تحلیل و مفهوم‌سازی نظری ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه‌های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه‌اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم‌سازی نظری دراین‌باره با تکیه ‌بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه‌های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه‌های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه‌ای از کدگذاری باز، به روش سطربه‌سطر، تا کدگذاری گزینشی دربارﮤ آن­ها صورت گرفت. نظریه زمینه‌ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل‌گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می‌شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی را موجب می‌شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می‌شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل‌گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می‌شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل‌شده، دربارﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Theoretical Analysis & Conceptualization of the Effects of Rentier States on Society's Agency and Structure and Urban Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Sharifzadegan 1
  • Hossein Ghanouni 2
1 Tehran
2 tehran
چکیده [English]

 
The formation of Rentier states and dependency of national economy on natural resources is one of the greatest concerns of countries facing this phenomenon. Because Iran is one of these countries, many articles have been written about the effects of rentier states, but little endeavor has been made to combine these effects and theoretically conceptualize them. In this paper, at first, the Persian articles were chosen by keywords "rent", "oil" & "rentier state". After primary screening of articles by subjects, the articles for the purpose of this research were selected according to four criteria. Then, grounded theory procedures were applied on them- from open coding (line by line coding) to selective coding using Atlas.ti 6.0 Software. At the first step, grounded theory analysis resulted to three theories for explaining rentier state's effects, namely: 1) Rentier state leads to formation/increment of short-term mentality and self-benefit-orientation in people; 2) Rentier state weakens nation-state formation process; 3) Rentier state increases economic non-market orientation. At last, by combining these three theories, the final overarching theoretical conceptualization of the effects of rentier state indicates that: rentier state leads to formation/increasing of anti-sustainable development institutions. Finally, the effects of rentier state on urban economy were discussed based on the resulting theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rent
  • rentier state
  • urban economy
  • theoretical conceptualization
  • Grounded Theory

مقدمه

بیان مسئله: یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی و گازی است. این درآمدها به‌علت اختلاف چشمگیر قیمت بازاری و هزینه استخراج که بیش از 90 درصد است، نوعی رانت محسوب می‌شوند (مهدیلو، 1394). دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می‌آید، دولت رانتی[1] نام دارد. چهار ویژگی هر اقتصاد رانتی عبارت‌اند از (ببلاوی و لوسیانی[2]، 1987):

1. رانت درآمد غالب دولت است؛

2. فعالیت اقتصادی ایجادکننده رانت تنها از بخش اندکی از نیروی کار استفاده می‌کند؛ درحالی‌که بیشتر آن به توزیع و به‌کارگیری رانت مشغول‌اند.

3. رانت منبع خارجی درآمد است؛

4. دولت بزرگ‌ترین دریافت‌کنندﮤ رانت است.

 دولت ایران نیز به روایت‌هایی از اواخر دهۀ 1330 و به روایتی محکم‌تر از اوایل سال 1353ش، در حکم دولتی رانتی محسوب می‌شود. درآمد اصلی چنین دولتی از فروش نفت خام به دست می‌آید (بخارایی، 1394).

از زمان انتشار مقاله مهدوی[3] (1970: 430) دربارﮤ ارتباط نفت و توسعه اقتصادی در ایران که به معرفی اصطلاح «دولت رانتی» منجر شد، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری دربارﮤ دولت‌های وابسته به منابع طبیعی نگاشته شده است. پس از مهدوی، ببلانی و لوسیانی (1987) باتوجه به وضعیت کشورهای عربی، مفاهیم مرتبط با دولت رانتی را گسترش دادند و به مرور زمان این مفهوم به یکی از موضوعات جذاب برای پژوهشگران، به‌ویژه در حوزﮤ کشورهای درگیر با این پدیده، تبدیل شد.

