستى مقالۀ حاضر بازنگرى سیاستى در قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراخوان­هاى آن و همچنین، تمرکز امکانات اجرایى نظام مالیاتى در استان­هایى است که بیشترین شکاف تمکین را دارند.

حقایق آشکارشده

بر اساس آمار درآمدها و هزینه­های شهرداری تهران، بودجۀ نقدی شهرداری تهران در سال 1398 برابر 5/15 هزار میلیارد تومان بوده است. 5/7 هزار میلیارد تومان از این بودجه از محل عوارض­های ساخت و ساز ساختمانی تأمین شده است. همچنین، از مجموع بودجۀ پیش‌بینی‏شدۀ شهرداری تهران در سال 1399، ۱۵ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد سهم بودجۀ نقد و ۳ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد سهم منابع غیرنقد در نظر گرفته شده است. منابع درآمدی حاصل از انواع عوارض ساختمانی به‌ عنوان بخشی از درآمد ناپایدار در بودجۀ سال 1399 با ۶/10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، معادل ۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در جدول (1)، درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری­ تهران و سهم­آن­ها در دورۀ 1393-1399 گزارش شده است. سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران در دورل 1393-1399 به طور میانگین 76 درصد بوده است.

در جدول (2)، درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ وصولی شهرداری تهران به عنوان بخشی از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای پایدار) در دورۀ 1390-1399 گزارش شده است.

جدول 1- درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران (میلیارد ریال)

منبع: داده­های گزارش‏شدۀ ادارۀ کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران

جدول 2- درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ وصولی شهرداری تهران به قیمت جاری (میلیارد ریال)

           منبع: داده­های گزارش‏شدۀ ادارۀ کل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران­

روش پژوهش

در این پژوهش، پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستانده محاسبه می­شود. در این روش، برای محاسبۀ پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کالاهای مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده از پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده کسر می­شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات استفاده‏شده در بخش­های معاف بر پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می­شود. با توجه به اینکه در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، سرمایه­گذاری مشمول نرخ صفر است، از پایۀ بالقوۀ مالیاتی کسر می­شود. همچنین، ارزش صادرات کالاها و خدمات در خارج از کشور و ارزش واردات کالاها و خدمات در داخل کشور مصرف می­شود؛ بنابراین، ارزش صادرات کالاها و خدمات از پایۀ مالیاتی کسر و ارزش واردات کالاها و خدمات به پایۀ مالیاتی افزوده می­شود. بر این اساس، پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی مبتنی بر اصل هدف برابر است با:

در محاسبۀ پایۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش تولیدی و مصرفی، تعدیلاتی بر اساس نوع معافیت برخی از مشاغل و کالاها و خدمات (معافیت یا نرخ صفر) و آستانۀ مالیاتی انجام می‏شوند. در روش تولیدی، پس از تعدیل بر اساس معافیت­های مالیاتی خواهیم داشت:

که در آن،  ارزش افزودۀ تولیدات داخلی معاف از مالیات،  مخارج سرمایه­گذاری معاف از مالیات،  میزان واردات معاف از مالیات و  مجموع ارزش فروش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات است که در بخش­های معاف از مالیات استفاده شده است. ارزش فروش کالاها و خدمات واسطه­ای نیز بر اساس رابطۀ (4) محاسبه می­شود:

که در آن،  ارزش تولید ناخالص کالای jام و  مقادیری از کالای iام است که به ­عنوان کالای واسطه در تولید یک واحد کالای jام به­کار گرفته می­شود و n تعداد کالاهای تولیدشده در اقتصاد است؛ بنابراین، خواهیم داشت:

که در آن، A ماتریس ضرایب داده - ستاندۀ لئونتیف[xii] است. می­توان ارزش تولید کالای واسطه­ای را به بخش­های مشمول مالیات و معاف از مالیات تقسیم کرد:

که در آن، اندیس اول بخش­های مشمول مالیات و اندیس دوم بخش­های معاف از مالیات را نشان می­دهد و  ماتریس با ابعاد  زیربرداری از  است که خود شامل  کالای مشمول مالیات است.   ماتریس با ابعاد  زیربرداری از  است که خود شامل  کالای معاف است. ماتریس ضرایب داده - ستانده را نیز می­توان بر اساس کالاهای مشمول و معاف از مالیات به صورت زیر تعریف کرد (Mackenzie, 1991, p. 5):

