بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مقاله برای محاسبۀ تأثیر ریسک قیمت انرژی[1] بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقالۀ حاضر تغییرات ریسک دهک‌های مختلف درآمدی و آثار درآمدی و قیمتی تغییرات مخارج طی دورۀ 1388- 1392 محاسبه شده است. در این تحقیق به‌منظور برآورد اثر رفاهی حاصل از اصلاح ساختار در قیمت حامل‌های انرژی به کمک مدل رفتار مصرفی، مخارج انرژی خانوارهای نمونه به شکل تابعی ساده الگوسازی شده است؛ بدین‌ترتیب که مخارج انرژی خانوارهای نمونه تابعی از هزینۀ (قیمت) انرژی است؛ سپس با برآورد ریسک و انحراف معیار مخارج انرژی، اثر هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه خانوارها تحلیل شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد ریسک بخش انرژی از 0.062 درصد از سال 1388، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در سال 1390 به میزان 0.072 درصد رسیده است. ریسک بخش‌های خوراک و پوشاک و کفش تغییرات چندانی نداشته‌ است؛ اما باتوجه‌به نتایج مشاهده می‌شود ریسک تمام بخش‌ها در سال 1391 تقریباً با کاهش روبرو شده است و دلیل آن افزایش شدید نرخ تورم به‌ترتیب از میزان 12.4 به 21.5 درصد در سال 1389 به 1390 بوده که تا حدودی افزایش قیمت‌های انرژی به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها را کم‌رنگ‌تر کرده است. نتایج نشان می‌دهد ریسک دهک‌های پایین درآمدی در سال‌های نخست اجرای طرح مذکور دچار افزایش شده است؛ اما ریسک دهک‌های بالای درآمدی یا ثابت بوده یا تغییرات اندکی داشته است. نکتۀ شایان ذکر این است که در سال 1390 به‌دلیل افزایش در نرخ تورم، افزایش ریسک تا حدودی برای خانوارهای کم‌درآمد کاهش یافته است. نتایج حاکی از آن است که آثار درآمدی و قیمتیِ به‌جامانده از تغییرات مخارج انرژی، خانوارها را با خطراتی مواجه کرده و درمجموع ریسک تمام خانوارهای جامعه، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، افزایش یافته است.



[1]. اگر قیمت انرژی در مقایسه با قیمت کالاهای دیگر افزایش یابد، یک خانوار عقلایی با جایگزینی انرژی به جای کالاهای دیگر ریسک قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effect of Subsidy Reform Induced' Energy Price' Risk on the Budget of Urban Households in Iran

نویسندگان [English]

  • zeinolabedin sadeghi 1
  • Hamedeh Mohammad Shirazi 2
  • Alireza Shakibae 1
1 Associate Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A of Energy Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This paper estimates the impact of energy price' risk on the budget of urban households in Iran due to the subsidy reform by estimating the expenditure' risks for nine parts of Iranian household expenditures. Moreover, the changes in the risks for different income deciles and the income and cost effects of changes in expenditures are calculated during the period of 1989- 2013. In this research, the energy expenditures of sample households are modeled as a simple function, in order to evaluate the welfare effects of energy price' structural reform. So, energy expenditures for sample households are a function of the cost (price) of energy. Then, by estimating the risk and standard deviation of energy expenditures, the effect of subsidy reform on the households' welfare can be analyzed. The results showed that the risk for the energy sector from 0.062 percent since 2009, one year before the execution of law on subsidy reform, reached 0.072 percent in 2011. The risk for food, clothing and footwear was not changed that much. The risk for all sectors, however, decreased in 2012, due to a sharp rise in inflation rate from 12.4 to 21.5 percent between 2010 and 2011. Such an increase, to some extent, has undermined the increase in energy prices due to the subsidy reform. The risk for lower-income deciles has been increased in the beginning years of implementation of subsidy reform, but the risk of high income deciles has been either fixed or slightly changed. It should be noted that in 2011, due to the increase in inflation rate, the risk for low-income households decreased to some extent. Finally, the income and cost effects of changes in energy expenditures have put the household energy expenditures at risk and the risk for all households of the society, especially low-income households, has been increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Subsidy Reform
  • Household Budget

مقدمه


یکی از سیاست‌های اقتصادی رایج در جوامع مختلف، پرداخت یارانه است که ابزاری برای دست‌یافتن به اهدافی چون حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصلۀ طبقاتی، ایجاد بهبود در توزیع درآمدها، افزایش رفاه عمومی، کمک به تخصیص بهینۀ منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی با تثبیت قیمت‌ها به شمار می‌رود. برای پرداخت یارانه روش‌های مختلفی وجود دارد. روشی که در اقتصادهای نفتی و متکی به منابع طبیعی، ازجمله کشور ایران، استفاده می‌شود، روش عام یا همگانی است. در این روش قیمت کالاهای اساسی و خدمات مد نظر (مشمول یارانه) را به‌منظور حمایت از طبقات اجتماعی در سطوح پایین نگه می‌دارند (مهدی‌زاده، 40:1390).

ازاین‌رو در دی‌ماه سال 1388 قانونی با نام هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب رسید که براساس آن مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و کالاهای اساسی به‌تدریج و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح شود. دولت مکلف شد منابع حاصل از اجرای این قانون را به سه بخش عمدۀ اقتصاد (خانوارها، بنگاه‌ها و دولت) به‌ترتیب با نسبت‌های مشخص 50 ، 30 و 20 درصد تخصیص دهد. ارزیابی آثار اجرای این قانون بر متغیرهایی چون بودجۀ خانوارها، بودجۀ بنگاه‌ها، بودجۀ دولت، تولید و اشتغال ضروری است. باید تلاش می‌شد به‌موازاتِ اجرای این قانون به سایر عوامل نهادی و ساختاری نیز توجه ویژه مبذول شود تا تحولی که از اجرای آن انتظار می‌رود، تحقق یابد؛ زیرا یارانه‌ها در پهنۀ اقتصادی کشور عامل بسیار مهمی محسوب می‌شوند که با متأثرکردن قیمت‌ها بر هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارند (میرزایی و سفیدرو، 1393: 12).

خانوارها در معرض ریسک‌های گوناگونی، ازجمله ریسک‌های مالی ناشی از نوسانات درآمد، قیمت و خطرات طبیعی مانند خشک‌سالی یا بارندگی، قرار دارند. در این زمینه خانوارها همیشه با نوعی عدم‌قطعیت روبه‌رو می‌شوند؛ درنتیجه مدیریت ریسک باتوجه‌به تحلیل و کاهش چنین عدم‌قطعیتی راهی برای کاهش نگرانی روزانۀ خانوار‌ها به شمار می‌رود.

مدیریت ریسک از دیدگاه وسیع‌تر، فرایند شناسایی، تجزیه‌وتحلیل و پذیرش یا کاهش عدم‌قطعیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تعریف شده است.

چنین عدم‌قطعیتی اقتصاد را در معرض خطرات مختلفی قرار می‌دهد و باعث می‌شود عوامل اقتصادی منجر به تغییر شیوه‌های کسب‌وکار سنتی باثبات شوند. نبودنِ قطعیت، برنامه‌ریزی‌های مالی و هزینه‌های سرمایه‌ را به‌شدت تغییر می‌دهد؛ به این ترتیب خانوارها باید عدم‌قطعیت‌ها را در تعیین برنامۀ مصرفی‌شان با‌توجه‌به درآمد آینده‌شان مد نظر قرار دهند (یوآن و همکاران،[2] 2011: 324).