پاﻳﮥ شکل‌گیری و تعریف دولت رانتی، اقتصاد است؛ ولی چنین دولتی در حوزه‌های مختلف، ﺗﺄثیرات بسیاری بر جوامع و کشورها بر جای می‌گذارد. باوجودآنکه در کشورهای دارای اقتصاد رانتی و البته سایر کشورها، مقاله‌ها و کتاب‌های بسیاری این موضوع را بررسی کرده‌اند، خلأ مفهوم‌سازیِ نظری مشخص و دقیق از ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر جنبه‌های مختلف زندگی جوامع هنوز به چشم می‌خورد. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که هریک از پژوهشگران از زاویه ذهن و نگاه تخصصی خود، به بخشی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی توجه کرده‌اند. در میان مقاله‌های انگلیسی‌زبان، برخی از موضوعاتی که ارتباط آن­ها با دولت رانتی تحلیل شده است عبارتند از: فساد و اقتدارگرایی (باسدائو و لای،[4] 2009)، بقای حکومت‌های مطلقه (اولفلدر،[5] 2007)، سطح پایین دموکراسی (راس،[6] 2001؛ آسلاکسن،[7] 2010؛ ینسن و ونچکان،[8] 2004)، خشونت و جنگ داخلی (راس، 2004؛ کولیر و هوفلر،[9] 2004؛ آرزکی و گیلفِیسن،[10] 2011)، کاهش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت (اومگبا[11] 2009؛ احمدف،[12] 2013)‌، کاهش رشد یا توسعه اقتصادی (مهدوی، 1970؛ آوتی،[13] 1994)، کاهش سرمایه انسانی (مینیس،[14] 2006)، افزایش ذهنیت رانتی و تضعیف فرهنگ کار (ببلاوی و لوسیانی، 1987).

در میان مقالات فارسی نیز چنین نمونه‌هایی در مورد ﺗﺄثیرات دولت رانتی به چشم می‌خورند: کاهش رشد اقتصادی (بهبودی، 1388؛ فلاحی، 1389)، افزایش تأثیرپذیری از شوک‌های خارجی (بهرامی، 1390؛ محمدی، 1392)، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت (خلیل‌زاده، 1392)، افزایش نابرابری (صاحب‌هنر، 1392)، پایین‌بودن سطح کیفیت نهادی (محمدزاده، 1392)، بیماری هلندی (منوچهری‌راد، 1392).

اما مسئله اینجاست که تاکنون اندیشمندان از تجمیع نظریه‌ها و یکپارچه‌کردن آن­ها برای دستیابی به نظریه‌ یا رویکردی مفهومی که به‌خوبی تبیین‌کنندﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی‌ باشد، غفلت ورزیده‌اند. حتی اگر در مواقعی نیز تلاشی برای دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی مفاهیم نظری صورت گرفته، فقط به‌صورت ذهنی بوده و روش‌شناسی مشخصی را دربرنمی‌گرفته است. ازهمین‌رو پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای،[15] یک یا چند نظریه (رویکرد) مفهومی ارائه کند که تبیین‌کنندﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی باشند و در پایان، ﺗﺄثیرات این رویکردهای مفهومی را بر اقتصاد شهری بررسی کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش: ﺗﺄثیرات دولت رانتی به حوزﮤ اقتصاد محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف سیاست، اجتماع، فرهنگ و حتی امور نظامی و امنیتی نیز به چشم می‌خورد. در بسیاری از مواقع نیز دستاوردهای یک حوزه بر حوزه دیگر تأثیر می‌گذارد و به‌همراه هم، نتیجه نهایی را در حوزه سوم بر جای می‌گذارند. افزون‌برآن، بسیاری از آثار با یکدیگر ارتباط دوسویه دارند؛ برای مثال یکی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی، افزایش رانت‌جویی است. افزایش رانت‌جویی نتایجی همچون کاهش جذابیت فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه، بی‌اعتمادی به بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به‌دنبال دارد. ازسویی رانت‌جویی در اوضاع تمرکز قدرت و ثروت در بخش عمومی باعث می‌شود نبود شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد و سیالیت قوانین رخ دهد که تمامی این­ها از نتایج دولت رانتی هستند. درواقع ﺷﺒﻜﮥ تودرتو و گسترده‌ای از ﺗﺄثیرات دولت رانتی وجود دارد که ارتباطات مختلفی با یکدیگر دارند؛ بنابراین ازآنجاکه یکی از مشکلات عمده ایران رانتی‌بودن اقتصاد است، تلاش برای کشف این روابط و دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی که از ﺗﺄثیرات دولت رانتی تبیین درستی به دست دهند، اهمیت بسیاری می‌یابد. تبیینی که برخلاف پژوهش‌های انجام‌شده تنها از یک منظر به ﺗﺄثیرات دولت رانتی توجه نکند و آن را از جنبه‌های مختلف و میان‌کنش آن جنبه‌ها بررسی کند.