که در آن،  یک ماتریس با ابعاد ، نشان­دهندۀ مقداری از کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که به عنوان عامل تولیدی در تولید یک واحد از کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده استفاده می­شود.  یک ماتریس با ابعاد ، نشان‏دهندۀ مقداری از کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که به عنوان عامل تولیدی در تولید یک واحد از کالای معاف از مالیات استفاده می­شود.  یک ماتریس با ابعاد ، نشان­دهندۀ مقداری از کالای معاف از مالیات است که به­ عنوان عامل تولیدی در تولید یک واحد از کالای مشمول مالیات استفاده می­شود.  یک ماتریس با ابعاد ، نشان­دهندۀ مقداری از کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده است که به­ عنوان عامل تولیدی در تولید یک واحد از کالای معاف از مالیات استفاده می­شود؛ بنابراین:

ارزش فروش­ کالاهای واسطه­ای مشمول مالیات به بخش‌های معاف از مالیات به صورت رابطۀ زیر حاصل می­شود:

در برآورد پایۀ بالقوۀ مالیات بر خرده­فروشی، بر کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط مصرف­کنندگان نهایی خریداری می­شوند، مالیات وضع می­شود. این مالیات­ها معادل مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ زیرا قیمت نهایی هر کالا مجموع ارزش‏های افزوده­ای است که در طول زنجیرۀ تولید و توزیع، برای تولید آن کالا لازم هستند؛ بنابراین، اندازه­گیری ارزش کالاها و خدمات خریداری‏شده توسط مصرف­کنندگان، به ­طور خودکار اصل هدف در مالیات بر ارزش افزوده را برآورده می‌کند. البته، تعدیلاتی نیز برای کالاها و خدمات معاف و مشمول نرخ صفر باید انجام شوند. در این روش، با توجه به اینکه برآورد پایۀ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جدول داده - ستاده انجام می‏شود و جدول داده - ستانده ماهیتاً ایستا است؛ امکان تحلیل واکنش­های رفتاری نسبت به تغییرات سیاستی وجود ندارد. در برآورد پایۀ بالقوۀ مالیاتی، اگر ابتدا معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد، پایۀ مالیاتی به صورت رابطۀ (10) حاصل می­شود (ایزدخواستی وعرب­مازار، 1396، ص. 61):

به­ طورکلی، ماتریس مصرف نهایی (مصرف خصوصی و هزینه­های دولت) شامل ماتریس مبادلات تعدادی زیاد از کالاها با طبقات نهایی است. مصرف شخصی به اشخاص و نهادهایی اشاره دارد که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی استفاده می­کنند. هزینه­های دولت نیز شامل هزینه­های جاری و عمرانی هستند که در تمام سطوح دولتی محقق می­شوند. بر این اساس، مجموع مصرف شخصی و هزینه­های دولت، تمام هزینه­های ناخالص روی کالاهای مختلف و نهاده­های اولیۀ موجود در هر طبقه را نشان می­دهد که باید تعدیلاتی بر روی هر عامل انجام شوند تا پایۀ مالیات بر ارزش افزوده حاصل شود؛ بنابراین، ارزش کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی و مشمول نرخ صفر از پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده کسر می­شوند. پس از کسر ارزش کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اضافه شدن ارزش فروش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات بر ازش افزودۀ استفاده‏شده در بخش­های معاف، پایۀ مالیات بر ارزش افزوده برابر است با:

که در آن،  ارزش کالاها و خدمات نهایی مصرفی معاف از مالیات است.  ارزش فروش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در بخش­های معاف از مالیات بر ارزش افزوده استفاده شده است.