سیاست‌های اقتصادی در ایران به‌طور سنتی بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت‌های بسیار کم برای تأمین مالی برنامه‌های توسعۀ اقتصادی کشور بنا شده است. این عامل استفادۀ بیش از اندازه از انرژی را در پی داشته است. متوسط رشد جمعیت کل کشور طی دورۀ زمانی 1385-1395، 1.27 درصد، رشد تعداد خانوار 3.2 درصد و عرضۀ سرانۀ انرژی اولیه (بشکه به نفر) 2.19 درصد بوده است؛ درحالی‌که رشد متوسط مصرف سرانۀ انرژی نهایی (بشکه به نفر) در سال‌های 1395-1385 به 0.89 درصد رسیده است (ترازنامۀ هیدروکربوری کشور، 1395: 370). در دورۀ زمانی 2002-2003 میزان مصرف نفت در ایران 5/1 میلیون بشکه در روز، یعنی مشابه میزان مصرف نفت در کشور اسپانیا، بوده است؛ با این تفاوت که در آن دوره تولید ناخالص داخلی اسپانیا شش برابر ایران بوده است. ازطرفی بهای ارزان انرژی نیز منجر به تشویق افراد جامعه برای استفادۀ ناکارا و زیاد از منابع انرژی‌بر و همچنین مصرف مازاد درآمد انرژی شده است. بهای کمِ قیمت انرژی به‌طور بسیار نامناسبی منافع خود را به گروه‌های ثروتمند می‌رساند و آثار مخربی را بر محیط زیست وارد می‌کند. خانوارهای ثروتمند که استطاعت داشتن واحدهای مسکونی بزرگ‌تر را دارند و از وسایل انرژی‌بر و اتومبیل‌های بزرگ‌تر بهره‌مندند، به‌طور نامناسبی از ثروت سوخت‌های فسیلی (هیدروکربن) سود می‌برند.

باتوجه‌به موارد ذکرشده واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. نکته‌ای که در اینجا مهم است و دولتمردان بیش از هر موضوعی باید بدان توجه داشته باشند این حقیقت است که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به‌نوعی بر رفاه خانوار‌ها تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمندکردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری، همگی از سیاست‌هایی به شمار می‌روند که بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند. بی‌تردید تغییرات قیمتی را باید از مهم‌ترین عواملی دانست که به‌منزلۀ مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند. با تغییر در قیمت‌ها ترجیحات مصرف‌کنندگان نیز تغییر می‌کند و تخصیص منابع متحول می‌شود؛ بنابراین دولت‌ها در این زمینه باید همواره به این امر توجه کنند که سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارد. حال باتوجه‌به اینکه بیشتر سیاست‌های دولت ازطریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد (بادلی، 10:1393)، این مطالعه خطراتی را که خانوارها و جامعه در اثر تغییرات قیمتیِ ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند، می‌سنجد و چگونگی تأثیر تغییرات قیمتی و ریسک ناشی از آن را بر هزینه و درآمد خانوارهای دهک‌های مختلف درآمدی و رفاه آنها بررسی می‌کند.

پس از بیان این مقدمه، در قسمت دوم مقاله مروری بر مطالعاتِ انجام‌شده صورت می‌گیرد. در بخش سوم نیز روش‌شناسی تحقیق بررسی می‌شود. بخش چهارم به بررسی ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف هزینه‌ای و گروه‌های مختلف درآمدی اختصاص دارد و در آخر جمع‌بندی یافته‌های تحقیق ارائه می‌شود.

 

مروری بر مطالعاتِ انجام‌شده.

باتوجه‌به مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و رفاه و همچنین نقشی که تغییرات و اصلاحات قیمت انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد برای رسیدن به توسعۀ اقتصادی ایفا می‌کند، مطالعات گسترده‌ای در این زمینه‌ها صورت گرفته است. در ادامه به تعدادی از آنها که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیک‌تری دارند، به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.

ولدخانی و میچل[3] (2002) در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر تورم و هزینه‌های خانوارها در استرالیا» سه موضوع را بررسی کرده‌اند: اثرهای انتظاریِ افزایش اخیر قیمت بنزین بر قیمت‌ همۀ بخش‌های اقتصادی؛ شواهد موجود برای تأیید این فرضیه که حساسیت کنونی اقتصاد به قیمت نفت در مقایسه با سال‌های 1970 که نخستین افزایش عمدۀ قیمت نفت اتفاق افتاد، کمتر است؛ آثار توزیعی احتمالی افزایش قیمت بنزین.

نگارندگان این مقاله به‌منظور شبیه‌سازی اثر افزایش دوگانۀ قیمت‌های بنزین بر شاخص‌های قیمتی کل و بخشی در استرالیا از مدل قیمتیِ اصلاح‌شدۀ داده-ستانده و جداول اصلاح‌شدۀ سال‌های 1997-1996 و 1978-1997 استفاده کرده‌اند. باتوجه‌به نتایج، تأثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده 8/1 درصد برآورد شده است؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل و زیربخش کشاورزی هزینۀ بیشتری از افزایش قیمت را متحمل می‌شوند.

یاکوبسن[4] (۲۰۰9) در پژوهشی آثار افزایش قیمت گاز بر تولید و مصرف کشور مالزی را بررسی کرده است. براساس یافته‌های او که در قالب مدل داده –ستانده صورت گرفته است، افزایش قیمت گاز تا ۲۰۰ درصد که بیشتر خوراک نیروگاه‌های تولید برق مالزی است، سطح عمومی قیمت‌ها را به میزان ۹۴/۰درصد افزایش می‌دهد. این امر بیشترین تأثیر را در مخارج مصرفی مردم با افزایش ۸۲/۱ درصد دارد. کمترین تأثیر این سیاست نیز کاهش ۸۲/۰درصدی صادرات این کشور است.

یوآن و همکاران[5] (2011) در مقاله‌ای با نام «تأثیر ریسک زیست‌محیطی و قیمت‌های انرژی بر بودجۀ خانوارهای کره» نشان می‌دهد چگونه خطرات و ریسک مرتبط با اقتصاد خانوارها در پاسخ به افزایش چشمگیر اخیر قیمت انرژی افزایش یافته است. برای اندازه‌گیری ریسک از «برآورد درآمد و هزینۀ خانوار» که ادارۀ آمار ملی کره آن را به دست آورده، استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های سال‌های 2006 تا اواسط 2008 بهره گرفته شده است. موضوع مقالۀ مذکور روش ارزیابی ریسک در پرتو افزایش‌های اخیر قیمت انرژی است که خطرات اقتصادی چشمگیری را در اقتصاد خانوارها و جامعه نشان می‌دهد؛ همچنین بررسی شده است که چگونه تغییرات مختلف اقتصادی ریسک تمام بخش‌های هزینه را افزایش می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد قیمت‌های زیاد انرژی غالباً باعث افزایش ریسک در بخش‌های هزینۀ انرژی در دهک درآمدیِ اول می‌شود.

