نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The tourism industry, as one of the most profitable service industries in the world, is the priority of the economic income of many countries. In this article, due to the importance of the key position of the government in the economy and because the government is the main player in the political process of tourism development, the role of its economic policies is examined. In terms of purpose, this research is of applied type, in terms of conducting method, it is of descriptive-analytical type, and in terms of data collection method, it is survey type. The cross-sectional method and interview are used as data collection tools. The sources of information used in this method are theoretical foundations, research background, observations, documents, and in-depth interviews with experienced managers and experts. The statistical population under investigation is all those involved in the field of the tourism industry. The statistical sample interviewed was 30 academic experts, experts in tourism policy and Iran's economy. The sampling method used for the in-depth semi-structured interview with the interviewees was the judgmental purposeful sampling method and the snowball method, and it is carried out until the theoretical saturation stage in the subject of the article. Structural analysis of examining the factor structure between the second-order variables and the first-order variables shows that the second-order variable (tourism development) and the first-order variables (entrepreneurship development and job opportunities, competition between potential areas, government investment in the tourism sector, economic policies of the government in the field of tourism, maximum participation of society and the private sector) have significant causal relationships. In the relationship between the second-order variable (tourism development) and the first-order variable, the government's economic policy in the field of tourism (B=0.89) and competition between susceptible regions (B=0.60) were identified as the first and last rank respectively. The results show that the government's economic policy component in the field of tourism with a coefficient of 0.89, the component of entrepreneurship development and employment opportunities with a coefficient of 0.88, and the component of government investment in the tourism sector with a coefficient of 0.83 have the greatest impact on the development of tourism in Iran. have. Furthermore, the component of the maximum participation of the community and the private sector with a coefficient of 0.66, and the component of competition between susceptible areas with a coefficient of 0.60 have the least effect on the promotion and development of tourism.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
صنعت توریسم گستردهترین صنعت خدماتی دنیا است که تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی همچون ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقهای، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاههای حیات وحش،کمک به صلح جهانی، توسعه نواحی دارای جاذبههای گردشگری و جلوگیری از برونکوچی جمعیت داشته و همچنین محملی برای بهبود کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد جوامع محلی است (نرگسی و همکاران، 1397: 53). از میان شاخصهای حیاتی و نمادین تمدنهای قدیم و جدید، گردشگری تنها نمادی است که گستره جغرافیایی آن را مرزهای سیاسی کشورها، تقسیمات اداری، قلمرو و اقتدار قومی تعیین نمیکنند (عباسی و همکاران، 1400: 135). گردشگری، صنعتی هویتساز و هویتبخش برای مکانها و فضاهای مختلف است که بهواسطه وجود عنصری جاذب شکل میگیرد و با فراهمکردن بستر رقابت بین شهرهای گردشگرپذیر، ابزاری مهم برای توسعه محسوب میشود. اقتصاد گردشگری درحال حاضر درحال تبدیلشدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، توجه فزایندهای به آن شده است (پناهی و داداشپور مقدم، 1398: 112). افزون بر این، بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب، نقش موثری در توسعه مناطق شهری و درنتیجه، توسعه ملی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی داشته باشد (حسامپور و همکاران، 1394: 142). طی نیمقرن گذشته، فعالیتهای گردشگری ابعاد گستردهای یافتهاند و هر سال بر تعداد مسافرانی که با انگیزههای مختلف سفر میکنند، افزوده میشود (قاسمی و همکاران، 1395: 32). مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیا در سال 1950 تقریباً 25 میلیون نفر و در سال 2000 حدود 700 میلیون نفر بوده است که این رقم در سال 2020 به حدود 6/1 میلیارد نفر رسید؛ این ارقام، نشاندهنده رشد 7 درصدی در یک دورة 50 ساله از 1950 تا 2000 است؛ بنابراین، با استناد به آمار و گزارشهای ارائهشده میتوان گفت صنعت گردشگری درحال تبدیلشدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت در ابعاد جهانی است؛ بهطوریکه 11 درصد از تولید ناخالص، 5 درصد از صادرات، 10 درصد از اشتغال و 5 درصد از سرمایهگذاری جهانی را به خود اختصاص داده است (روحانی لشکریانی و همکاران، 1400: 163). بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت پویا را بهعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند که دارای پتانسیلهای لازم برای توسعه پایدار منطقهای است و بهعنوان یکی از ابزارها و مؤلفههای مهم توسعه و کاهش محرومیت به شمار میرود (کیانی و ایروانی، 1397: 86). این عوامل باعث شدهاند دستاندرکاران این صنعت، گردشگری را یکی از لوازم «رشد و ارتقای کشور» بدانند؛ اما روشن است که حکومتها و کشورهای مختلف از سفره بزرگ صنعت گردشگری به یک میزان بهره نمیبرند و حتی کشورهایی مانند کره شمالی، کره جنوبی، ایران و ترکیه که در بسیاری از ویژگیها (جمعیت، موقعیت، وسعت، قدمت تاریخی و ...) وضعیت نسبتاً مشابهی دارند، ازنظر میزان بهرهمندی از گردشگری بسیار متفاوت هستند (پرویزی و همکاران، 1392: 7)؛ این تفاوتها ریشه در سیاستگذاریها و برنامهریزیها دارند. به نظر نمیرسد هیچیک از ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کشور، بدون برنامهریزی و استفاده درست از ظرفیتها و منابع گردشگری هر کشور که نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی و کلان بلندمدت و میانمدت است بتوانند در مسیر درست پیشرفت قرار گیرند؛ این بدان معناست که رونق یا رکود صنعت گردشگری بهخصوص صنعت گردشگری بینالمللی در هر کشور تا حد بسیاری به نگرش سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کلان کشور، مقررات و اسناد فرادستی و برنامههای توسعه آن کشور بستگی دارد که حدود و ثغور و ابعاد توسعه صنعت گردشگری را در هر کشور مشخص میکنند (Cao et al., 2022: 11)[1]. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه ۱۰ در جاذبههای باستانی و تاریخی و نیز رتبه ۵ در جاذبه گردشگریهای طبیعی دارد؛ اما ازلحاظ بهرهبرداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است؛ زیرا سهم ایران از درآمد گردشگری جهان با وجود رتبه ممتاز خود در جاذبههای گردشگری، حتی به یک درصد نمیرسد و متأسفانه ایران در چند سال گذشته، بهعلت بیتوجهی به امر گردشگری و نادیدهگرفتن آن، درآمد کلانی را از دست داد که از این راه به دست میآمد. براساس گزارشهای یونسکو، کشور ایران با بیش از ۴۰۰۰ جاذبه گردشگری در زمره ۱۰ کشور دارای تمدن باستانی در جهان است که بیشترین جاذبههای گردشگری را با پتانسیلی بالقوه بالا دارد و با اتکا به آنها میتواند از میان خیل گردشگران خارجی، پاسخگوی نیازهای جهانگردان فرهنگی باشد که حدود ۲۰ درصد از کل گردشگران را تشکیل میدهند؛ جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون نفر. همچنین، ایران در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ازلحاظ تعداد گردشگر ورودی رتبه ۱۳ و بهسبب درآمد حاصل از آن، رتبه دهم دارد؛ درحالیکه ازجنبه جاذبههای گردشگری در ردیف ۱۰ کشور اول جهان است. دراینبِین، ترکیه ظرف ۲۰ سال گذشته، از ۲۵۰۰۰ نفر گردشگر به حدود ۱۳ میلیون نفر و تونس از ۵۰۰ هزار نفر به بیش از ۶ میلیون نفر ارتقا یافته است (برومند و همکاران، 1397: 107). براساس گزارش «رقابتپذیری گردشگری» که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، چهارده شاخص رقابتپذیری گردشگری در زمینه روشها و مقررات سیاسی؛ پایداری محیطی؛ سلامت و امنیت؛ بهداشت و درمان؛ خصوصیسازی صنعت گردشگری؛ زیرساختهای حملونقل هوایی و زمینی؛ زیرساختهای گردشگری (هتل، بانکداری، تسهیل ویزا، ...)؛ فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ قیمتها (قیمت بلیط، سوخت، هتل و موارد دیگر)؛ منابع انسانی؛ وابستگی به گردشگری و سفر و منابع طبیعی و منابع فرهنگی، بررسی و واکاوی شدهاند که این امر درنهایت، به رتبهبندی کشورها منجر شده است و رتبه ایران ازنظر شاخص رقابتپذیری در میان 139 کشور جهان، 114 بوده است (متین، 1400: 23). صنعت گردشگری بهموجب ماهیت خود، پتانسیل ایجاد فرصتهای فراوان اشتغال را در بخشهایی مانند حملونقل، پذیرایی، اقامتی و هتلداری دارد و بهواسطه رشد گردشگری در عرصه بینالمللی، میتوان شاهد ارتقای ارز ورودی به کشور بود که میتواند جایگزین درآمد ارزی نفت شود؛ زیرا بهای روزافزون صنعت نفت، اقتصاد کشور را بیشازپیش به خود وابسته کرده است و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری بهدنبال راهحلهایی برای حل این مسئله هستند (مدبر خاکنژاد و همکاران، 1400: 2). دراینبِین، با توجه به پژوهشهای انجامشده در مقالات متعدد، به این نکته اشاره میشود که یکی از عناصر مؤثر در توسعه گردشگری، سیاستگذاریها و برنامهریزیها است. امیری و رجایی (1396) سیاستها و ارائه سناریوهایی مانند درجه جذابیت نزد گردشگران؛ تربیت و بهکارگیری کادری آموزشدیده و مجرب؛ کیفیت نیروی انسانی؛ کیفیت خدمات؛ هزینه تمامشده گردشگران (قیمت) و حلوفصل سریع ادعاها و شکایات گردشگران را در برندسازی صنعت گردشگری و نیز در افزایش گردشگران تأثیرگذار دانستهاند. شالبافیان و همکاران (1393)، دولتها را بهدلایل مختلفی مانند پیشبرد توسعه اقتصادی، حمایت از صنایع، تأمین درآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی و تأمین سایر اهداف سیاسی در امور گردشگری دخیل میدانند که در این زمینه، فعالیتهای دولت را میتوان در چهار گروه سیاستگذاری، برنامهریزی، توسعه و قانونگذاری طبقهبندی کرد. ازآنجاییکه سیاست، تعیینکننده مسیر است، از میان چهار نقش مطرحشده برای دولت، سیاستگذاری اهمیت بیشتری نسبت به سایر نقشها دارد. خلیلوند و همکاران (1393)، گردشگری را یک فعالیت مهم در زندگی ملتها میدانند؛ زیرا تأثیر مستقیمی بر جنبههای محیطی، اقتصادی و اجتماعی دارد که با توسعه و ترویج توریسم در کشورهای درحالتوسعه حمایت میشود و در این کشورها میزان برنامهریزی، سیاست و خطمشی بهطور ارادی به کاهش خطرات اجتماعی منجر میشوند. در برنامهریزی توسعه جهانگردی ایران، ساختار نظام حکومتی با ایدئولوژی حاکم بر آن نقش مهم و بسزایی دارد و توجه به سیاستهای کلی دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود. سیاستگذاری در صنعت جهانگردی ایران برای رسیدن به هدفهای کلی و عمومی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ ازاینرو، برنامهریزی کلی که در سطوح بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت برای این صنعت انجام میگیرد، باید با دیگر فعالیتهای اقتصادی ازجمله صنعت، کشاورزی و خدمات هماهنگی لازم را داشته باشد و از ساختار اقتصادی حاکم بر کشور تبعیت کند. اجل و همکاران (2008)[2] معتقدند سیاستگذاری گردشگری «روش پیشبرد اصول؛ مجموعه طرز عملها؛ فعالیتها؛ رهنمونها و دستورات در چارچوب اخلاقی مسئله محوری است که اراده جامعه یا ملت را به بهترین شکل برای کارآمدی در برنامهریزی توسعه، تولید، تبلیغات، خدمات و اهداف پایدار و رشد آینده گردشگری نشان میدهد». سیاستگذاری در بخش گردشگری، بهتناسب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، از تنوع و طیف بسیار گستردهای برخوردار است و همین مسئله بیانکننده میزان دخالت دولت در فرایند سیاستهای گردشگری آن کشور است که این قلمرو شامل ماهیت سیاسی سیاستگذاری گردشگری؛ روشهای انتخاب مدیران در محیطهای سیاسی؛ میزان و شکل مشارکت مردم در برنامهریزی گردشگری؛ مطالعه منابع قدرت در سیاستگذاری گردشگری و بررسی میزان اثربخشی سیاستهای گردشگری و نقش دولتها در شکلگیری و توسعه گردشگری است (Paddison & Hall, 2022: 12)[3]؛ اما این دولتها هستند که مشروعیت و توان به وجودآوردن اهداف و سیاستهای موردنیاز را دارند و میتوانند بسیاری از بخشهای اجرایی مختلف را کنترل و هدایت کنند. دولتها، مسئولیت و نیز منابع لازم را برای اجرای این وظایف دارند؛ بنابراین، نقش دولت، تهیه برنامهای مشخص است که در آن، مؤسسات فعال در حوزه گردشگری و نیز سایر صنایع ارتقا یابند. پس دولت بازیگر اصلی در فرایند سیاسی توسعه گردشگری است و معمولاً یک رویکرد مداخلهگرانه نسبت به سایر بخشها در توسعه گردشگری اتخاذ میکند. دولت، گردشگری را ازطریق وزارتخانههای رسمی؛ مصوبات و برنامهها؛ نهادهای دیگر و تنوعات بودجهای مختلف کنترل میکند (Kennell, 2020: 13)[4]. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالشهای موجود و مؤثر در عدم رشد صنعت گردشگری در ایران، نقش اقتصادی دولت را در فعالیتهای این صنعت با پاسخگویی به این سؤالات بررسی کند که دولت ازلحاظ اقتصادی چه تأثیری در توسعه گردشگری دارد؛ کدامیک از این عملکردها موجب ارتقا و رشد صنعت گردشگری میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
دستاندرکاران حوزه سیاستگذاری کلان گردشگری ایران
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـﺬاری را ﮐـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی هستند، ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری وارد میکنند؛ زﯾـﺮا آﻧﻬـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ میکنند و ازﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، آﻧﻬﺎ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار میدهند ﮐـﻪ برای ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی کنند. بررسی اﯾﻦ اﻓﺮاد، باعث شناخت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع میشود. ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒـﻊ «وزارت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ» ، «انجمنهای ﻋﻠﻤﯽ - ﺻﻨﻔﯽ»، «خبرگان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ» و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎزار» نشئت میگیرد (کمالی، 1392: 26). دو ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ درخور ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ نخست آنکه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، برخی از دستاندرکاران حضور پراهمیتتری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﺑرای ﻣﺜﺎل، در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، حضور افراد برجسته دانشگاهی برای ارائه مشاوره و راهنمایی سیاستمداران این عرصه از اهمیت بیشتری برخوردار است. دوم آنکه، هرقدر از مراحل سیاستگذاریهای کلان گذر کنیم، تعداد بازیگران عرصه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐـﺎﻫﺶ مییابد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ و غیردولتی میشود که در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و در ﻋﻤﻞ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، از دور ﺧﺎرج میﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه محدودی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣـﺪاران و ﻣﻘﺎﻣـﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ میکند ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ تصمیمگیری در زﻣﯿﻨﻪ مدﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (رحمانی و همکاران، 1392: 192)؛ بنابراین، تنها دولتها هستند که مشروعیت و قدرت به وجود آوردن اهداف و سیاستهای موردنیاز را دارند و میتوانند بسیاری از بخشهای اجرایی متنوع را هدایت و کنترل کنند. درواقع، دولتها مسئولیت و نیز منابع لازم برای اجرای این وظایف را دارند (امام جمعهزاده و همکاران، 1395: 33). در همین حال، پژوهش مذکور تصریح میکند، سیاستها و خطمشیهای دولتی در حوزه گردشگری، برخاسته از ماهیت و شرایط فرهنگی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و بهویژه سیاسی ایران هستند که دراینخصوص، برای داشتن درک درست از رویکردهای دولتی در زمینه گردشگری و شناخت دلایل کمرنگبودن جایگاه صنعت گردشگری - حداقل در نظام اقتصادی ایران -، بررسی ماهیت اقتصادی دولت و جامعه در ایران و ساختار تکوینی آن، راهنمای خوبی برای درک این مسئله خواهد بود. کشورهای ترکیه، مالزی و مصر با وجود برخورداری از اشتراکات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ایران، روند متفاوتی در زمینه گردشگری را تجربه میکنند که حکایت از رویکرد متفاوت اقتصاد سیاسی آنها در حوزه صنعت گردشگری دارد و ساختار دولتی متمرکز و استمرار این روند طی سالهای گذشته، سیمایی از تعامل دولت و جامعه را در ذهن مجسم میکند که ترسیمکننده تمامی خطمشیها و سیاستگذاریهای موردنیاز دولتها بوده است (مقصودی و عرب، 1392: 182). در حقیقت، الگوی دخالت دولتی که در همه صنایع ایران حاکم است، در صنعت گردشگری نیز تسلط یافته و منجر به تشدید روند تصدیگری دولت و دخالت گسترده سازمانهای دولتی در آن شده است؛ امری که درنهایت، دولت را در نقش سیاستگذار و تصمیمگیر و نیز عرضهکننده محصولات گردشگری ظاهر میکند. درحال حاضر، افزون بر چالشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، دلایلی مانند فقدان استراتژی مشخص توسعه در بلندمدت؛ تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه گردشگری؛ ناکارآمدی مدیریت دولتی؛ ضعف ساختار سازمانی؛ فقدان نهادهای مستقل مدنی و سازکارهای نظارتی واقعی از مهمترین دلایل این امر هستند. همچنین، اتکای بیشازحد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و اقتصاد سیاسی خاص ایران، این امر را تشدید کرده است (لطفی و همکاران، 1387: 96). با توجه به نقش و اهمیت دولتها در مدیریت جوامع و کارکردهای صنایع مختلف، ساختار نهادهای دولتی مرتبط با گردشگری بهصورت زیر بیان شده است (شکل 1).
شکل 1- الگوی عملیاتی نقش دولت در گردشگری (هال و جنکینز، 1378 بهنقل از حسنپور و همکاران، 1399)
البته نقش و میزان تأثیرگذاری هریک از نقشآفرینان در فرایند سیاستگذاری کلان گردشگری ایران متفاوت است؛ برای مثال، تأثیر مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب راهحل (سیاستگذاری) بیش از سایر بازیگران و نقشآفرینان است (ویسی،10:1396).
تبیین عملکرد دولتها در اقتصاد جوامع
نقشهای مطرحشده برای دولت در ادبیات اقتصادی شامل توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا؛ تولید کالاها و خدمات عمومی؛ اصلاح اثرات خارجی مثبت و منفی ازطریق اعمال مالیات و یارانه بر عوامل ایجادکننده اثرات خارجی؛ کمک به بنگاههای داخلی ازطریق اعمال مالیات و یارانه؛ اتخاذ تصمیمهای استراتژیک برای حمایت از بنگاههای داخلی و تسخیر بازارهای کشورهای همسایه (ازطریق اعمال تعرفه بر واردات یا پرداخت یارانه به صادرات) است. تمام متفکران اقتصادی با وجود تفاوت دیدگاه، موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند و تنها تفاوت دیدگاه آنها بر مبنای میزان و اندازه دخالت است (نادمی و حسنوند، 1394: 132). دو دیدگاه کلی در خصوص اندازه دخالت دولت در اقتصاد در ادبیات اقتصادی یافت میشوند؛ دیدگاه اول، دیدگاه حداقلی برای دخالت دولت است و دیدگاه دوم، خواستار حداکثر دخالت دولت در اقتصاد است. تمرکز دیدگاه اول بر کارابودن اقتصاد بازار آزاد است. موافقان دیدگاه اول معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد تاحدامکان باید محدود شود؛ زیرا کارایی بخش دولتی کمتر از کارایی بخش خصوصی است.کُندی و زمانبربودن تصمیمگیری در بخش دولتی، نکته دیگری است که موافقان این دیدگاه در حمایت از بخش خصوصی بیان میکنند. در مقابل، موافقان دیدگاه حداکثری برای دخالت دولت در اقتصاد، بر ناکارایی سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار در تولید کالاها و خدمات عمومی؛ وجود اثرات خارجی؛ حاکمبودن شرایط بازار رقابت ناقص و مسلطبودن رفتارهای استراتژیک در دنیای اقتصادی تمرکز میکنند و بر مبنای آنها دخالت دولت در اقتصاد را توجیه میکنند. از درون این تضاد فکری، مکاتب مختلف اقتصادی شکل گرفتهاند که در یک طرف، کلاسیکها و نئوکلاسیکها (نمایندگان دیدگاه حداقلی) و در طرف دیگر کینزینها و نئوکینزینها (نمایندگان دیدگاه حداکثری) قرار میگیرند. تضاد نظری ذکرشده اثر خود را در دنیای واقعی نیز بر جای گذاشت. شاهد این مدعا، افزایش سهم دولت در اقتصاد کشورهای اروپای غربی تا اواخر دهه هفتاد میلادی درنتیجه تسلط نظریات کینز وکاهش سهم دولت از اقتصاد و شروع خصوصیسازی در همان کشورها پس از تسلط نظریات نئوکلاسیکها پس از دهه هشتاد تا سالهای اخیر است. در اقتصاد ایران، به این نکته میتوان اشاره کرد که در بلندمدت، اندازه کوچک و بزرگ دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت، تأثیر منفی اندازه بزرگ مخارج دولت از اینجا ناشی میشود که دولت با فعالیتهای بیشازحد در یک کشور، بخش خصوصی را کنار میزند و ازاینجهت، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی میگذارد (مطابق با استدلال نظریه نئوکلاسیکی است). دولت در یک کشور وظایف مهمی دارد و باید مخارجی را برای تأمین امنیت و رفاه شهروندان صرف کند؛ دراینحال، چنانچه میزان فعالیت دولت کمتر از میزان لازم باشد، بهنحویکه نتواند امنیت و رفاه بخش خصوصی را تأمین کند، اندازه کوچک دولت نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصاد خواهد داشت؛ در این صورت، با افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی نیز به دست خواهد آمد (با نظریه استاندار کینزی مطابقت دارد) (پناهی و رفاعی، 1391: 129).
بهطورکلی، نقش دولت در اقتصاد در موارد زیر خلاصه میشود:
- نقش قانونگذاری: مهمترین عامل برای داشتن فعالیت اقتصادی سالم، بستر حقوقی و قانونی مناسب است که در آن، حقوق مالکیت تعیین میشود.؛ برای مثال، وقتی شخصی کالایی را مصرف میکند، این کار او باعث حق تصرف در کالای مصرفی میشود یا وقتی کالایی را با کالای دیگر مبادله میکند، درواقع، حق مالکیت خود را مبادله کرده است (ناظمی اشنی و اتفاق، 1392: 19-18).