برآورد درآمدی بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران

به منظور برآورد درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران لازم است تا پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود. بر این اساس، از داده­های جدول داده - ستاندۀ شهرستان تهران در سال 1393 استفاده می­شود که به وسیلۀ بانویی و همکاران (1397) محاسبه شده است. بر اساس سهم ارزش افزودۀ بخش­های مختلف به تفکیک زیربخش­ها بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی صنعت (ISIC)[xiii]، در ارزش افزودۀ شهرستان تهران در سال 1393 و با به‏کارگیری داده­های ارزش افزودۀ فعالیت­های مختلف اقتصادی به تفکیک زیربخش­ها در استان تهران که توسط بانک مرکزی در هر سال گزارش می­شود، ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی و زیربخش­های آن در شهرستان تهران در دورۀ 1394-1397 محاسبه و در جدول (3) گزارش شده است[xiv]. سهم ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران به تفکیک زیربخش­ها بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی (ISIC)، در سال 1394 برابر 11/71 درصد، در سال 1395 برابر 14/71 درصد، در سال 1396 برابر 02/71 درصد و در سال 1397 برابر 12/69 درصد بوده است.

  جدول 3- محاسبۀ ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی شهرستان تهران به قیمت جاری بر اساس نظام طبقه­بندی (ISIC) (میلیون ریال)

                     منبع: یافته­های پژوهش

در مرحلۀ دوم، پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران به روش مصرف بر اساس اصل هدف (اصابت مالیات بر کالاهای مصرف‏شده در داخل) بدون در نظر گرفتن هر گونه معافیت به تفکیک فعالیت­های مختلف اقتصادی بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی (ISIC) در دورۀ زمانی 1394 تا 1397 محاسبه و در جدول (4) گزارش شده است. در این مرحله، برای محاسبۀ پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران، ارزش کالاها و خدمات معاف از مالیات به تفکیک فعالیت­های مختلف در شهرستان تهران نیز محاسبه و از پایۀ مالیات بر ارزش افزوده کسر می­شود. همچنین، میزان مالیات­بندی مضاعف نیز محاسبه و بر پایۀ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می­شود.

جدول 4- محاسبۀ پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری به تفکیک فعالیت­های شهرستان تهران بر اساس نظام طبقه­بندی (ISIC) (میلیون ریال)

       منبع: یافته­های پژوهش

پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مصرف محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران در سال 1394 برابر 1,533,883 میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 1,803,269 میلیارد ریال، در سال 1396 برابر 1,905,834 میلیارد ریال و در سال 1397 برابر 2,668,834 میلیارد ریال بوده است. سهم پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران بر اساس مصرف محاسبه‏شده به ارزش افزودۀ شهرستان تهران در دورۀ 1394-1397 به‏ترتیب برابر 74 درصد، 75 درصد، 67 درصد و 72 درصد بوده است. سهم پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده شهرستان تهران بر اساس مصرف محاسبه‏شده به ارزش افزودۀ استان تهران نیز در دورۀ 1394-1397 به‏ترتیب برابر 52 درصد، 53 درصد، 7/47 درصد و 6/49 درصد بوده است.

در لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات که در داخل تولید یا از طریق واردات تأمین می­شوند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده­اند[xv]. کاهش برخی از مشکلات تکنیکی و همچنین، در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی - اجتماعی از عواملی بوده­اند که سیاست‏گذار را ترغیب کرده‏اند تا این معافیت­ها اعمال شوند. زمانی که این کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده معاف می­شوند، مالیات بر فروش آن­ها اعمال نمی­شود؛ اما برخلاف کالاها و خدماتی که مشمول نرخ­گذاری صفر می­شوند، فروشندۀ کالاهای معاف اجازه ندارد تا مالیاتی که بر نهاده­های استفاده‏شده در تولید آن کالاها و خدمات پرداخت کرده است را دریافت کند. همچنین، پایۀ مالیاتی به خاطر اثر مالیات­بندی مضاعف تعمیم می­یابد و دولت می­تواند مالیاتی بیشتر را (نسبت به عدم وجود معافیت) جمع­آوری می­کند؛ بنابراین، وجود معافیت­ها از یک طرف باعث محدود شدن پایۀ مالیاتی می­شود؛ اما از طرف دیگر، به خاطر مالیات‏بندی مضاعف باعث افزایش پایۀ مالیاتی می­شود[xvi]. در مواد 12 و 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر در ایران مشخص شده­اند. در جدول (5)، کالاها و خدمات مشمول معافیت­های مالیاتی و مشمول نرخ صفر در ایران گزارش شده‏اند:

جدول 5- کالاها و خدمات مشمول معافیت­های مالیاتی و مشمول نرخ صفر در ایران

منبع: یافته­های پژوهش بر اساس قانون مصوب مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس نسبت­های معافیت­های مالیاتی و مالیات­بندی مضاعف در جدول داده - ستاندۀ شهرستان تهران در سال 1393 که توسط بانویی و همکاران در سال 1397 محاسبه شده است، میزان معافیت­های مالیاتی و مالیات­بندی مضاعف در دورۀ 1394 تا 1397 محاسبه شده است. در این بخش، کل معافیت­های قانون مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک فعالیت­های مختلف در شهرستان تهران در دورۀ 1394 تا 1397 محاسبه و در جدول (6) گزارش شده است.

میزان معافیت­های محاسبۀ قانون مالیات بر ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی شهرستان تهران در سال 1394 برابر 1,082,977 میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 1,218,003 میلیارد ریال، در سال 1396 برابر 1,403,108 میلیارد ریال و در سال 1397 برابر 1,780,127 میلیارد ریال بوده است. نسبت معافیت­های قانون مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شده به ارزش افزودۀ شهرستان تهران در سال 1394 برابر 51/52 درصد، در سال 1395 برابر 42/50 درصد، در سال 1396 برابر 48/49 درصد و در سال 1397 برابر 94/47 درصد بوده است.

در این مرحله، لازم است تا مالیات­بندی مضاعف ناشی از اعمال معافیت­های قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایۀ مالیات بر ارزش افزوده در دورۀ 1394-1397 محاسبه شود. برای این منظور، لازم است تا هزینۀ کالاها و خدمات مشمول مالیات که در تولید کالاها و خدمات معاف از مالیات به کار گرفته می‌شوند، محاسبه شود و به پایۀ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. مالیات­بندی مضاعف فعالیت­های اقتصادی محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران در دورۀ 1394-1397 در جدول (7) گزارش شده است. نسبت مالیات­بندی مضاعف فعالیت­های اقتصادی در کل ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 11 درصد بوده است.

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده از کسر کردن معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده و اضافه کردن مالیات­بندی مضاعف به پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افروده (مصرف کل) حاصل می­شود. پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده برآوردشده به تفکیک فعالیت­های اقتصادی شهرستان تهران بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی (ISIC) در دورۀ زمانی 1394-1397 در جدول (8) گزارش شده است.

جدول 6- محاسبۀ معافیت­های مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری به تفکیک فعالیت­های شهرستان تهران بر اساس نظام طبقه­بندی (ISIC) (میلیون ریال)

         منبع: یافته­های پژوهش

جدول 7- برآورد مالیات­بندی مضاعف معافیت­های مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری به تفکیک فعالیت­های شهرستان تهران بر اساس نظام طبقه­بندی (ISIC) (میلیون ریال)

           منبع: یافته­های پژوهش

جدول 8- برآورد پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری به تفکیک فعالیت­های شهرستان تهران بر اساس نظام طبقه­بندی (ISIC) (میلیون ریال)

           منبع: محاسبات پژوهش بر اساس داده­های مرکز آمار و جدول داده - ستاندۀ شهرستان تهران

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران در سال 1394 برابر 676,944 میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 847,382 میلیارد ریال، در سال 1396 برابر 808,313 میلیارد ریال و در سال 1397 برابر 1,286,199 میلیارد ریال برآورد شده است. نسبت پایۀ قانونی محاسبه‏شده به مصرف کل شهرستان تهران در سال 1394 برابر 13/44 درصد، در سال 1395 برابر 47 درصد، در سال 1396 برابر 41/42 درصد و در سال 1397 برابر 21/48 بوده است.

درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده از حاصل­ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایۀ بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در هر سال محاسبه می­شود. همچنین، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده از حاصل­ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در هر سال محاسبه می­شود. پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف، در سال 1394 برابر 1,533,883 میلیارد ریال است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 برابر 9 درصد بوده است که 6 درصد آن مربوط به دولت و 3 درصد آن مربوط به شهرداری­ها بوده است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1394، درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 138,049 میلیارد ریال برآورد شده است که 46,016 میلیارد ریال آن سهم شهرداری تهران و 92,033 میلیارد ریال آن سهم دولت بوده است.

پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف، در سال 1395 برابر 1,803,269 میلیارد ریال است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 برابر 9 درصد بوده است که 6 درصد آن مربوط به دولت و 3 درصد آن مربوط به شهرداری­ها بوده است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1395، درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 162,294 میلیارد ریال برآورد شده است که 54,098 میلیارد ریال آن سهم شهرداری تهران و 108,196 میلیارد ریال آن سهم دولت بوده است.

پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف، در سال 1396 برابر 1,905,834 میلیارد ریال است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 برابر 9 درصد بوده است که 6 درصد آن مربوط به دولت و 3 درصد آن مربوط به شهرداری­ها بوده است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1396، درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 171,525 میلیارد ریال برآورد شده است که 57,175 میلیارد ریال آن سهم شهرداری تهران و 114,350 میلیارد ریال آن سهم دولت بوده است.

پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران بر پایۀ مصرف، در سال 1397 برابر 2,668,834 میلیارد ریال است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 برابر 9 درصد بوده است که 6 درصد آن مربوط به دولت و 3 درصد آن مربوط به شهرداری­ها بوده است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1397، درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 240,130 میلیارد ریال برآورد شده است که 80,043 میلیارد ریال آن سهم شهرداری تهران و 160,087 میلیارد ریال آن سهم دولت بوده است. درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری بر اساس سهم دولت و شهرداری تهران در دورۀ 1394-1397 در جدول (9) گزارش شده است:

جدول 9- برآورد درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری بر اساس سهم دولت و شهرداری تهران در دورۀ زمانی 1394-1397 (میلیارد ریال)

       منبع: یافته­های پژوهش

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده از کسر معافیت­های قانون مالیات بر ارزش افزوده و اضافه کردن مالیات­بندی مضاعف به مصرف کل حاصل می­شود. با لحاظ کردن معافیت­های مشخص‏شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان تهران در سال 1394 برابر 676,944 میلیارد ریال برآورد شده است که 13/44 درصد پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1394، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 60,924 میلیارد ریال برآورد شده است.

با اعمال نرخ 6 درصد مربوط به دولت و 3 درصد مربوط به شهرداری­ تهران در سال 1394، درآمد قانونی شهرداری تهران برابر 20,308 میلیارد ریال برآورد شده است و درآمد قانونی دولت برابر 40,616 میلیارد ریال برآورد شده است.

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان تهران در سال 1395 برابر 847,382 میلیارد ریال برآورد شده است که 47 درصد پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1395، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 76,264 میلیارد ریال برآورد شده است.

با اعمال نرخ 6 درصد مربوط به دولت و 3 درصد مربوط به شهرداری­ تهران در سال 1395، درآمد قانونی شهرداری تهران برابر 25,421 میلیارد ریال و درآمد قانونی دولت برابر 50,842 میلیارد ریال برآورد شده است.

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان تهران در سال 1396 برابر 808,313 میلیارد ریال برآورد شده است که 41/42 درصد پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1396، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 72,748 میلیارد ریال برآورد شده است.

با اعمال نرخ 6 درصد مربوط به دولت و 3 درصد مربوط به شهرداری­ تهران در سال 1396، درآمد قانونی شهرداری تهران برابر 24,249 میلیارد ریال و درآمد قانونی دولت برابر 48,498 میلیارد ریال برآورد شده است.

پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران در سال 1397 برابر 1,286,199 میلیارد ریال برآورد شده است که 21/48 درصد پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران است. با اعمال نرخ 9 درصد در سال 1397، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران برابر 115,757 میلیارد ریال برآورد شده است. با اعمال نرخ 6 درصد مربوط به دولت و 3 درصد مربوط به شهرداری­ تهران در سال 1397، درآمد قانونی شهرداری تهران برابر 38,585 میلیارد ریال و درآمد قانونی دولت برابر 77,171 میلیارد ریال برآورد شده است.