نرن‌پاناوا و باندارا[6] (2012) در مطالعه‌ای با استفاده از رویکرد تعادل عمومی به‌منزلۀ چارچوبی تحلیلی برای تجزیه‌وتحلیل آثار فقر و رشد افزایش قیمت نفت، سریلانکا[7] را برای مطالعۀ موردی انتخاب کرده‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد قیمت‌های زیاد نفت در کوتاه‌مدت آثار منفی فراگیری بر رشد اقتصادی سریلانکا داشته و فقر را نیز تشدید کرده است؛ علاوه‌براین خانوارهای شهریِ کم‌درآمد بعد از خانوارهای کم‌درآمدِ روستایی که عمدتاً در بخش کشاورزی مشغول به کارند، بیشترین تأثیر را از آثار نامطلوب گرفته‌اند؛ درمقابل، املاک و مستغلات خانوارهای کم‌درآمد نسبت به همۀ دارایی‌های خانوارهای کم‌درآمد کمترین تأثیر را می‌پذیرند. شدت انرژی ساخت و تولید و خدمات بخش‌ها نیز نسبت به بخش کشاورزی تأثیر بیشتری می‌گیرند.

اگرنکو و هاباچک[8] (2013) در پژوهشی با عنوان «حذف غیرمستقیم یارانه‌های انرژی در اوکراین: برآورد آثار زیست‌محیطی و اجتماعی - اقتصادی با استفاده از مدل داده - ستانده» یارانۀ غیرمستقیم انرژی مصرف‌کننده نهایی را در بخش‌های گاز و برق اوکراین تخمین زده‌ و اثرهای کوتاه‌مدت زیست‌محیطی و اجتماعی - اقتصادی حذف فرضی یارانه‌ها را ارزیابی کرده‌اند. در این مطالعه از جدیدترین جدول داده - ستانده در دسترس اوکراین برای سال 2008 استفاده شده است. آنها به‌منظور بررسی آثار کوتاه‌مدت از تجزیه‌وتحلیل داده - ستانده استفاده کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در اثر حذف یارانۀ انرژی، مصرف کل انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ترتیب حدود %5/2 و %6/3 کاهش می‌یابد.

سلیمانی[9] (2015) مقاله‌ای با نام «اثرات اصلاح یارانۀ انرژی بر روی فقر و نابرابری درآمد در مالزی» را به‌منظور شناخت آثار بلندمدت اصلاح یارانۀ انرژی در اقتصاد مالزی بر فقر و نابرابری درآمد در چهار گروه قومی مالزی، یعنی مالایی، چینی، هندی و سایرینی که در مناطق شهری و روستایی ساکن‌اند و یک خانوار غیرشهروند، تدوین کرده است. این مطالعه بر مدل تعادل عمومی (CGE) تمرکز یافته و در آن از داده‌های درآمد خانوار در سال 2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی و غیرشهروند به دلیل افزایش هزینه‌ها به‌طور یکدست از اصلاح یارانۀ انرژی زیان بیشتری دیده‌اند؛ علاوه‌براین، خانوارهای مالایی، به‌ویژه در مناطق شهری، بیشتر از سایر گروه خانوارها متضرر شده‌اند. این سیاست به افزایش اولیۀ نابرابری در اقتصاد منجر می‌شود؛ اما افزایش در نابرابری مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

بساگنی و بورگارهلو[10] (2018) در مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کنندگان هزینه‌های انرژی مسکونی در ایتالیا» روابط بین هزینۀ انرژی و خصوصیات خانوار را بررسی کرده‌ا‌ند. در این مطالعه ابتدا خانوارهای ایتالیایی براساس مصرف در طبقات مختلف دسته‌بندی شده‌اند. براساس نتایج تحقیق متغیرهایی مانند وضعیت ساختمان، شرایط اجتماعی - جمعیت‌شناختی خانوارها و لوازم خانگیِ مورد استفادۀ خانوارها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر مخارج انرژی خانوارها در ایتالیا به شمار می‌روند.

شی[11] (2019) در پژوهشی با نام «نابرابری فرصت در مصرف انرژی در چین» دلایل نابرابری مخارج انرژی را بررسی کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد سهم نسبیِ نابرابریِ فرصت (IOR)[12] در مخارج مصرف انرژی در چین ٪10.02 در کل نمونه است. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد سیاست‌های انرژیِ متمرکز بر تبعیض صفر در فرصت‌ها تشویق شود.

رازینی و همکاران (1389) طی دورۀ 1350-1387 با استفاده از روش خود، رگرسیون برداری، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثرات اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بر مصرف بنزین در ایران» اثر تغییر قیمت بنزین بر مصرف آن را بررسی کردند. نتایجِ به‌دست‌آمده از توابع کنش و واکنش نشان می‌دهد مصرف بنزین بر اثر تغییر قیمت این فراورده ابتدا به‌صورت بسیار ضعیفی کاهش می‌یابد و در مدت‌زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت؛ علاوه‌برآن، متغیرهای تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران خواهند داشت.

حیدری و پرمه (1389) در مطالعه‌ای با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) موضوع «برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوار» را بررسی کردند. نتایج حاصل از برآورد این آثار در قالب سه سناریو تحلیل شده است. سناریوی اول به حالتی مربوط است که در آن تنها یارانۀ نان (آرد گندم) حذف می‌شود؛ سناریوی دوم به حالتی مربوط است که در آن تنها یارانۀ حامل‌های انرژی حذف می‌شود و سناریوی سوم به حالتی مربوط می‌شود که از ترکیب دو سناریوی قبل، یعنی حذف هم‌زمان یارانۀ نان و یارانۀ حامل‌های انرژی، صورت می‌گیرد. نتایج حاصل از سناریوی اول نشان می‌دهد نخست، تأثیرپذیری خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است؛ دوم، اختلاف تأثیرپذیری خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد شهری از حذف یارانۀ نان کمتر از خانوارهای روستایی است؛ همچنین نتایج در قالب یک سناریوی ترکیبی دلالت بر این امر دارند که تأثیرپذیری خانوارهای روستایی از حذف یارانه‌ها بیشتر از خانوارهای شهری است و نیز درمجموع، اختلاف تأثیرپذیری خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد روستایی از حذف یارانه‌ها کمتر از خانوارهای شهری است. به‌طورکلی نتایج این مطالعه نشان‌ می‌دهد با حذف یارانۀ نان و حامل‌های انرژی مخارج خانوارهای شهری حداقل 33 درصد و مخارج خانوارهای روستایی حداقل 40 درصد افزایش خواهد داشت.

پرمه و همکاران (1390) با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی در پژوهشی تأثیر اصلاح قیمت یارانۀ انرژی بر اقتصاد ایران را بررسی کردند. نتایج سناریوهای بررسی‌شدۀ افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها به میزان 8/36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ همچنین در بررسی آثار پرداخت‌های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داده شده است که اگر دولت به هر نفر از خانوارهای دهک‌های اول و دوم ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر از خانوارهای دهک‌های سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر از خانوارهای دهک‌های پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50/1 درصد افزایش خواهد داشت. پرمه و همکاران با بررسی شاخص هزینۀ زندگی خانوارها نشان داده‌اند پرداختی انتقالی دولت به دهک‌های پایین، افزایش هزینۀ زندگی آنان را جبران نمی‌کند و پرداخت دولت به این خانوارها باید حداقل به میزان افزایش شاخص هزینۀ زندگی آنها باشد تا بتواند قدرت خرید آنان را ثابت نگه دارد.