- نقش تخصیصی: منظور از تخصیص منابع، تخصیص منابع اولیه بین تولیدات و خدمات مختلف در بخش عمومی و خصوصی است. بازارها ازطریق قیمتهای نسبی، اولین وسیله تخصیص منابع بهشمار میآیند. ممکن است بازارها از تخصیص مطلوب و کارای منابع عاجز باشند و مکانیزم بازار نتواند وسیلهای برای ایجاد قیمتهای نسبی و صحیح اجتماعی باشد؛ درنتیجه، بعضی از کالاها، بیشازحد و بعضی دیگر، کمتر از میزان لازم تولید خواهند شد. در اینجا، نقش دولت پررنگ میشود و تخصیص منابع توسط دولت بهسمت تولید مطلوب و کارا حرکت خواهد کرد؛ بنابراین، دولت در بسیاری از موارد، در تخصیص منابع ایفای نقش میکند و تصمیم میگیرد برای چه عواملی و برای تولید چه کالایی دخالت کند (بهارلو و همکاران، 1399: 7).
- نقش هدایتگری: نقش هدایتگری انگیزهای برای انتخاب است. تغییر انگیزه ضرورتی است که درحال حاضر، در اقتصاد محیط زیست و اقتصاد گردشگری به آن توجه میشود (شاوردی و ناظمی، 1396: 48).
- ایجاد عدالت: توزیع نابرابر درآمد ملی و ثروت، مشکلات بسیاری در جامعه بهوجود میآورد. سیاستهای مالی دولت میتوانند در کاهش نابرابری درآمد، سهم زیادی داشته باشند. مالیات بر درآمد تصاعدی، مالیات بر سود شرکتها، مالیات بر افراد غنی و همچنین مخارج انتقالی مانند سوبسیدها و کمکهای بلاعوض به افراد فقیر میتوانند در کاهش فاصله طبقاتی مؤثر باشند (بهارلو و همکاران، 1399: 8).
- ثبات اقتصادی: آنچه در اینجا مدنظر است، مسائلی مانند اشتغال، استفاده مطلوب از منابع و ثبات قیمتها هستند. تورم و بیکاری، ثبات اقتصادی را تهدید میکنند و بهعنوان پدیدهای که کل یک نظام اقتصادی را مختل میکند، باید مورد چارهجویی قرار گیرند. شواهد تاریخی نشان میدهند مکانیزم بازار، بدون استفاده از سیاستهای مالی و پولی دولت، در بیشتر مواقع قادر به ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمتها نیست؛ بنابراین، برای رسیدن به اهداف، به راهنماها و سیاستهای عمومی دولت نیاز است تا از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری شود (غنینژاد، 1396: 283).
نقش دولت در اقتصاد گردشگری
آگاهی دولتها از اهمیت گردشگری و نقش این فعالیت در توسعه مادی و معنوی ملتها سبب شد دولتها برای سازماندهی امور گردشگری، سازمانهایی را در سطوح گوناگون تشکیل دهند؛ ازاینرو، نقش و مسئولیت دولت، ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای سازمانهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور است. در امور گردشگری، در مبدأ و مقصد مسافرت، مؤسسات و سازمانهای بسیاری دخالت دارند که هرکدام ارائهدهنده بخشی از خدمات گردشگری هستند و منافع خود را در توسعه گردشگری جستوجو میکنند؛ ازاینرو، برای گسترش همکاری بین آنها در ارائه خدمات بهتر به گردشگر در سطوح محلی، منطقهای یا ملی، باید سازمانهای گردشگری در سراسر کشور تشکیل شوند (جهانیان، 1395: 162).
برنامهریزی دولتها در سطح ملی، منطقهای و محلی در گردشگری، نقش بسیار مهمی در توسعه گردشگری با اهداف اقتصادی و غیراقتصادی دارد. بیشک این برنامهها در سطوح مختلف با یکدیگر متفاوتاند؛ اما نکته مهم این است که این برنامهها بدون یکپارچگی و مشارکت جامعه محلی اجرا نخواهند شد؛ ازاینرو، در برنامههای گردشگری جوامع، هریک از سازمانهای دولتی و غیردولتی، در برنامهها و منافع اقتصادی و غیراقتصادی بهدستآمده از توسعه گردشگری، نقشهای گوناگونی دارند (Sosa, 2023: 63)[5].
شکل 2- نقشهای بالقوه سازمانهای دولتی و غیردولتی در تعیین نوع و سطح منافع بهدستآمده از توسعه گردشگری
منبع: (Khalifa & Ivanova,2019:92)
بهدلیل تشدید روند تصدیگری دولت و دخالت گسترده سازمانهای دولتی، دولت در نقش سیاستگذار و تصمیمگیر و نیز عرضهکننده محصولات گردشگری قلمداد شده است. درحال حاضر، مهمترین دلایل این امر، افزون بر مشکلات و مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، دلایلی مانند کمبود راهبرد مشخص توسعه در درازمدت؛ ضعف مدیریت دولتی؛ تنوع مراکز تصمیمگیری در حوزه گردشگری؛ ناکارآمدی ساختار سازمانی و نبود سازمانهای مستقل مدنی و سازوکارهای نظارتی واقعی هستند. اقتصاد کشور ایران برپایه اتکای بیشازحد به درآمدهای نفتی است و اقتصاد سیاسی خاص ایران، این امر را تشدید کرده است؛ ازاینرو، دولت بهجای سیاستگذاری و کنترل فعالیت بخش خصوصی، وارد میدان رقابت اقتصادی شده و با در پیش گرفتن سیاست و برنامههای خاصی، رشد اقتصاد تولیدگرا و رقابتی را درعمل، عقیم کرده است (حیدری چیانه و رضاطیع ازگمی، 1390: 1262). در زمینه اقتصادی، تسلط دولت بر توزیع منابع، آشکار و مبرهن است؛ بهگونهایکه برخی، یکی از دلایل اصلی انحصار در سیستم اقتصادی ایران را اصل 44 قانون اساسی میدانند و معتقدند بسیاری از فعالیتهای عمده، دولتی بوده و مقررات خاصی منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاههای دولتی هستند که موجب استفاده دولت از مزایا و اعتبارات ارزی و ریالی شدهاند و حاکمیت دولت بر بیشتر بنگاهها سبب محدودیت بازار و بخش خصوصی شده است (محرمپور و فهیمی، 1396: 101). بین بخشهای مختلف اقتصاد، دولت و جامعه، رابطهای با ماهیت اقتصادی برقرار است؛ ازاینرو، این رابطه مبهم بوده و از حالت منطقی خارج شده است. در این زمینه به بنگاهها و صنایع بزرگی اشاره میشود که عمدتاً دولتی یا نیمهدولتی هستند و در فرایند توسعه اقتصاد ملی نقش کمرنگی دارند که گاهی نیز هزینههای غیرمنطقی را بر آن تحمیل میکنند؛ برای مثال، با روشهای مختلف میتوانند از پرداخت مالیات واقعی طفره روند. در این صورت، بخشهای غیردولتی که توانایی چندانی برای رقابت با بنگاههای دولتی ندارند، باید هزینههای جانبی و غیرواقعی تحمیلی را قبول کنند. مثال بارز در این زمینه، هتلهای پنج ستاره و شرکتهای هواپیمایی هستند که از زیرساختها و بخشهای مهم گردشگری نیز محسوب میشوند. درحال حاضر، مالکیت بیشتر این بنگاهها در ایران، دولتی، نیمهدولتی یا بهنوعی مرتبط با بخشهای دولتی است؛ بنابراین، این بنگاهها ازنظر اقتصادی سودآوری چندانی ندارند و گاهی در این زمینه حتی به نقطه سربهسری نیز نمیرسند؛ این بدان معنی است که میزان هزینه و فایده، برابر بوده یا اینکه هزینه بیشتر از فایده است. تعدد گسترده مراکز سیاستگذاری و عرضهکننده محصولات گردشگری در ایران، درنهایت، به