هدف پژوهش: هدف پژوهش دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی است که از ﺗﺄثیرات دولت رانتی در ایران تبیین درستی به دست دهند.

مروری بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری: دولت‌های رانتی، دولت‌هایی هستند که به‌صورت منظم مقادیر چشمگیری رانت خارجی دریافت می‌کنند. رانت‌های خارجی نیز چنین تعریف می‌شوند: رانت‌هایی که افراد یا دولت‌های خارجی به افراد یا دولت‌های کشوری خاص می‌دهند؛ برای مثال درآمد ناشی از عبور کشتی‌ها از کانال سوئز رانت خارجی محسوب می‌شود. به همین صورت درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکنندﮤ نفت نیز رانت خارجی محسوب می‌شود. این درآمد هرگز با فرایندهای تولید اقتصاد داخلی آن­ها ارتباط ندارد. درون‌دادهای اقتصاد داخلی در این کشورها، مگر در زﻣﻴﻨﮥ مواد خام، بسیار ناچیز است (مهدوی، 1970: 428).

در دولت‌های رانتی، دولت به عنصر غالب در اقتصاد تبدیل می‌شود (مهدوی، 1970: 430). نظرﻳﮥ دولت رانتی رکود اقتصادی، فساد و اقتدارگرایی را در حکم ویژگی‌های ذاتی اقتصاد سیاسی رانتی معرفی می‌کند (باسدائو و لای، 2009: 4).

از نظر اولفلدر (2007: 995) در کشورهایی که منابع فراوانی دارند حکومت مطلقه[16] پایدارتر است. برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که فراوانی نفت و منابع معدنی با سطوح پایین دموکراسی همبستگی چشمگیری دارد (راس، 2001؛ ینسن و ونچکان، 2004)؛ البته برخی نیز این ادعا را رد می‌کنند (هرب،[17] 2005؛ لیو و ماسگریو،[18] 2013) و معتقدند موقعیت جغرافیایی و درآمدی و مذهبی جمعیت کشور (هرب، 2005) همراه با زمینه‌های نهادی (لیو و ماسگریو، 2013)، این امکان را دارد که نشان‌دهندﮤ بهتری برای نوع رژیم باشد.

طبق نظرﻳﮥ «نفرین منابع»،[19] برای تبدیل نفت به «نفرین» و به‌دنبال‌آن ثبات سیاسی کشورهای دارای منابع نفتی در آفریقا دو علت ذکر شده است: 1. حضور منبع طبیعی مثل نفت هم انگیزه و هم ابزار لازم را برای مبارزات مسلحانه ایجاد می‌کند (کولیر و هوفلر، 2005: 567)؛ 2. رانت‌های نفتی زیرساخت‌های دولتی را تضعیف می‌کنند؛ زیرا رهبران مجبور نیستند برای افزایش درآمد سازمان‌های اجتماعی را توسعه دهند و بوروکراسی قدرتمندی ایجاد کنند (فیرون و لایتین،[20] 2003؛ به نقل از اومگبا، 2009: 416).

این نظریه که نفت قادر است کمبود دموکراسی در خاورمیانه را توجیه کند به جریان اصلی پژوهش دربارﮤ دولت‌های رانتی تبدیل شده است (هانیتنگتون،[21] 1991، به نقل از اولفلدر، 2007: 997).