حکمتی فرید و همکاران (1393) در مقاله‌ای با نام «بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای روستایی کشور» اثرهای افزایش قیمت هشت گروه کالایی (شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، پوشاک و کفش، تفریحات و سرگرمی‌ها و تحصیل، لوازم و اثاثه، کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و مسکن) را بر رفاه خانوارهای روستایی کشور با استفاده از شاخص قیمت آنها که ادارۀ آمار ایران آن را منتشر کرده است، ارزیابی کرده‌اند. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. یافته‌های این مطلب نشان‌دهندۀ آن است که افزایش قیمت هرکدام از گروه‌های کالایی متناسب با ضروری‌بودن کالا و سهم آنها در حداقل معاش خانوارها آثار متفاوتی بر رفاه خانوارها دارد. در بررسی تأثیرپذیری رفاه از تعدیلات قیمتی لازم است اثرهای رفاهی در گروه‌های مختلف تفکیک شود.

باتوجه‌به یافته‌های مطالعات گذشته در یک جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه دست یافت که تغییرات و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه حامل‌های انرژی، آثار منفی فراگیری بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه داشته است. این آثار منفی، همان‌گونه که در مطالعۀ حاضر نیز اشاره شده‌ است، بیشتر در دهک‌های پایین جامعه و در خانوارهای فقیر ملموس است. این مقاله ازآنجاکه برای نخستین بار در ایران تأثیر ریسک هدفمندکردن یارانه‌ها را بر بودجۀ خانوار (در پنج بخش هزینه‌ای) به تفکیک هریک از دهک‌های درآمدی بررسی کرده است، می‌تواند از سایر مطالعاتی که در این زمینه انجام‌ شده‌اند، متمایز باشد.

 

روش‌شناسی تحقیق.

الگوی به‌کاررفته در این پژوهش براساس مطالعۀ یوآن و همکاران[13] (2011) تدوین شده است. گام نخست در این الگو تشریح مدل مصرف انرژی و بیان روشی برای اندازه‌گیری ریسک است. با استفاده از مدل و روشِ ذکرشده رابطۀ میان تغییرات قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها، هزینۀ خانوار و نهایتاً تغییرات رفاه و بودجۀ خانوار تصریح می‌‌شود.

 

مدل تصادفی مصرف انرژی.

در این قسمت از مدل تصادفی مصرف انرژی برای دوره‌ای نامحدود استفاده شده است. قیمت انرژی متغیری تصادفی است؛ بنابراین مصرف‌کننده براساس اطلاعات قیمت در دورۀ جاری نمی‌تواند قیمت انرژی را برای دورۀ بعد پیش‌بینی کند. برای سادگی مدل فرض شده است قیمت انرژی در هر دوره یا زیاد می‌شود یا کم.    قیمت زیاد و  قیمت‌های کم در نظرگرفته شده‌اند؛ همچنین  و  به‌ترتیب احتمالاتِ مربوط به آنها محسوب می‌شوند. فرض بر این است که مصرف‌کنندگان تمام درآمد خود را در طول هر دوره برای هزینه‌های انرژی و سایر کالاها صرف می‌کنند. در این فرض، تنها اثر تغییر قیمت انرژی بر رفتار مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است؛ درنتیجه، اثر جانشینیِ ناشی از قیمت زیاد انرژی نادیده گرفته شده ‌است. گفتنی است مصرف انرژی به‌منزلۀ مصرف فعلی و همچنین سرمایه‌گذاری در آینده در نظر گرفته شده است. باتوجه‌به این عوامل فرض می‌شود مصرف‌کننده از مصرف انرژی در هر دو زمانِ گذشته و حال منفعت کسب خواهد کرد.

برای بررسی روابط از مدل تعادل جزئی مارشال استفاده شده است. ، ،  و  به‌ترتیب به‌منزلۀ قیمت انرژی، مصرف انرژی، هزینۀ انرژی، یک مقدار پولی[14] و درآمد در زمان t در نظر گرفته شده‌اند. فرض شده است مصرف انرژی بر مطلوبیت دو دورۀ متوالی به‌طور یکسان تأثیر می‌گذارد.

مصرف‌کننده ارزش مورد انتظار مطلوبیت تنزیل‌یافتۀ آینده را با β[15] به‌صورت زیر حداکثر می‌کند:

(1)

E

s.t 

سپس تابع لاگرانژ به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

(2)

L= +…+

اگر فرض شود راه‌حل درونی وجود دارد، شرایط مرتبۀ اول به‌صورت زیر است:

(3)

 

(4)

 

(5)

 

 

شرایط مرتبۀ اول بیانگر این مفهوم است که مصرف‌کننده با بازار مشروط روبه‌رو است. در زمان t، مصرف‌کنندگان تصمیم خواهند گرفت چه مقداری را برای انرژی، بدون هیچ‌گونه نگرانی از قیمت دورۀ بعد از آن، خرج کنند. آنها هنگامی که دورۀ t+1 فرا می‌رسد و قیمت انرژی مشخص می شود، تصمیم می‌گیرند باتوجه‌به قیمتِ تحقق‌یافته چه میزان برای انرژی صرف کنند.[16]

باید توجه داشت این مدل تصادفی از قیمت انرژی، منعکس‌کنندۀ تعادلِ شرطیِ بازار است. قطعیت‌نداشتنِ قیمت‌های آینده بر مصرف حالِ انرژی تأثیری ندارد؛ به این معنی که مصرف‌کنندگان، مصرف انرژی خود را براساس قیمتِ تحقق‌یافتۀ کنونی، بدون در نظر گرفتن قیمت آیندۀ آن، تعیین می‌کنند.

از طرف دیگر این مدل با اجازه‌دادن به مصرف‌کنندگان برای دادن وزن احتیاطی بیشتری به انرژی نسبت به سایر کالاها با مصرف بیشتر،این امکان را می‌دهد تا مصرف فعلی انرژی بر رفاه دورۀ بعد تأثیر داشته باشد. در عین حال، این امر بر ماهیت بازار مشروط تأثیر نخواهد گذاشت.

برای اندازه‌گیری ریسک از «برآورد درآمد و هزینۀ خانوار» استفاده شده است. این معیار را مرکز آمار ایران به دست آورده است. در این بخش داده‌های سال‌های 1388 تا 1392 به کار رفته‌ و فقط خانوارهایی از نمونه در نظر گرفته شده‌اند

که درآمد خود را 12 ماه متوالی صرف انرژی کرده‌اند.

 

اندازه‌گیری ریسک.

پرات[17] (1964) برای زمانی که مصرف‌کنندگان با جریان نامشخص درآمد روبه‌رو می‌شوند، روشی را به‌منظور اندازه‌گیری ریسک معرفی کرده است که در آن درجۀ ریسک با نسبتی از صرف حق بیمه به پوشش آن مشخص می‌شود.

در رابطۀ (6)، U بیانگر تابع مطلوبیت، π صرف حق بیمه، W درآمد متوسط، X انحراف از درآمد متوسط و  واریانس درآمد است.

صرف حق بیمه را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:

(6)

π=-

در اینجا درجۀ ریسک دو جزء دارد: یکی برای نوسانات (تغییرپذیری)[18] درآمد و دیگری برای رفتار ریسک. باید توجه داشت اندازه‌گیری واریانس که نشان‌دهندۀ نوسانات درآمد است، یک معیار مهم برای ریسک به شمار می‌رود.