تضعیف و ناکارآمدی آن انجامیده است (اسعدی و پوراحمدی، 1401: 11). چهارچوب نهادی صنعت گردشگری در ایران بهگونهای شکل گرفته است که بخش خصوصی، تعریفشدنی و تشخیصپذیر نباشد و تنها بخشهایی مانند اتحادیههای صنفی خدمات مسافرتی و هتلداری در جزئیترین سطوح محلی و بهصورت محدود فعالیت دارند؛ ازاینرو، سیاستگذاری گردشگری دولتی در ایران، بیشتر از آنکه دارای الگوهای برنامهریزی مشخص و تعیینشدهای در زمینه گردشگری باشد؛ از بافت فرهنگی، سیاسی - اداری و اقتصادی ایران با تصدیگری دولت الگو گرفته است. در کل، هیچگونه ارتباط مشخصی بین ویژگیهای فعلی گردشگری و آرمانهای کلی توسعه ملی وجود ندارد و نیز چارچوب و ساختار نهادی گردشگری بهصورت اتفاقی و جدا از برنامهریزی بلندمدت ایجاد شدهاند؛ ازاینرو، در حوزه سیاستگذاری و اجرا، ساختار گردشگری ایران بیانکننده دیدگاه و بینش خاصی از برنامهریزی گردشگری نیست و ساختار موجود در گردشگری، بهرهوری لازم را ازلحاظ مدیریت و اجرای سیاستها و استراتژی در سطوح مختلف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ندارد و حدومرز مسئولیتهای بین بخش دولتی و خصوصی نیز بهطور کامل مشخص نیست (سعیدی و همکاران، 1391: 50). رشد اقتصادی کشورهای صنعتی موجب انقلابی در صنعت گردشگری شده و باعث شده است از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن بهعنوان راهحل مسائل زیادی مانند فقر، بیکاری و غیره یاد شود؛ بهاینترتیب، اهمیت این بخش برای توسعه اقتصادی بسیار زیاد است و دولتها نباید از فرصتهای بهوجودآمده در این بخش غفلت کنند ( Manzoor et al, 2019: 22)[6].
محقق براساس مجموعه مطالعات انجامشده و اطلاعات جمعآوریشده از مصاحبهها، موانع توسعه گردشگری را در ابعاد زیر طبقهبندی کرده است:
موانع ساختاری گردشگری شامل:
- عدم شکلگیری یک سازمان یا نهاد متمرکز در سیاستگذاری و اداره گردشگری
- تغییر و جابهجایی متناوب ساختارها و مراکز سیاستگذاری گردشگری
- تنوع مراکز تصمیمگیری و درنتیجه، تداخل سیاستها و تصمیمات
- عدم تعامل سازنده و پیشبردی میان مراکز متعدد سیاستگذاری
- خلأ علمی و تخصصی بهدلیل عدم ارتباط مستمر و مؤثر با مراکز علمی و تحقیقاتی در اتخاذ و اجرای سیاستها
موانع سیاستگذاری گردشگری شامل:
- عدم برخورداری و تبعیت از یک الگوی جامع سیاستگذاری گردشگری
- عدم شکلگیری یک سازمان یا نهاد متمرکز در سیاستگذاری و اداره گردشگری
- تنوع مراکز تصمیمگیری و درنتیجه، تداخل سیاستها و تصمیمات
- عدم تعامل سازنده و پیشبردی میان مراکز متعدد سیاستگذاری
- خلأ علمی و تخصصی بهدلیل عدم ارتباط مستمر و مؤثر با منابع و مراکز علمی و تحقیقاتی در اتخاذ و اجرای سیاستها
موانع اقتصادی گردشگری شامل:
- توجه ویژه به درآمدهای نفتی
- افزایش و ادامه رو به رشد بهای نفت
- ناکارآمدی زیرساختهای اقتصادی گردشگری
- عدم اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی کافی
- ناکارآمدی فعالیتهای بالادستی گردشگری
- عدم مشوقها و تضمینهای لازم برای گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی
- فقدان تعامل مؤثر واحدهای تصمیمگیر اقتصادی با مراکز سیاسی، علمی و فرهنگی
- فقدان نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در بخشهای اقتصادی گردشگری
- دشواریهای حقوقی و خلأ مقررات و دستورالعملهای روشن و کارآمد
موانع سیاسی گردشگری شامل:
- نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری
- تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری در بدو انقلاب
- تغییر قوانین و جابهجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری
- خلأ نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها
- ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی
- دامنزدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه بهخصوص از ناحیه کشورهای عرب
- گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع بهعنوان کانون حمایت از تروریسم توسط کشورهای عرب منطقه
موانع فرهنگی گردشگری شامل:
- تغییر نگرشهای فرهنگی به گردشگری در بدو انقلاب توسط سیاستگذاران
- عدم شکلگیری باور ملی به توسعه و رشد گردشگری
- نقش آموزههای اسلامی در تغییر الگوی ارزشی سیاستگذاران
- تفسیر بازدارنده مراجع و مراکز فقهی و اسلامی در موضوع گردشگری
- برخی هنجارهای رفتاری و الگوهای اخلاقی ایرانیان
- ضعف اطلاعرسانی مؤثر در معرفی جاذبهها و مراکز گردشگری
- عدم اعتماد و تمایل به سفرهای فردی بهخصوص ازطریق تورهای گردشگری
روش تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و شاخه همبستگی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفادهشده در این روش، مبانی نظری؛ پیشینه تحقیق؛ مشاهدات؛ مستندات و مصاحبههای عمیق با صاحبنظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسیشده شامل تمامی دستاندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبهشده مشتمل بر 30 نفر از صاحبنظران علمی دانشگاهی، خبرگان امر سیاستگذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روشهای نمونهگیری استفادهشده برای مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته با افراد مصاحبهشونده، روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام میشوند. تحلیل دادهها مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب مسیر در نرمافزار SmartPLS بوده و برای بررسی برازش مدل ساختاری از شاخصهای R Squares، Q Squares و GOF استفاده شده است. متغیرهای استفادهشده در این پژوهش، متغیرهای سیاستگذاری اقتصادی دولت و توسعه گردشگری هستند. برای انتخاب متغیرها، افزون بر مطالعه مبانی نظری و پیشینهها، از نظرات متخصصان و کارشناسان در زمینه نقش اقتصادی دولت و توسعه گردشگری و همچنین نظرات اساتید دانشگاهی استفاده شده است. در این راستا، در این پژوهش از 5 مؤلفه اصلی (متغیر پنهان) توسعه کارآفرینی و فرصتهای اشتغال؛ رقابت بین مناطق مستعد؛ سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری؛ سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری و مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی استفاده شده است. زیرمؤلفهها یا گویههای هرکدام از این متغیرهای پنهان در جدول شماره 1 ارائه شدهاند.