این نظریه بر نبود مالیات متمرکز می‌شود. رانت‌های منابع باعث می‌شوند نیاز حکومت به مالیات‌گیری از شهروندان برای کسب درآمد از بین برود؛ درنتیجه، تمایل شهروندان را برای پاسخگویی دولت کاهش می‌دهد. برخی پژوهشگران بر این باورند که در دولت‌های رانتی خاورمیانه، ثروت نفت شکل‌گیری سرمایه اجتماعی را مانع شده و درنتیجه، از گذار به دموکراسی جلوگیری کرده است (راس، 2004: 334).

برخی دیگر نیز مدعی‌اند سطوح پیشرفته‌تر رانت منابع، به‌طور مستقیم به سطوح حمایت بیشتر از سیاستمدارانِ در رأس قدرت تبدیل می‌شود و گذار به دموکراسی را مشکل‌تر می‌کند (ینسن و ونچکان، 2004: 817).

درآمدهای نفتی وابستگی دولت به مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. این مسئله حکومت را از وظایف و الزامات خود در زﻣﻴﻨﮥ شفافیت و پاسخگویی به شهروندان رهایی می‌بخشد (اومگبا، 2009: 426؛ احمدف، 2013: 2).

مقایسۀ نحوه تشکیل دولت در اروپا و دولت رانتی این نتیجه را به دست می‌دهد که دسترسی به رانت، شکل‌گیری نوع خاصی از دولت را موجب می‌شود که با دولت‌های تشکیل‌شده به‌واسطه جنگ در اروپا متفاوت است. این دولت متکی به رانت، به‌طور معمول ثبات دارد؛ زیرا موجودبودن منابع فراوان، وفاداری‌های سنتی را نگه می‌دارد و درنتیجه، شکل‌گیری دولت را به فرایندی مشروع تبدیل می‌کند. پشتیبانی سیاسی براساس منطق «نبودِ مالیات به نبود نمایندگی منجر می‌شود»[22] خریداری می‌شود.

 براساس عملکرد اقتصادی دولت مدرن در تأمین رفاه و ثروت برای شهروندان، این مدل دولت تا زمانی باقی می‌ماند که هر دو طرف، یعنی دولت و شهروندان، به یک قرارداد نانوشته اجتماعی پایبند باشد. قراردادی که براساس‌آن مردم در قبال رفاهی که دولت برای آن­ها تأمین می‌کند، از حقوق سیاسی خود می‌گذرند (شوارز،[23] 2008: 600).

ازآنجاکه پژوهش حاضر ﺗﺄثیرات دولت رانتی را در ایران بررسی می‌کند، در اداﻣﮥ قسمت پیشینه پژوهش نیز تنها به ذکر پژوهش‌های فارسی بسنده می‌شود. پژوهش‌های فارسی مرتبط با دولت رانتی در چهار دسته قرار می‌گیرند: 1. پژوهش‌های اقتصادی؛ 2. پژوهش‌های سیاسی‌اجتماعی؛ 3. پژوهش‌های مرتبط با رانت‌جویی و فساد؛ 4. پژوهش‌های مرتبط با کیفیت نهادی.

پژوهش‌های اقتصادی: دلاوری و همکاران (1387) با پژوهش دربارﮤ ارتباط تکانه‌های نفتی با رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اثر آن­ها بر رشد اقتصادی نامتقارن است؛ به این معنی که آثار کاهش قیمت نفت بیش از آثار افزایش آن است. مؤمنی (1391) ﺗﺄثیرات توزیع رانت نفت را بر توسعه روستایی تحلیل نظری کرده است. پاسبان (1383) اثر منفی قیمت نفت بر بخش کشاورزی را شناسایی کرده است. شمس و پالیزبان (1389) افزایش درآمدهای نفتی را عامل افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن دانسته‌اند.