شارپ[19] (1975) قانون اول تأمین مالی را این‌گونه بیان کرده ‌است: بازده اضافی دارایی‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما نسبت همۀ آنها با ریسک‌های خاص باید یکسان باشد؛ پس این قانون را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد که در آن ، i=1, 2 بیانگر بازدهی دو دارایی متفاوت،  بازدهی دارایی بدون ریسک و ،i=1,2 ، نشان‌دهندۀ انحراف معیار بازده است.

(7)

SR=  =

مطالعۀ حاضر معیار ریسکی را توصیف می‌کند که اقتصاد خانوارها در حال حاضر به‌دلیل تغییرات قیمت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها با آن روبه‌رو است و در این مسیر از الگوی پرات (1964) و شارپ (1975) تبعیت کرده است؛ بدین منظور از نسبت هزینۀ انرژی استفاده شده است. برای به‌دست آوردن این نسبت، مخارج انرژی بر درآمد فعلیِ نسبت مذکور تقسیم شده است.

ممکن است چنین اختلافی در نسبت میان گروه‌های درآمدی وسیع باشد و به افزایش ریسک برای کل اقتصاد خانوار منجر شود.

از نظر آماری افزایش واریانس نسبت‌ها، سهم‌ها را به‌طور گسترده ای پراکنده می‌کند. بر این اساس، ریسک مجموع خانوارها با استفاده از انحراف معیار اندازه‌گیری می‌شود. ازآنجاکه انحراف معیار به واحد اندازه‌گیری بستگی دارد، برای به دست آوردن معیار مناسب ریسک از تقسیم انحراف معیار بر میانگین به‌منزلۀ معیار استفاده شده است.

 هزینۀ بخش i ام برای خانوار j در سال t و  درآمد فعلی برای خانوار j ام در سال t در نظر گرفته شده‌اند؛ همچنین n و  به‌ترتیب تعداد کل خانوارها و وزن مربوط به خانوار j ام را معرفی می‌کنند. نسبت مخارج بخش i ام برای خانوار j ام به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:

(8)

 

میانگین سهم‌ها برای بخش i ام به‌صورت زیر است:

(9)

=

آنگاه باتوجه‌به تعریف ریسک در معادلۀ 6، ریسک  برای بخش i با معادلۀ زیر تعریف می‌شود:

(10)

 

برای بررسی چگونگی تأثیرپذیری خانوارها از تغییرات قیمت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها در ابتدا تأثیر تغییرات ریسک بر تمام بخش‌های مختلف هزینه‌ای بودجۀ خانوار بررسی می‌شود و سپس همۀ خانوار‌ها به ده دهکِ درآمدی طبقه‌بندی می‌شوند.

 

اثر درآمدی و قیمتی.

تغییر در نسبت مخارج انرژی دو سال متوالی برای هرخانوار به دو عامل درآمد و قیمت بستگی دارد. تفاوت بین نسبت مخارج انرژی به‌صورت معادلۀ 11 بازنویسی شده است. سمت راستِ معادله دو قسمت دارد: قسمت نخست، اثر تغییر درآمد و قسمت دوم اثر ناشی از تغییر هزینۀ انرژی را نشان می‌دهد. فرض شده است مقدار مصرف انرژی، علی‌رغم تغییرات قیمت آن، تغییر نمی‌کند؛ پس در مخارج انرژی به‌دلیل تغییرات قیمت انرژی، تغییر رخ می‌دهد.

بنابراین تغییرات در مخارج انرژی به دو اثر درآمدی و اثر قیمتی تجزیه می‌شود:

(11)

 -  = +

تجزیۀ ریسک انرژی دهک‌های درآمدی.

برای ساده‌سازی محاسبات از وزن چشم‌پوشی شده‌ و اندیس زمان و هزینۀ بخش به کار گرفته نشده‌ است. برای بررسی سهم ریسک، واریانس به‌صورت زیر تجزیه شده است. i=1,…,I دهک درآمدی با j خانوار که در هر دهک وجود دارد. ،  و  به‌ترتیب نسبت هزینۀ انرژی خانوار j ام در دهک درآمدی i ام، متوسط نسبت دهک درآمدی i ام و میانگین نسبت کل خانوارها محسوب می‌شوند. واریانس کل می‌تواند به واریانس بین گروه‌ها و واریانس درون گروه‌ها تجزیه شود:

(12)

 

در اینجا برخلاف معادلۀ 9 استفاده از وزن، غیرضروری است؛ به این دلیل که  و  به‌صورت نسبت‌های فردی وزنِ داده‌شده محاسبه شده‌اند. دو طرف معادلۀ 12 بر  تقسیم می‌شود:

(13)

 

مجدداً معادلۀ 13 بر  تقسیم و به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

(14)

 

 و r به‌ترتیب ریسک تمام خانوا‌رها و ریسک دهک درآمدی i ام را نشان می‌دهد؛ سپس با استفاده از  به‌جای r، می‌توان ریسک تمام خانوارها را به

ریسک دهک درآمدی تجزیه کرد. بدین منظور معادلۀ 8 به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

(15)

 

سهم دهک‌های درآمدیِ بالا به‌دلیل کوچک‌بودن  و  کم است؛ درمقابل، سهم دهک‌های درآمدیِ پایین، زیاد است؛ چون  و  بزرگ‌اند.

این تجزیه تأیید می‌کند گروهی از خانوارهای کم‌درآمد وجود دارند که بار تغییرات قیمتی را متحمل می‌شوند (یوآن و همکاران،[20]2011: 327).

برای انجام محاسبات در این مطالعه از داده‌های هزینه و درآمد خانوار که مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌کند، استفاده شده است. این مرکز، برآوردهای ماهانۀ هزینۀ خانوارها را انجام می‌دهد و داده‌های پردازش‌شده را هر سال منتشر می‌کند. نتایج حاصل از این طرح براساس آمارگیری از 18665 خانوار نمونه در سال 1388، 18701 در سال 89، 18727 در سال 90، 18535 در سال 91 و 18880 خانوار در سال 92 ارائه شده است. در اینجا از داده‌های سال‌های 1388 تا 1392 استفاده شده است.[21]

نظرسنجی‌ها اطلاعات دقیقی از منابع درآمدی و بخش‌های هزینه‌ای را در بر می‌گیرند. در این تحقیق به جای استفاده از درآمد، از مجموع مخارج (هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی) خانوارها در تمام گروه‌های کالایی استفاده شده است. این مخارج شامل نُه بخش، اعم از هزینۀ ارتباطات، بهداشت و درمان، انرژی، حمل‌ونقل، آموزش و تحصیل، پوشاک و کفش، خوراکی، خدمات فرهنگی و تفریحی، و کالاها و خدمات متفرقه، می‌شود. منظور از هزینۀ انرژی در این مطالعه، هزینۀ مربوط به بخش سوخت و روشنایی است. طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تنها به سهم انرژی در مصارف خانوارها اطلاق نمی‌شود؛ بلکه کالاهای دیگر، همچون آب، برق و کالاهای اساسی خانوارها، را نیز در بر می‌گیرد؛ ازاین‌رو با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نه‌تنها قیمت حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، قیمت سایر کالاها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نرخ تورم با استفاده از شاخص CPI (شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی) محاسبه شده و نوسانات آن به‌صورت سالانه، بین سال‌های 1387 تا 1392 نشان داده شده است. قیمت‌ها و نرخ تورم تا سال 1388 روند نزولی داشته و از سال 1388 به بعد روند افزایشی پیدا کرده است؛ به این صورت که از سال 1388 تا 1389 و همچنین 1391 به بعد با شیب ملایم، اما بین سال‌های 1389 تا 1391 با شیب تندتری افزایش یافته است (نمودار (1) را ملاحظه کنید).