بنابراین، شکاف بین درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران به خاطر معافیت­های اعمال‏شده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال­های تحت بررسی بوده است. در ادامه، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ دولت و شهرداری تهران در دورۀ 1394-1397 محاسبه و در جدول (10) گزارش شده است:

جدول 10- برآورد درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ دولت و شهرداری تهران به قیمت جاری در دورۀ زمانی 1394-1397 (میلیارد ریال)

            منبع: یافته­های پژوهش

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی

در نظام مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف که بر اساس اصل هدف بنا شده باشد، مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدماتی اعمال می­شود که در داخل مصرف می­شوند؛ در نتیجه، واردات کالاها و خدمات نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده می­شود. در این راستا، ابتدا پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش مصرف بر اساس اصل هدف بدون در نظر گرفتن هر گونه معافیت به تفکیک فعالیت­های مختلف برآورد شده است. سپس، پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده با کسر کردن معافیت­ها و اضافه کردن مالیات­بندی مضاعف به مصرف کل برآورد شده است. در ادامه، درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران از محل فعالیت­های اقتصادی از حاصل­ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده در هر سال محاسبه شده است. همچنین، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران از محل فعالیت­های اقتصادی از حاصل­ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایۀ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در هر سال برآورد شده است. استخراج فعالیت­های اقتصادی شهر تهران بر اساس نظام طبقه­بندی بین‏المللی (ISIC) انجام شده است. سپس، درآمدهای بالقوه و قانونی ناشی از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده بر پایۀ مصرف نهایی و اصل هدف به تفکیک سهم شهرداری تهران و دولت محاسبه شده‏اند.

در این پژوهش، ابتدا پایۀ بالقوۀ مالیات بر ارزش افزوده به روش مصرف و بر اساس اصل هدف بدون در نظر گرفتن هر گونه معافیت به عنوان پایۀ بالقوۀ مالیاتی به تفکیک فعالیت­های مختلف برآورد شده است. سپس، کل ارزش کالاها و خدمات معاف یا مشمول نرخ صفر که توسط بخش خصوصی و دولت خریداری شده­اند از پایۀ بالقوه کسر شده است. به علاوه، فروش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات استفاده‏شده در بخش­های معاف نیز بر پایۀ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است.

با توجه به اینکه در ایران اطلاعات منطقه­ای تا سطح استان در دسترس است، با استفاده از داده­های جدول داده - ستاندۀ محاسبه‏شدۀ شهرستان تهران در سال 1393 توسط بانویی و همکاران (1397)، ارزش افزودۀ فعالیت­های مختلف اقتصادی و ارزش مخارج مصرفی خانوار و هزینه­های دولت به تفکیک زیربخش ها بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی (ISIC) محاسبه شده است. سپس، نسبت ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی بر اساس بخش­های مختلف بر اساس نظام طبقه­بندی استاندارد بین­المللی، در شهرستان تهران در کل ارزش افزودۀ استان تهران محاسبه شده است و با به‏کارگیری این نسبت­ها و با استفاده از داده­های ارزش افزودۀ فعالیت­های مختلف اقتصادی به تفکیک زیربخش­ها در استان تهران که توسط مرکز آمار در هر سال گزارش می­شود، ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی و زیربخش­های آن در شهرستان تهران در دورۀ 1394-1397 محاسبه شده است. در نهایت، پایۀ بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ بالقوه و قانونی محاسبه شده­اند.