 عیوضی (1387) و شریفی (1388) با تحلیل نظری، ﺗﺄثیرات وابستگی به نفت را بر توسعه بررسی کرده‌اند. عباسیان و همکاران (1386) ﺗﺄثیرات نوسان قیمت نفت را واکاوی کرده و کاهش ارزش افزودﮤ بخش خدمات و ساختمان را ناشی از این نوسانات تشخیص داده‌اند؛ همچنین درآمدهای نفتی را عامل افزایش قیمت ساختمان و خدمات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی دانسته‌اند. مهرآرا و میری (1389) اثرگذاری درآمدهای نفتی را بر ارزش افزوده بخش‌های سه‌گاﻧﮥ اقتصادی در سه کشور ایران، مکزیک و ونزوئلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران، درآمدهای نفتی بر کشاورزی اثر ناچیزی دارند و بر صنعت تأثیر منفی می‌گذارند و موجب انبساط بخش خدمات می‌شوند.

خضری (1388) نیز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تبعات آن و راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن را بررسی کرده است. بهبودی و همکاران (1388) اثر تکانه‌های نفتی را بر تولید ناخالص داخلی واکاوی کرده و اثر منفی این تکانه‌ها را بر GDP گزارش کرده‌اند. مهرآرا و همکاران در پژوهشی دربارﮤ درآمدهای نفتی بیان کرده‌اند که افزایش تدریجی درآمدهای نفتی آثار مثبتی در پی دارد؛ اما افزایش بیش از 17تا21 درصدی آن­ها ممکن است برای رشد اقتصادی پیامدهای منفی داشته باشد. حسینی و تهامی‌پور (1388) اثر مثبت درآمدهای نفتی بر تورم را گزارش کرده‌اند.

پژوهشهای سیاسیاجتماعی: بهبودی و همکاران (1392) اثر درآمدهای نفتی را بر سرماﻳﮥ اجتماعی منفی و معنادار شناسایی کرده‌اند. ابطحی و حیدری (1392) و میرزایی و قادری (1392) دربارﮤ اثر وابستگی به نفت بر توسعه سیاسی تحلیل نظری کرده و آن را مخل توسعه سیاسی دانسته‌اند. بهبودی و همکاران در دو پژوهش، (1388) و (1389)، راﺑﻄﮥ وفور منابع طبیعی با سرمایه انسانی یا توسعه انسانی را منفی و راﺑﻄﮥ سرمایه انسانی یا توسعه انسانی را با رشد اقتصادی مثبت برآورد کرده‌ و درنتیجه، وفور منابع طبیعی را موجب کاهش رشد اقتصادی دانسته‌اند. سلطانی (1391) اثر اقتصاد رانتی بر فرایند دولت‌ملت‌سازی را تحلیل نظری کرده و آن را موجب کندشدن این فرایند دانسته است. موثقی و غنیمی‌فرد (1391) با تحلیل نظری، اثر وابستگی به درآمدهای نفتی را بر دموکراسی بیان کرده و به‌علت نبود مالیات‌ستانی، این دو را در تضاد با یکدیگر دانسته‌اند. درویشی (1388) نیز پدیدﮤ رانت سیاسی را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران بررسی کرده است.

پژوهش‌های مرتبط با رانت‌جویی و فساد: در این حوزه بیشترِ پژوهش‌ها به‌صورت تحلیل نظری‌توصیفی بوده و تنها یک پژوهش (فلاحی و همکاران، 1393) براساس داده‌ها تحلیل کرده و به نتیجه رسیده است که وفور منابع طبیعی و فساد همبستگی مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. خضری در پژوهشی (1382 و 1387) به‌صورت نظری، پدیده رانت‌جویی را بررسی کرده و در پژوهش دیگری (1384 و 1387)، پدیده فساد (فساد اداری) را تحلیل نهادی کرده است.

پژوهش‌های مرتبط با کیفیت نهادی (پژوهش‌های ترکیبی): ابریشمی و هادیان (1383) اثرگذاری رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی کرده‌ و اثر رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی منفی برآورد کرده‌اند. رحمانی و گلستانی نیز با بررسی 16 کشور توسعه‌یافته و در حال توﺳﻌﮥ دارای نفت، اثرگذاری وابستگی به نفت را بر نابرابری ارزیابی کرده‌اند؛ سپس به نتیجه رسیده‌اند نفت درصورت داشتن کیفیت عالیِ نهادی موجب کاهش نابرابری و درصورت نداشتن آن، موجب افزایش نابرابری می‌شود. در این پژوهش، متغیر رانت‌جویی بیشترین اثر را بر افزایش نابرابری داشته است.