جدول 1- معرفی متغیرها و گویههای شناساییشده در زمینه سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه توسعه گردشگری
|
متغیرهای پنهان |
متغیرهای مشاهدهشده (گویه ) |
منابع |
|
توسعه کارآفرینی و فرصتهای اشتغال |
منابع مالی و آموزش |
شجاعی و نوری (1386)، Syuaib et al, 2021 |
|
جذب افراد متخصص |
||
|
حمایت از طرحهای پژوهشی |
||
|
حمایت از واحدهای کوچک گردشگری |
||
|
رقابت بین مناطق مستعد |
تنوعبخشی به خدمات و محصولات |
نرگسی و همکاران (1397) |
|
افزایش ظرفیت مناطق مستعد |
||
|
افزایش ظرفیت تأسیسات اقامتی |
||
|
رشد صادرات محصولات |
||
|
سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری |
تحقق عدالت اجتماعی و فضایی |
ویسی (1396)، جهانیان (1395)، WTTC, 2021 |
|
افزایش بودجه وزارت کشور |
||
|
بازاریابی و تبلیغات |
||
|
سیاستگذاری اقتصادی دولت در بخش گردشگری |
رشد گردشگری ایران در جامعه بینالملل |
|
|
معرفی ایران بهعنوان مقصد گردشگری حلال |
||
|
مشارکت و فعالیت در سازمانهای بینالمللی |
||
|
رهایی از اقتصاد نفتی و تأکید بر توسعه توریسم |
||
|
رشد صادرات محصولات داخلی ازطریق گردشگران بینالمللی |
||
|
اولویتدهی به توسعه مبادلات گردشگری با کشورهای اسلامی |
||
|
اقتصادی سالم، باثبات، پایدار و رقابتپذیر |
||
|
تعامل با اقتصاد جهانی |
||
|
بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی |
||
|
مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی |
ارائه وامهای کمبهره |
ضرغام بروجنی و شالبافیان (1393)، پتفت و مؤمنی راد (1394) |
|
معافیت مالی |
|
|
|
تأمین زیرساختهای موردنیاز |
|
یافتههای تحقیق
دادههای این پژوهش از نوع کمی بودهاند و با مقیاس فاصلهای سنجیدهشده و بهمنظور تجزیهوتحلیل اطلاعات پژوهش حاضر، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی براساس جنس؛ سن؛ تأهل؛ تحصیلات؛ شغل و درآمد، توصیف کمی متغیرهای پژوهش براساس شاخصهای آماری مثل مد؛ میانه؛ میانگین و انحراف معیار و توصیف کیفی متغیرهای پژوهش است. برای بررسی وضع نرمالبودن متغیرهای مطالعهشده، از آماره چولگی و کشیدگی به همراه نمودار هیستوگرام استفاده و در آمار استنباطی از روشهای تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. در برازش معادلات ساختاری، بهمنظور تأیید ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری، ضریب تعیین و نیکوی برازش استفاده شد. بهمنظور تأیید پایایی سؤالات و مؤلفههای مدل از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد.
بررسی میزان اهمیت و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفههای شناساییشده
سنجش بارهای عاملی
از تحلیل عاملی تأییدی به این دلیل استفاده شده است که بررسی کنیم آیا سؤالات هر متغیر (متغیرهای آشکار) با سازه مربوط به خود (متغیر پنهان) ارتباط دارند یا خیر. در تحلیل عاملی تأییدی، پیشفرض اساسی این بوده است که هر عامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر مشاهدهپذیر بهوسیله بار عاملی نشان داده شده است. در جدول شماره 1، متغیرهای پژوهش به همراه گویههای مربوط به آنها در ابزار پژوهش و بارهای عاملی استخراجشده از نرمافزار SmartPls آورده شدهاند. یکی از سودمندیهای PLS، ارزیابی مدل سلسلهمراتبی است که در پژوهش حاضر، متغیر پنهان مرتبه بالاتر با استفاده از این رویکرد، ارزیابی ساختاری شده است (طباطبائی، مطهرینژاد و تیرگر، ۱۳۹۵).
با توجه به روش مدلسازی معادلات ساختاری، ابتدا باید ضرایب گویهها و پایایی مقیاسهای انتخابی برای اندازهگیری متغیرهای مکنون بررسی شود.
جدول 2- ضرایب گویهها و ضرایب پایاییهای متغیرها
(منبع:یافتههای نگارنده)
|
متغیر مرتبه دوم |
متغیر مرتبه اول |
گویه |
متغیرهای آشکار |
متغیرهای پنهان |
|||
|
بار عاملی |
ضریب معناداری |
آلفا کرانباخ |
پایایی اسپیرمن |
پایایی ترکیبی |
|||
|
توسعه گردشگری |
توسعه کارآفرینی و فرصتهای شغلی |
منابع مالی و آموزش |
۰/۸۱ |
۳/۸۵ |
۰/۷۷ |
۰/۸۲ |
۰/۸۶ |
|
جذب افراد متخصص |
۰/۵۹ |
۱/۷۱ |
|||||
|
حمایت از طرحهای پژوهشی |
۰/۷۸ |
۶/۰۴ |
|||||
|
حمایت از واحدهای کوچک گردشگری |
۰/۹۰ |
۷/۲۴ |
|||||
|
رقابت بین مناطق مستعد |
تنوعبخشی به خدمات و محصولات |
۰/۶۷ |
۳/۴۰ |
۰/۸۰ |
۰/۸۴ |
۰/۸۷ |
|
|
افزایش ظرفیت مناطق مستعد |
۰/۹۲ |
۷/۲۵ |
|||||
|
افزایش ظرفیت تأسیسات اقامتی |
۰/۸۱ |
۵/۱۴ |
|||||
|
رشد صادرات محصولات |
۰/۷۳ |
۵/۴۲ |
|||||
|
سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری |
تحقق عدالت اجتماعی و فضایی |
۰/۶۸ |
۲/۹۱ |
۰/۷۶ |
۰/۷۹ |
۰/۸۶ |
|
|
افزایش بودجه |
۰/۹۰ |
۸/۵۶ |
|||||
|
بازاریابی و تبلیغات |
۰/۸۶ |
۱۴/۸۷ |
|||||
|
سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری |
رشد گردشگری ایران در جامعه بینالملل |
۰/۷۴ |
۴/۵۴ |
۰/۸۴ |
۰/۸۶ |
۰/۸۸ |
|
|
معرفی ایران بهعنوان مقصد گردشگری حلال |
۰/۶۴ |
۴/۰۶ |
|||||
|
مشارکت و فعالیت سازمانهای بینالمللی |
۰/۵۳ |
۲/۷۴ |
|||||
|
رهایی از اقتصاد نفتی و تأکید بر توسعه توریسم |
۰/۸۳ |
۵ |
|||||
|
رشد صادرات محصولات داخلی ازطریق گردشگران بینالمللی |
۰/۵۵ |
۲/۹۸ |
|||||
|
اولویتدهی به توسعه مبادلات با کشورهای اسلامی |
۰/۶۴ |
۲/۹۹ |
|||||
|
اقتصاد سالم، با ثبات و پایدار |
۰/۷۴ |
۴/۴۹ |
|||||
|
تعامل با اقتصاد حهانی |
۰/۷۳ |
۴/۶۰ |
|||||
|
بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی |
۰/۵۷ |
۳/۱۷ |
|||||
|
مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی |
ارائه وامهای کمبهره |
۰/۶۶ |
۲/۲۶ |
۰/۶۸ |
۰/۷۳ |
۰/۷۶ |
|
|
معافیت مالی |
۰/۸۹ |
۴/۴۹ |
|||||
|
تأمین زیرساختهای موردنیاز |
۰/۵۷ |
۲/۲۸ |
|||||
|
مجموع |
- |
- |
- |
۰/۹۰ |
۰/۹۲ |
۰/۹۲ |
|
اطلاعات جدول نشان میدهند مقادیر تمامی بارهای عاملی گویهها بالاتر از 5/0 هستند که برای محاسبه متغیرهای پنهان، مدل مقیاس بسیار قابلقبولی به حساب میآیند. مقدار بار عاملی بین 2/0 تا 3/0 نشاندهنده مقیاس ضعیف است و احتمالاً باید از مدل حذف شود. بارهای عاملی بین 3/0 تا 5/0 نشان میدهند متغیر مشاهدهشده دارای مقیاس نسبتاً ضعیفی است؛ با وجود این، برای ادامه آنالیز کفایت میکند. مقادیر بزرگتر از 5/0 نیز نشان میدهند متغیر مشاهدهپذیر، مقیاس قابلاطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. براساس نتایج بهدستآمده از مدل تحلیل عاملی تأییدی، تمامی شاخصهای آشکار، رابطه قوی بین متغیر پنهان خود دارند؛ بهطوریکه شاخص افزایش ظرفیت مناطق مستعد و حمایت از واحدهای کوچک گردشگری و افزایش بودجه، قویترین رابطه را بین متغیرهای پنهان خود بهترتیب با مقدار 92/0 و 90/0 و 90/0 دارد. پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالاتر از ۷/۰ نشاندهنده پایایی قابلقبولی هستند؛ البته موس و همکاران (۱۹۹۸) در خصوص متغیرهای با تعداد سؤالات اندک، مقدار ۶/۰ را بهعنوان سرحد ضریب معرفی کردهاند (نقل از داوری و رضازاده، 1393: 93) و همه متغیرها ضریب قابلقبولی دارند. مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک نسبت به دست میآید که در صورت این کسر، واریانس بین یک سازه با شاخصهای خود و در مخرج کسر، واریانس سازه با شاخصهای خود به اضافه مقدار خطای اندازهگیری به دست میآید؛ درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی بالاتر 7/0 باشد، نشان از پایداری درونی مناسب است و مقدار کمتر از 6/0 نشاندهنده عدم وجود پایایی است (Nunnally & Bernstein, 1994). ذکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی، معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (Vinzi, 2010، نقل از داوری و رضازاده، ۱۳۹۳: 115).