 

تجزیه‌وتحلیل ریسک اقتصاد خانوار‌ها.

محاسبۀ تغییر ریسک در تمام بخش‌های هزینه‌ای.

بدون شک تغییر و افزایش قیمت انرژی اقتصاد خانوارها را مختل خواهد کرد. ممکن است سهم خانوارهای کم‌درآمدی که نمی‌توانند سطح مصرف انرژی خود را کاهش دهند، بیشتر باشد؛ از طرف دیگر ممکن است آن نسبت برای خانوارهای دارای درآمد زیاد به همان اندازه باقی بماند؛ بنابراین چنین اختلافی در سهم گروه‌های درآمدی می‌تواند افزایش ریسک را برای اقتصاد مجموع خانوارها گسترش دهد.

باتوجه‌به محاسبات تحقیق، شکل‌های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) نمودار نسبت مخارج انرژی )سوخت و روشنایی) به کل مخارج خانوارها را در دوره‌ای پنج‌ساله برای خانوارهای ده دهک درآمدی نشان می‌دهد. محور عمودی نشان‌دهندۀ نسبت مخارج انرژی به درصد است. محور افقی نیز سطح درآمد را نشان می‌دهد.

 

نمودار 1- روند تغییرات نرخ تورم

 

نمودار 2- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1387

 

نمودار 3- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1388

 

نمودار 4- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1389

 

نمودار 5- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1390

 

نمودار 6- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1391

 

نمودار 7- نسبت مخارج انرژی برای تمام خانوارها در سال 1392

منبع: مرکز آمار و محاسبات تحقیق

باتوجه‌به نمودارهای بالا نسبت مخارج برای خانوارهای کم‌درآمد با تفاوتی مشهود از خانوارهای پردرآمد سطحی بالاتر را نشان می‌دهد. مطابق با شیب افزایشی تورم باید به این نکته توجه کرد که سهم خانوارهای کم‌درآمد از افزایش نسبت مخارج از سال 1390 به‌صورت آشکار پرش داشته و زیاد شده است. باتوجه‌به زیادشدن شیب افزایشی نمودار نرخ تورم بین سال‌های 1389 تا 1391 افزایش واضح نسبت مخارج انرژی خانوارهای کم‌درآمد نیز مشاهده می‌شود.

در جدول (1) میزان ریسک خانوارها در اثر تغییرات قیمت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها و میانگین مخارج خانوارها برای هریک از بخش‌های هزینه‌ای در مدت پنج سال ارائه شده است.

 

جدول 1- محاسبۀ درصد میانگین مخارج و ریسک افزایش قیمت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها برای بخش‌های مختلف کشور (1392-1388)

سال

1388

1389

1390

1391

1392

انرژی

میانگین

ریسک

 

36.07

0.062

 

42.56

0.064

 

78.5

0.072

 

69.2

0.062

 

67.52

0.057

بهداشت و درمان

میانگین

ریسک

 

78.61

0.085

 

75.14

0.094

 

72.33

0.093

 

88.9

0.084

 

112.55

0.071

ارتباطات

میانگین

ریسک

 

51.93

0.086

 

48.36

0.084

 

49.37

0.087

 

55.16

0.077

 

51.64

0.074

آموزش و تحصیل

میانگین

ریسک

 

17.68

0.126

 

20.75

0.111

 

18.93

0.118

 

19.64

0.116

 

19.23

0.104

پوشاک و کفش

میانگین

ریسک

 

50.02

0.109

 

48.58

0.105

 

42.86

0.108

 

49.91

0.107

 

51.91

0.104

خدمات فرهنگی و تفریحات

میانگین

ریسک

 

22.66

0.117

 

23.48

0.104

 

20.7

0.106

 

20

0.102

 

22.04

0.097

خوراکی

میانگین

ریسک

 

529.74

0.059

 

596.61

0.054

 

552.3

0.063

 

661.8

0.063

 

723.59

0.056

حمل‌ونقل

میانگین

ریسک

 

52.9

0.185

 

57.9

0.203

 

67.23

0.125

 

64.32

0.135

 

70.34

0.122

کالاها و خدمات متفرقه

میانگین

ریسک

 

51.19

0.24

 

59.6

0.206

 

112.21

0.112

 

87.88

0.164

 

90.29

0.149

منبع: محاسبات تحقیق

 

 

آن‌چنان که در جدول بالا مشاهده می‌شود، ریسک مخارج انرژی (سوخت و روشنایی) از سال 1388 تا 1390 با تغییرات کمی افزایش یافته است. این امر با شیب ملایم افزایش قیمت‌های انرژی به‌دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از سال 1389 منطبق است؛ اما باتوجه‌به نمودار (1) افزایش شدید نرخ تورم در سال 1390 میزان ریسک در سال 1391 را به میزان چشمگیری کاهش داده است. این امر می‌تواند به دلیل خنثی‌شدن نسبیِ افزایش ریسک مخارج انرژی در اثر افزایش تورم باشد. همان‌گونه که در نمودارهای (2) تا (4) دیده می‌شود، نسبت مخارج خانوارهای کم‌درآمد از سال 1388 به بعد به‌تدریج به سمت بالا حرکت کرده و در سال 1391 جهت آن به سمت پایین گرایش پیدا کرده است. این امر با افزایش ریسک از سال 1388 تا سال 1390 و کاهش ملایم آن از سال 1391 تا 1392 مطابقت می‌کند. معنای این مطابقت، ایجاد مشکلات اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد و افزایش ریسک جامعه است.

از طرف دیگر، مهم است تعیین شود که آیا افزایش ریسک مخارج ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها فقط محدود به بخش انرژی و سوخت و روشنایی می‌شود یا تمام بخش‌های دیگر، ازجمله کالاها و خدمات متفرقه، را هم متأثر کرده است.

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، ریسک بخش‌های بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و بخش کالاها و خدمات متفرقه همراه با افزایش قیمت‌های انرژی در یکی دو سال اول اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش چشمگیری داشته است؛ از سوی دیگر ریسک بخش‌های پوشاک و کفش و خوراکی تقریباً برای پنج سال به‌ترتیب در 0.11 و 0.06 ثابت باقی مانده و تغییرات ناچیزی داشته است. نکتۀ مهم این است که کاهش ریسک در سال 1391 به‌دلیل افزایش شیب‌دار نرخ تورم بین سال‌های 1389 تا 1391 به‌طور متوسط بین تمام بخش‌های هزینه‌ای، به‌جز بخش‌های حمل‌ونقل، خوراک، کالاها و خدمات متفرقه، دیده می‌شود. ریسک این سه بخش در سال 1391 به‌دلیل شوک افزایش سریع تورم افزایش داشته و در سال 1392 کاهش را تجربه کرده است.