نتایج حاصل از محاسبات انجام‏شده بیانگر این است که درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران از 139,049 میلیارد ریال در سال 1394 به 240,131 میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزش افزودۀ سهم شهرداری­ تهران از  46,016 میلیارد ریال به 80,043 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین، درآمد قانونی محاسبه‏شدۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرستان تهران از 60,924 میلیارد ریال در سال 1394 به 115,757 میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. درآمد قانونی محاسبه‏شدۀ مالیات بر ارزش افزودۀ سهم شهرداری­ تهران از 20,308 میلیارد ریال به 38,585 میلیارد ریال افزایش یافته است. شکاف بین درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران در نتیجۀ معافیت­هایی است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می­شوند و در ادبیات مربوط به آن شکاف سیاستی گفته می­شود. شکاف سیاستی از طریق بازنگری معافیت­های قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. شکاف بین درآمد قانونی و درآمد محقق‏شدۀ مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری تهران مربوط به تقلب مالیاتی و فرار مالیاتی است و در ادبیات مربوط به آن شکاف تمکین گفته می­شود.

در راستای کاهش شکاف تمکین مالیاتی (کاهش فرار و تقلب مالیاتی)، کشورهای مختلف در جهان ابزارهای جدید دیجیتالی از جمله صندوق­های فروش برخط[xviii] را به کار گرفته­اند[xix]؛ بنابراین، به منظور کاهش هزینه­های اداری، کاهش فرار مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، به طور روزافزون دسترسی به جریان­های داده­ها به ویژه دسترسی برخط از طریق اجرای صندوق­های فروش برخط ضروری است. یکی از مهم‌ترین جریان­های داده از نظر تمکین مالیاتی اطلاعات مربوط به درآمدهای خرده­فروشی است.

مشارکت نویسندگان

سهم نویسندۀ اول 70 درصد و سهم نویسندۀ دوم 30 درصد است.

سپاسگزاری

مقالۀ حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان برآورد ظرفیت­های درآمدی بالقوه و بالفعل شهرداری تهران حاصل از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و محاسبۀ ارزش افزودۀ فعالیت­های اقتصادی شهر تهران با شمارۀ قرارداد 151102/137 است که با حمایت مالی مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری تهران انجام شده است. در اینجا، لازم است تا از حمایت­های مالی انجام‏شده قدردانی شود.

تعارض منافع

نویسندگان مقاله اعلام می‏کنند در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.

[i] Von Siemens

[ii] International Standard Classification

[iii] Mackenzie

[iv] نظام مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای دو اصل مبدأ و مقصد می‌توان اجرا کرد. در اصل مبدأ، مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش تمام محصولات مشمول مالیات که در داخل تولید می­شوند، اعمال می‏شود. در اصل مقصد، مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش تمام محصولاتی که در داخل مصرف می­شوند، اعمال می­شود.

[v] Aguirre & Shome

[vi] Jenkins & Kou

[vii] Minh

[viii] Novysedlak & Palkovicova

[ix] Canıkalp

[x] Ueda

[xi] Diamond & Mirrlees

[xii] Leontief

[xiii] International Standard Industrial Classification

[xiv] البته این فرض در نظر گرفته شده است که نسبت­های به‏کارگرفته‏شده در برآورد پایۀ بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده در دورۀ 1394 تا 1397 ثابت هستند که البته این موضوع نقطه ضعف روش جدول داده - ستانده نیز تلقی می­شود. نقطه ضعف دیگر این روش ایستا بودن آن است که بر اساس آن، نمی­توان تغییرات در تقاضاهای افراد در طول زمان در نتیجۀ پدیده­های اقتصادی از جمله تورم یا پدیده­هایی دیگر از جمله کرونا را در نظر گرفت.

[xv] بندهای 1 تا 14 مادۀ 12 لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده

[xvi] زیرا مجموع ارزش فروش کالاها و خدمات واسطه­ای مشمول مالیات که در بخش­های معاف از مالیات استفاده شده است، بر پایۀ مالیاتی اضافه می­شود.

[xvii] به موجب بند 11 مادۀ 9 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی، خدمات معاملات و تسویۀ اوراق بهادار و کالا در بورس­ها و بازارهای خارج از بورس نیز مشمول معافیت­های مالیاتی شده و از تاریخ 15/11/1388 لازم‏الاجرا است.

[xviii] Real-time

[xix] بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، آرژانتین  از سال 1990، بلژیک و مجارستان از سال 2014، استرالیا و جمهوری چک از سال 2016 و ایتالیا و روسیه از سال 2017، صندوق­های فروش دیجیتالی برخط را در راستای کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده به کار گرفته­­اند.