ضرایب مسیر و معناداری آن
ضرایب مسیر بیانکننده وجود رابطه علّی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر پنهان هستند؛ در حقیقت، همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدلهای سادهتر و چندگانه مشاهده میشود. عددی بین 1- تا 1+ است که ضرایب مسیر مثبت، نشاندهنده روابط مستقیم و ضرایب مسیر منفی، نشاندهنده ضرایب معکوس بین متغیرهای پنهان مستقل و وابسته هستند و اگر برابر با صفر شوند، نشاندهنده نبود رابطه علّی خطی بین دو متغیر پنهان هستند؛ این مقدار ازنظر بزرگی نشاندهنده قدرت رابطه است که با برقرارکردن روابط غیرمستقیم از میزان بزرگی یک ضریب بتا کاسته میشود؛ به همین منظور، برخی از محققان بر ضرورت اثرات کلی تأکید میکنند که ترکیبی از اثر مستقیم (ضریب مسیر یا بتا) و غیرمستقیم هستند. ضرایب مسیر اثرات مستقیم و مقدار T متناظر با آن، با نرمافزار SmartPLS استخراج شدهاند که در جدول شماره 3 و شکل شماره 4 نشان داده شدهاند.
شکل 3- بار عاملی و ضریب تعیین مدل اندازهگیری
(منبع: یافتههای نگارنده)
جدول 3- مدل ساختاری مسیر مرتبه دوم به مرتبه اول
(منبع: یافتههای نگارنده)
|
مسیر مرتبه دوم به مرتبه اول |
ضریب مسیر |
ضریب معناداری (آماره t) |
ضریب تعیین |
سطح معناداری |
رتبهبندی |
|
|
مرتبه دوم |
مرتبه اول |
|||||
|
توسعه گردشگری |
توسعه کارآفرینی و فرصتهای شغلی |
۰/۸۸ |
۱۳/۹۲ |
۰/۷۸ |
۰/۰۰ |
2 |
|
رقابت بین مناطق مستعد |
۰/۶۰ |
۶/۴۰ |
۰/۳۶ |
۰/۰۰ |
5 |
|
|
سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری |
۰/۸۳ |
۱۰/۱۷ |
۰/۶۹ |
۰/۰۰ |
3 |
|
|
سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری |
۰/۸۹ |
۱۵/۸۷ |
۰/۷۹ |
۰/۰۰ |
1 |
|
|
مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی |
۰/۶۶ |
۸/۱۴ |
۰/۴۳ |
۰/۰۰ |
4 |
|
شکل 4- ضرایب معناداری آزمون T مدل اندازهگیری
(منبع: یافتههای نگارنده)
با توجه به اینکه آماره T بزرگتر از 96/1 است، در سطح معنیداری، 95 درصد از ضرایب مسیر و روابط فرضشده در مدل ساختاری پژوهش تأیید میشوند و روابط بین مؤلفهها معنادار هستند. با توجه به جدول شماره 4، متغیرهای مستقل پژوهش حاضر، سیاستگذاری دولت در زمینه گردشگری؛ توسعه کارآفرینی و فرصتهای اشتغال؛ سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری؛ مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی و رقابت بین مناطق مستعد هستند که بهترتیب با ضرایب 89/0، 88/0، 83/0، 66/0 و 60/0 در سطح معناداری P≤0/05 بر متغیر وابسته توسعه گردشگری تأثیر مثبت و معناداری داشتهاند که بین شاخصهای بررسیشده، بیشترین تأثیر با ضریب 89/0 مربوط به متغیر سیاستگذاری دولت در زمینه گردشگری و پس از آن بهترتیب، متغیرهای توسعه کارآفرینی و فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری دولت در بخش گردشگری است؛ بنابراین، در توسعه صنعت گردشگری در ایران، سیاستگذاری دولت در زمینه گردشگری با گویههایی مانند رشد گردشگری ایران در جامعه بینالملل؛ معرفی ایران بهعنوان مقصد گردشگری حلال؛ مشارکت و فعالیت در سازمانهای بینالمللی؛ رهایی از اقتصاد نفتی و تأکید بر توسعه توریسم؛ رشد صادرات محصولات داخلی ازطریق گردشگران بینالمللی؛ اولویتدهی به توسعه مبادلات گردشگری با کشورهای اسلامی؛ اقتصاد سالم، پایدار، باثبات و رقابتپذیر؛ تعامل با اقتصاد جهانی و بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین با توجه به سطح معناداری 5 درصد و سطح اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق ارتباط معناداری وجود دارد (جدول شماره 5 ).
نتیجه ضریب تأثیر متغیر نقش اقتصادی دولت بر متغیر توسعه گردشگری برابر با 849/0 است؛ به این مفهوم که متغیر نقش اقتصادی دولت با 23 شاخص مشاهدهپذیر، تأثیر زیادی بر متغیر توسعه گردشگری دارد.
در مدلسازی حداقل مربعات جزئی، شاخصی به نام نیکویی برازش پیشنهاد شده است؛ این شاخص، هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود. برای محاسبه میانگین یا متوسط مقادیر اشتراکی متغیرهای مدل، از خروجی الگوریتم PLS در قسمت شاخصهای کیفی استفاده شده است و نتایج آن در جدول شماره ارائه شدهاند.