 

محاسبۀ ریسک در هریک از دهک‌های درآمدی.

براساس محاسبات جدول (2) ریسک برای دهک‌های اول افزایش داشته و برای تمام دهک‌های پردرآمد یا ثابت مانده و یا تغییرات کمی داشته است؛ این بدان معنی است که خانوارهای دارای درآمد کم، بیشترین آسیب را از تغییرات قیمت ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها دیده‌اند. همان‌طور که در
جدول (2) دیده می‌شود میزان ریسک در هر سال برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از ریسک خانوارهای پردرآمد است و این میزان برای خانوارهای پردرآمد کاهش داشته است؛ درنتیجه سهم دهک‌های پردرآمد به‌دلیل کوچک‌بودن ریسک هر دهک و نسبت مخارج آن دهک‌ها از ریسک تغییرات قیمت انرژی، کم و بالعکس سهم دهک‌های کم‌درآمد زیاد است.


 

 

 

 

جدول 2- محاسبۀ ریسک تغییرقیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها و میانگین مخارج به درصد برای ده دهک درآمدی و برای کل بخش‌های هزینه‌ای خانوارهای کشور (1392-1388)

سال

1388

1389

1390

1391

1392

دهک اول

میانگین

ریسک

 

7.27

0.057

 

7.48

0.077

 

10.3

0.025

 

10.64

0.037

 

9.85

0.055

دهک دوم

میانگین

ریسک

 

8.91

0.02

 

8.97

0.021

 

10.28

0.02

 

10.89

0.023

 

10.37

0.023

دهک سوم

میانگین

ریسک

 

9.26

0.017

 

9.26

0.018

 

10.46

0.016

 

10.57

0.019

 

13.71

0.019

دهک چهارم

میانگین

ریسک

 

8.61

0.015

 

9.02

0.015

 

10.31

0.015

 

10.55

0.017

 

10.61

0.017

دهک پنجم

میانگین

ریسک

 

8.65

0.014

 

9.32

0.013

 

10.24

0.013

 

15.49

0.016

 

10.42

0.015

دهک ششم

میانگین

ریسک

 

8.91

0.011

 

9.06

0.011

 

9.88

0.011

 

10.62

0.013

 

10.27

0.014

دهک هفتم

میانگین

ریسک

 

9.04

0.01

 

8.92

0.01

 

9.7

0.01

 

10.27

0.011

 

10.15

0.011

دهک هشتم

میانگین

ریسک

 

8.96

0.008

 

9.18

0.008

 

9.21

0.008

 

9.83

0.01

 

9.62

0.01

دهک نهم

میانگین

ریسک

 

8.85

0.006

 

8.86

0.006

 

9.26

0.007

 

9.48

0.009

 

9.12

0.009

دهک دهم

میانگین

ریسک

 

8.49

0.005

 

8.34

0.005

 

8.15

0.005

 

8

0.006

 

8.02

0.006

منبع: محاسبات تحقیق

 

محاسبۀ ریسک جامعه

جدول 3- محاسبۀ ریسک جامعه برای تمام بخش‌های اقتصادی طی دورۀ 1388-1392

سال

1388

1389

1390

1391

1392

ریسک کل

0.003

0.004

0.005

0.029

0.019

 

با محاسبۀ میزان عددی  با استفاده از فرمول 15، جدول (3) نشان می‌دهد ریسک تمام خانوارها و نیز جامعه از سال 1388 تا سال 1392 که موضوع بحث این مطالعه است، افزایش داشته است.

 

محاسبۀ اثر درآمدی و قیمتی.

با اندازه‌گیری تفاوت بین نرخ هزینۀ انرژی برای هر خانوار در دو سال متوالی نتایج نشان می‌دهد نوع وضعیت مالی خانوارها می‌تواند به گونه‌ای آنها را با شیب افزایشی قیمت انرژی روبه‌رو کند. اختلاف منفی در فرمول 11 ممکن است حاکی از آن باشد که خانوارها با کم‌کردن بار هزینه‌های انرژی خود خواهند توانست برای بخش‌های هزینه‌ایِ دیگر بیشتر خرج کنند و اگر این اختلاف، مثبت باشد، خانوارها می‌توانند بار سنگین‌تری را تحمل کنند. همان‌گونه که در نمودارهای (7) و (8) دیده می‌شود، اثر خالص تغییرات مخارج انرژی در سال‌های اول بعد از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها مثبت است؛ به این معنا که خانوارهای کم‌درآمد بار سنگینی از افزایش هزینۀ انرژی را متحمل می‌شوند؛ اما مشاهده می‌شود میزان اثر خالص در سال‌های 90-91 که افزایش سریع نرخ تورم تا حدودی افزایش قیمت انرژی را برای خانوارها کم‌رنگ کرده، با نرخ منفی همراه بوده است.

 

 

   

نمودار 8- اثر خالص برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1388-1389

نمودار 9- اثر خالص برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1389-1390

   

نمودار10- اثر خالص برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1390-1391

نمودار 11- اثر خالص برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1391-1392

 

 

محاسبات نشان می‌دهد آثار قیمتی بر خانوارهای کم‌درآمد معنی‌دار است و آنها به‌شدت از قیمت زیاد انرژی متأثر می‌شوند.

 

 

   

نمودار 12- اثر قیمتی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1388-1389

نمودار 13- اثر قیمتی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1389-1390

   

نمودار 14- اثر قیمتی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1390-1391

نمودار 15- اثر قیمتی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1391-1392

 

 

این بدان معنی است که اثر قیمتی برای بیشتر گروه‌های درآمدی که از تغییرات قیمت انرژی متأثر می‌شوند، اتفاق افتاده است. نمودار (13) منفی‌شدن اثر قیمتی برای مقادیر منفی نسبت مخارج را در دورۀ زمانی 1390-1391 نشان می‌دهد که با زیادشدن شیب افزایشی نمودار نرخ تورم در این دوره همخوانی دارد (نمودار 1).

شکل‌های (15)، (16)، (17) و (18) اثر درآمدی منفی را برای دوره‌های دوساله از سال 1388 تا 1392 نشان می‌دهد که تمام خانوارها آن را تجربه کرده‌اند.

 

 

   

نمودار 16- اثر درآمدی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1388-1389

نمودار 17- اثر درآمدی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1389-1390

   

نمودار 18- اثر درآمدی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1390-1391

نمودار 19- اثر درآمدی برای نرخ‌های هزینه‌ای مختلف طی دورۀ 1391-1392

 

 

نمودارهای آثار درآمدی نشان می‌دهند افزایش مصرف انرژی خانوار کُندتر از افزایش درآمد آنها بوده و این کاهش سرعت مصرف انرژی برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است. در نمودارهای (17) و (18) مشاهده می‌شود اثر درآمدی برای تعدادی از خانوارهای کم‌درآمد مثبت شده است و این امر می‌تواند به‌دلیل کم‌رنگ‌ترشدن افزایش قیمت انرژی ناشی از افزایش زیاد نرخ تورم در این سال‌ها باشد؛ زیرا این خانوارها با افزایش درآمد، مصرف انرژی خود را نیز تا حدودی افزایش داده‌اند. این نتایج می‌تواند باعث افزایش ریسک مصرف انرژی خانوار شود. اثرهای درآمدی و قیمتیِ قویِ به‌جامانده بر خانوارهای کم‌درآمدتر، آنها را با سختی مواجه می‌کند.