مهدیلو و همکاران (1394) تأثیر رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی بررسی کرده و بین این دو متغیر، همبستگی منفی و معناداری را شناسایی کرده‌اند. بهبودی و همکاران (1390) راﺑﻄﮥ وفور منابع و کیفیت نهادی را واکاوی کرده و این رابطه را منفی و معنادار گزارش کرده‌اند؛ همچنین اشاره کرده‌اند وفور منابع با کاهش کیفیت نهادی، کاهش رشد اقتصادی را موجب می‌شود. مهرآرا و همکاران (1389) بررسی آستانه تبدیل منابع به بلا یا موهبت را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند ایران دچار پدیدﮤ نفرین (بلای) منابع است.

محمدزاده و همکاران (1390) نیز به نقش کیفیت نهادی در تبدیل منابع به بلا یا موهبت تأکید کرده‌اند. سلمانی و همکاران (1390) و مهرآرا و کیخا (1387) تحلیل کرده‌اند افزایش کیفیت نهادی کشورها، کاهش تأثیرپذیری منفی آن­ها از وفور منابع طبیعی را موجب می‌شود.

تمامی پژوهش‌های ذکرشده ﺗﺄثیرات دولت رانتی را بررسی کرده‌اند؛ اما هیچ تلاشی نکرده‌اند به نظریه یا نظریه‌هایی دست یابند که باتوجه به میان‌کنش اثرگذاری حوزه‌های مختلف، ﺗﺄثیرات دولت رانتی را تبیین کنند. تنها در برخی نمونه‌ها برای تحلیل ﺗﺄثیرات مختلف دولت رانتی تلاش‌های موردی و غیر روشمندی صورت گرفته است:

سلطانی (1391) ﺗﺄثیرات دولت رانتی را بر فرایند دولت‌ملت‌سازی در ایران به سه دسته عمده تقسیم می‌کند: 1. ضعف طبقه متوسط؛ 2. تضعیف ساختار اقتصادی؛ 3. تقویت اقتدارگرایی سیاسی.

رنانی (1383) از سازوکارهای کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران به‌علت وابستگی به نفت، دسته‌بندی سه‌گانه‌ای را معرفی کرده است: تخریب دولت، تخریب نهادها و تخریب دموکراسی.

مؤمنی (1387) نیز سه عارضه کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی را حاصل وابستگی اقتصادی دولت به منابع رانتی دانسته است.

بخارایی و غریبی (1394) در یکی از معدود پژوهش‌هایی که مقالات مرتبط با دولت رانتی را دست‌مایه خود قرار می‌دهند تا به تحلیلی از آن­ها دست یابند، نظام اندیشگی اتصال دولت رانتی با فساد اداری را بررسی کرده و معتقدند مقالات فارسی مربوط، واقعیت را به‌نفع برساخت‌های ذهنی خود تغییر می‌دهند.

پرسش‌های پژوهش: چه نظریه یا نظریه‌هایی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی در ایران تبیین درستی به دست می‌دهند؟

 

روش پژوهش

روش پژوهش در مقاله حاضر، روش تحلیل نظریه زمینه‌ای[24] با رویکرد اشتراوس و کوربین[25] است. نظریه زمینه‌ای یکی از روش‌های پژوهش کیفی بوده و روشی است که نظریه‌ها، مفاهیم، فرضیه‌ها و قضایا را به‌جای استنتاج از پیش‎فرض‎های پیشین سایر پژوهش‌ها یا چارچوب‌های نظری موجود، به‌طور مستقیم از داده‌ها کشف می‌کند. زمانی‌که گردآوری و تحلیل داده‌ها متوقف شد نظریه حاصل، درک عمیقی در ارتباط با موجودیت‌های مطالعه‌شده فراهم می‌کند و این کار بر نظریه در حکم فرایندی تأکید می‌کند؛ یعنی به جای فراورده‌ای تکمیل‌شده، آن را موجودیتی پیوسته در حال تکوین تلقی می‌کند. در اینجا قابلیت تعمیم عامل مؤثری نیست؛ زیرا هدف درک پدیده است نه کنترل آن و منظور ادراک اوضاع در محیطی خاص و به همان شکل موجود است، نه پیش‌بینی آنچه ممکن است در محیط‌های مشابه اتفاق بیفتد (پاول،[26] 1999).