جدول 4- میزان تأثیر متغیر مستقل (نقش اقتصادی دولت) بر متغیر وابسته (توسعه گردشگری)
|
ضریب تأثیر |
فرضیه |
|
849/0 |
نقش اقتصادی دولت در توسعه گردشگری ایران بسیار مهم است. |
جدول 5- نیکویی برازش مدل
|
نوع شاخص |
مدل استاندارد |
مدل تخمینی |
مقدار قابلتأیید |
نتیجه |
|
ریشه میانگین استانداردشده مجذور باقیمانده (SRMR) |
149/0 |
149/0 |
مقادیر نزدیک به صفر |
تأیید نیکویی برازش |
|
مربع فاصله اقلیدسی (d_ULS) |
945/0 |
945/0 |
کمتر از 95/0 |
تأیید نیکویی برازش |
|
فاصله هندسی (d_ G) |
916/0 |
916/0 |
کمتر از 95/0 |
تأیید نیکویی برازش |
|
کای اسکوئر (Chi-Square) |
408/91 |
408/91 |
بیش از 50 |
تأیید نیکویی برازش |
|
شاخص برازش هنجارشده (NFI) |
913/0 |
913/0 |
بیشتر از 90/0 |
تأیید نیکویی برازش |
نتیجهگیری
صنعت گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع خدماتی در جهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی خود را مدیون این صنعت هستند. همچنین، با توجه به قابلیتها و پتانسیل بالای ایران در داشتن جاذبههای گردشگری متنوع، تمرکز - توجه به این صنعت بهعنوان شاهراه اقتصادی، برای برونرفت از مشکلات اقتصادی ضروری است. در صنعت گردشگری ایران، دولت متولی امر گردشگری است و بهعبارتی، صنعت گردشگری ایران در کنترل و مدیریت دولتی است؛ ازینرو، دولت، در مقام مهمترین ارگان قانونگذار، در صنعت گردشگری اثر میگذارد. تأکید بر برنامهریزی و سیاستگذاری دولت، یکی از مهمترین نکات قابلتوجه در ارتقای صنعت گردشگری است. برنامهریزی در راستای ارتقای گردشگری ایران با تأکید بر ظرفیتهای داخلی و بهکارگیری واحدهای خصوصی، منجر به اشتغالزایی و کاهش بیکاری در این صنعت میشود و خصوصیسازی را نیز محقق میکند؛ در این راستا، پژوهش حاضر در پی تشریح نقش اقتصادی دولت در توسعه گردشگری است. به این منظور، با استفاده از مدل تحلیل معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر در نرمافزار PLS، نوع مؤلفهها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مؤلفهها مشخص شده است. مطابق نتایج بهدستآمده، مؤلفههای مرتبط با عملکرد اقتصادی دولت در موضوع گردشگری شامل سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری؛ توسعه کارآفرینی و فرصتهای شغلی؛ سرمایهگذاری دولت در زمینه گردشگری؛ مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی و رقابت بین مناطق مستعد، با ضرایب 89/0 ، 88/0، 83/0، 66/0 و 60/0 در سطح معنیداری 05/0 P≤ بر توسعه گردشگری تأثیر مثبت و معناداری داشتهاند که مؤلفه یا متغیر پنهان سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری بیشترین تأثیر را با ضریب 89/0 داشته است و پس از آن بهترتیب، توسعه کارآفرینی و فرصتهای شغلی؛ سرمایهگذاری دولت در زمینه گردشگری؛ مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی و رقابت بین مناطق مستعد قرار دارند؛ بنابراین، در توسعه گردشگری ایران، سیاستگذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با گویههایی مانند رشد گردشگری ایران در جامعه بینالملل؛ معرفی ایران بهعنوان مقصد گردشگری حلال؛ مشارکت و فعالیت در سازمانهای بینالمللی؛ رهایی از اقتصاد نفتی و تأکید بر توسعه توریسم؛ رشد صادرات محصولات داخلی ازطریق گردشگران بینالمللی؛ اولویتدهی به توسعه مبادلات گردشگری باکشورهای اسلامی؛ اقتصاد سالم، باثبات، پایدار و رقابتپذیر؛ بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی بیشترین تأثیر را داشته است و مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با گویههایی مانند ارائه وامهای کمبهره؛ معافیت مالی و تأمین زیرساختهای موردنیاز و رقابت بین مناطق مستعد با گویههایی شامل تنوعبخشی به خدمات و محصولات؛ افزایش ظرفیت مناطق مستعد؛ افزایش ظرفیت تأسیسات اقامتی و رشد صادرات محصولات، متأسفانه کمترین تأثیر را در توسعه گردشگری ایران داشتهاند. بعضی از سیاستگذاران صنعت گردشگری، مشارکت جامعه محلی را توانایی عموم برای مشارکت در تصمیمگیری برای برنامهریزی توسعه در گردشگری با هدف کسب سود از توسعه گردشگری میدانند. مشارکت جامعه در فرایند توسعه گردشگری از دو دیدگاه مشارکت در فرایند تصمیمگیری و سود حاصل از توسعه قابلبررسی است. مشارکت جوامع در توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، تنها کمک مردم برای افزایش سود مالی ناشی از افزایش اشتغال و تشویق برای کسبوکارهای کوچک و درعینحال، بدون ایجاد فرصت برای شرکت در فرایند تصمیم گیری است؛ در این کشورها مشکل واقعی، نبود فرصت برای مشارکت مستقیم مردم و ارائه دیدگاههای خود است؛ زیرا برنامههای توسعه دولتی، بیشتر نظر گروههای نخبه و برگزیده را در نظر میگیرند؛ درحالیکه جوامع محلی باید فرصت داشته باشند میزان و نوع توسعه گردشگری را تعیین کنند. نظام حکومت مرکزی در ایران باعث توسعه زیرساختی نامتوازن میشود. شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد و تبریز توسعهیافته و مدرن هستند و شهرها و مناطق دیگر، محروم و در حاشیه قرار گرفتهاند. راهها و خط آهن بدون توجه به نیازهای توسعهای، براساس نیازها و مستلزمات شهرهای بزرگ به وجودآمدهاند و گردشگری بهعنوان یکی از اولویتهای توسعه در برنامهریزی توسعه ملی دیده نمیشود و هیچکدام از بخشهای خصوصی و دولتی، سرمایهگذاری چشمگیری در زمینه توسعه گردشگری انجام ندادهاند؛ ازاینرو، امکانات محل اقامت مناسب کافی نیستند؛ افزون بر این، با وجود فاصله طولانی بین مقاصدگردشگری، خدمات گردشگری محدودی مانند رستورانها، خدمات بهداشتی و غیره وجود دارند و هیچگونه تنوع و نوآوری در ارائه این خدمات و محصولات وجود ندارند. ارائه وامهای کمبهره به سرمایهگذاران داخلی در ایران متأسفانه تکرار تجارب ناخوشایند صنایع پتروشیمی، فولاد و حتی بنگاههای زودبازده است و همچنان نشاندهنده چیرگی اقتصاد دولتی بر این بخش است که از درون آن چیزی بهجز فساد و رانت نیز بیرون نخواهد آمد؛ در مقابل، معافیت مالیاتی میتواند کمک موثری به سرمایهگذاران، بدون ایجاد رانت و فساد باشد؛ زیرا بهمحض اینکه منابع توزیع شوند، بهدنبال آن، رانت ایجاد میشود؛ اما معافیت در زمینه ساخت هتل و سایر زیرساختهای گردشگری مشوق مثبتی قلمداد میشود؛ اما در ایران، بهدنبال تجربههای گذشته در ایجاد بنگاههای زودبازده و مانند آن مشاهده میشود بسیاری از افراد با وعده تأسیس بنگاه، وامها را دریافت و سپس مبلغ وام را در امور غیرتولیدی هزینه کردند که نتایج مثبتی در فقرزدایی مناطق محروم نداشت و معمولاً معافیت مالیاتی نیز با بوروکراسی و شرایط بسیار پیچیده اداری رغبتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد نمیکند.
[1] Cao, Islam Sarker, Zhang, Sun, Xiong & Ding.
[2] Edgel et al.
[3] Paddison
[4] Kennell
[5] Sosa, 2023, 63.
[6] Manzoor, Wei, Asif, Haq, Rehman, 2019, 372.
)