 

نتیجه‌گیری.

براساس نتایج حاصل از برآورد ریسک افزایش قیمت انرژی به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها ریسک بخش انرژی از 0.062 به 0.072 درصد در طی سال‌های 1388 تا 1390 افزایش داشته است. ریسک بخش‌های بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و بخش کالاها و خدمات متفرقه در سال‌های اول اجرای برنامۀ هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما بخش‌های پوشاک و کفش و خوراکی تقریباً به‌ترتیب در 0.11 و 0.06 ثابت مانده است. نکتۀ مهم این است که تقریباً تمام بخش‌های هزینه‌ای در سال 1391 در میزان ریسک با کاهش روبه‌رو بوده‌اند. این کاهش می‌تواند به آن دلیل باشد که افزایش سریع نرخ تورم بین سال‌های 1389 تا 1391 مقداری از ریسک افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها را برای خانوارها کاهش داده است.

ریسک تغییرات قیمت برای خانوارهای کم‌درآمد در سال‌های 1388 و 1389 با افزایش همراه بوده است؛ اما باتوجه‌به نتایجِ به‌دست‌آمده تغییرات ریسک گروه‌های پردرآمد طی سال‌های 1388 تا 1392 یا ثابت بوده است یا تغییرات ناچیزی را تجربه کرده‌اند؛ همچنین ریسک سه دهک اول در سال 1390 به‌دلیل کم‌رنگ‌ترشدن افزایش قیمت‌های انرژی در اثر افزایش زیاد تورم در اوایل این سال کاهش پیدا کرده است. ریسک کل اقتصاد نیز از میزان 0.003 درصد در سال 1388 به میزان 0.018 درصد در سال 1392 افزایش چشمگیری داشته است.

اثر خالص تغییرات مخارج انرژی در دوره‌های دوسالۀ اول (1388-1389 و 1389-1390) مثبت و در دوره‌های دوسالۀ دوم (1390-1391 و 1391-1392) منفی شده است. این منفی‌شدن با کاهش ریسک بخش انرژی از سال 1391 به بعد مطابقت می‌کند. آثار قیمتی برای خانوارهای کم‌درآمد معنی‌دار است و مقدار مثبت را نشان می‌دهد؛ اما اثر درآمدی برای تمام خانوارها منفی شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد بار اقتصادی سنگین‌تری را متحمل می‌شوند. این امر باعث افزایش ریسک و خطراتی برای کل جامعه می‌شود و باید دولت را بر آن دارد که برنامه و سیاستی جامع‌تر و کامل‌تر تدوین کند تا تمام خانوارها، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، به شکلی اصولی از اجرای آن بهره‌مند شوند.

باتوجه‌به اینکه افزایش یکسان قیمت انرژی در کل جامعه باعث کاهش بیشتر در سطح رفاه و وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد می‌شود، به نظر می‌رسد دولت برای کاهش میزان فشار تقاضای انرژی می‌تواند به جای هدفمندکردن یارانۀ انرژی که افزایش یکسان قیمت انرژی را به دنبال دارد، عوامل غیرقیمتی تقاضای انرژی را هدف‌گذاری کند یا ایجاد تغییراتی در مسیر عرضۀ انرژی را هدف اصلی خود قرار دهد.

برطبق محاسباتِ انجام‌شده و نتایجِ به‌دست‌آمده کاهش رفاه خانوارها و افزایش ریسک مخارج آنها در اثر افزایش قیمت انرژی به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد است. این مشکل با ارائۀ قیمت‌های متفاوت برای دهک‌های درآمدی مرتفع می‌شود؛ ازطرفی چون در جوامع شهری ایران مردم براساس میزان درآمد مناطق مختلفی را برای زندگی انتخاب می‌کنند و معمولاً خانوارهای ساکن یک منطقه از سطح درآمدی تقریباً مشابهی برخوردارند، با قیمت‌گذاری متفاوت در مناطق مختلف شهری و افزایش نابرابر قیمت انرژی و حتی در صورت نیاز کاهش آن در برخی مناطق و جبران آن با افزایش متناسب در مناطق دیگر، می‌توان سیاست افزایش قیمت برق و به دنبال آن سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها را به سیاستی کارآمد درزمینۀ توسعه تبدیل کرد.

 

 

منابع و مآخذ.

بادلی، عمار (1393). بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در دهک‌های مختلف درآمدی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، استاد راهنما: مجتبی بهمنی.

پرمه، زورار؛ بهنام ملکی؛ علی‌اصغر بانویی؛ یعقوب اندایش و مهدی کریمی (1390). «برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانۀ حامل‌های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات». پژوهش‌نامۀ بازرگانی، شمارۀ 58، صص 1-32.

ترازنامۀ هیدروکربوری کشور 1395 (1397)، ناشر: مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت.

حیدری، خلیل و پرمه، زورار (1389). «برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینۀ خانوار». راهبرد، دورۀ 19، شمارۀ 57، صص 181-195.

حکمتی ‌فرید، صمد؛ سلمان فیضی و نفیسه سعادت (1393). «بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای روستایی کشور». اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.

رازینی، ابراهیم علی؛ صبوری‌ دیلمی، محمدحسن (1389). «بررسی اثرات اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بر مصرف بنزین در ایران». مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص 123-152.

سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج حاصل از برآورد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران طی سال‌های 1388-1392.

سایت مرکز آمار ایران، نتایج بررسی بودجۀ خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سال‌های 1388-1392.

مهدی‌زاده، یونس (1390). اندازه‌گیری تغییرات رفاهی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران با استفاده از سیستم‌های تقاضای AIDS و LES . پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، استاد راهنما: پرویز محمدزاده، محمدعلی متفکر آزاد.

میرزایی، نگار و سفیدرو، سوگند (1393). «ارزیابی اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر صنعت ساخت پروفیل  UPVC و در و پنجره UPVC، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی، بابلسر.

Besagni, G., & Borgarello, M. (2018). The determinants of residential energy expenditure in Italy. Energy, 165, 369-386.

Jacobsen, H. K. (2009). Energy intensities and the impact of high energy prices on producing and consuming sectors in Malaysia. Environment, development and sustainability, 11(1), 137-160.

Naranpanawa, A., & Bandara, J. S. (2012). Poverty and growth impacts of high oil prices: Evidence from Sri Lanka. Energy policy, 45, 102-111.

Ogarenko, I., & Hubacek, K. (2013). Eliminating indirect energy subsidies in Ukraine: Estimation of environmental and socioeconomic effects using input–output modeling. Journal of Economic Structures, 2(1), 7.

Shi, X. (2019). Inequality of opportunity in energy consumption in China. Energy Policy, 124, 371-382.

Solaymani, Saeed. (2015). Impacts of energy subsidy reform on poverty and income inequality in Malaysia. Department of Economics، Faculty of Humanities، 38,156-879.

Valadkhani, A., & Mitchell, W. F. (2002). Assessing the impact of changes in petroleum prices on inflation and household expenditures in Australia. Australian Economic Review, 35(2),
122-132.

Youn, H., Lim, B. I., Lee, E. Y., & Choi, Y. (2011). The impact of the risk environment and energy prices to the budget of Korean households. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 25 (3), 323-330.