از نظر اشتراوس و کوربین (1392) نظریه زمینه‌ای عبارت است از آنچه به‌طور استقرایی از مطالعه پدیده‌ای به دست می‌آید و نشان‌دهندﮤ آن پدیده است. به عبارت دیگر باید آن را کشف کرد، کامل کرد و با گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، به‌طور آزمایشی اثبات کرد؛ بنابراین گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل در رابطه‌ای متقابل با یکدیگر قرار دارند. در نظریه زمینه‌ای، پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع نمی‌کنند تا آن را به اثبات برسانند؛ بلکه پژوهش از حوزه‌ای مطالعاتی شروع می‌شود و فرصت داده می‌شود تا آنچه متناسب و بدان مربوط است خود را نشان دهد.

در نظریه زمینه‌ای استقراء محور اصلی است. در توصیفی ساده باید گفت گلیزر و اشتراوس در جایگاه بانیان این روش پژوهش، به رویکرد اثبات‌گرایی و قیاسی رایج در زمان خود به‌شکلی وارونه نگریستند. به بیان دیگر، آنان تحلیل کیفی را مقدم بر تحلیل کمّی و تولید نظریه را مقدم بر آزمون آن دانستند. رویکرد کیفی این دو پژوهشگر فرصتی برای آن­ها فراهم آورد تا پدیده‌های پیچیده‌ای را مطالعه کنند که با روش‌های کمّی بررسی‌شدنی نبودند (لوش،[27] 2006). درمجموع، نظریه زمینه‌ای روش پژوهش کیفی سیستماتیک و استقرایی است که بر روش گردآوری و تحلیل هم‌زمان داده مبتنی است (شریف‌زادگان و ندایی طوسی، 1394: 201).

در این مقاله برای دستیابی به داده‌های معتبر که مبنای مهمی برای پژوهش کیفی‌اند، از مقالات معتبر استفاده می‌شود. بر همین اساس با استفاده از کلیدواژگان «دولت رانتی»، «رانت» و «نفت» جستجو در پایگاه مقالات www.sid.ir صورت گرفت و نتایج جستجو براساس چهار غربال انتخاب شدند:

1. باتوجه به این نکته که انجام تحلیل نظریه زمینه‌ای دربارﮤ کتاب‌ها امری زمان‌بر است، داده‌های این پژوهش فقط مقاله‌ها را دربرمی‌گیرند؛

2. ازآنجاکه دربارﮤ کشورهای مختلفِ دارای اقتصاد رانتی در سراسر جهان پژوهش‌های فراوانی انجام شده‌ است و گاه به نتایج متناقضی رسیده‌اند، برای حفظ یکدستی و ثبات «زمینه پژوهش»، فقط مقاله‌های فارسی‌زبان در حکم داده‌های پژوهش کیفی برگزیده شده‌اند؛ برای مثال، پژوهش دربارﮤ اثر فراوانی منابع بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، در کشورهای مختلف دو نتیجه کاملاً متضاد را دارد: در کشورهایی همچون سومالی وجود منابع فراوان، خشونت و جنگ داخلی را باعث شده است (کولیر و هوفلر، 2004)؛ اما در برخی دیگر از کشورها، فراوانی منابع منجر به ثبات و دوام حکومت‌های اقتدارگرا شده است (اولفلدر، 2007). از سوی‌ دیگر، نتایج استخراج‌شده در پژوهش اندیشمندان مختلف خارجی نیز به‌علت داده‌ها یا روش‌شناسی متفاوت، گاه تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد؛ برای مثال راس (2001) و ینسن و ونچکان (2004) میان اقتصاد رانتی و دموکراسی، همبستگی منفی معناداری شناسایی کرده‌اند؛ درحالی‌که هرب (2005) و لیو و ماسگریو[28] (2013) این همبستگی را رد کرده‌اند. این در حالی است که مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده در حوزﮤ ایران، نشان می‌دهد بیشتر مواقع دربارﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی در کشور نظرهای مشابهی وجود دارد؛ همچنین در کشوری مثل نروژ، فراوانی منابع طبیعی به‌علت کیفیت نهادی مطلوب آن کشور موجب توسعه بیشتر آن شده است (گیلفیسن، 2001) و ممکن نیست به‌خوبی بازنمای وضعیت ایران باشد. این در حالی است که مقاله‌های نویسندگان ایرانی با عنایت به زمینه (بافتار)[29] ایران نگاشته شده‌اند؛ ازهمین‌رو اوضاع دولت رانتی ایران را بهتر نشان می‌دهند.

3. موضوع مقاله‌ها می‌بایست با موضوع‌های وابسته به دولت رانتی یا دولت وابسته به نفت یا اقتصاد وابسته به نفت مرتبط باشند؛ برای مثال مقاله‌ای باعنوان «رادار ویژه شناسایی نشتی نفت» در انتخاب داده‌های این پژوهش مدنظر قرار نگرفت.

4. برای دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی دربارﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی سطر به سطر مقاله‌ها کدگذاری می‌شوند و درنتیجه در نظریه نهایی تأثیرگذارند؛ بنابراین مقاله‌های علمی‌پژوهشی مرتبط یا مقاله‌های نشریه‌ها یا نویسندگان معتبر در حکم داده‌های تحلیل نظریه زمینه‌ای انتخاب می‌شوند.

پس از انتخاب مقاله‌ها، براساس رویکرد سه‌مرحله‌ای اشتراوس و کوربین، کدگذاری باز آن­ها به شیوه سطر به سطر صورت گرفت. کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که با آن مفهوم‌ها شناسایی و ویژگی‌ها و ابعاد آن­ها در داده‌ها کشف می‌شوند (اشتراوس و کوربین، 1392: 123). در جریان کدگذاری باز، داده‌ها به پاره‌های مجزا خُرد شده و با دقت بررسی شده و از جهت شباهت‌ها و تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند (اشتراوس و کوربین، 1392: 123). کدگذاری باز مقاله‌های منتخب تا جایی ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. هر مقوله زمانی به اشباع می‌رسد که در جریان کدگذاری، دیگر هیچ اطلاعات تازه‌ای به دست نیاید؛ یعنی در داده‌ها هیچ ویژگی، بعد، موقعیت، عمل، تعامل یا پیامد جدیدی مشاهده نشود. اشباع به معنای رسیدن به نقطه‌ای در پژوهش است که جمع‌کردن داده‌های بیشتر، غیرمولد به‌نظر می‌آید (اشتراوس و کوربین، 1392: 158).

پس از مطالعه 16 منبع و کدگذاری آن­ها به‌صورت باز، کدگذاری‌های تکراری درصد فراوانی پیدا کرد؛ ازهمین‌رو مقرر شد اگر در 5 منبع از منابع بعدی، هیچ‌گونه کدِ باز جدیدی شناسایی نشد، اشباع نظری حاصل شده است. این امر تا 8 منبع ادامه یافت که در 5 نمونه از آن­ها کدهای جدیدی شناسایی نشد؛ درنتیجه، مجموعه مقاله‌های مطالعه‌شده برای دستیابی به نظریه نهایی به 24 عنوان رسید (جدول1).

در پایان کدگذاری باز، 282 کد از مجموع 24 مقاله برگزیده و انتخاب شدند. مرحله کدگذاری محوری نیز در حین انجام کدگذاری باز و براساس روابطی انجام گرفت که در متون مقاله‌ها ذکر می‌شدند و 212 نمونه ارتباط میان کدها استخراج شد. ارتباطاتی که به صورت‌هایی همچون «در ارتباط با ...»، «در تضاد با ...»، «جزئی از ...»، «علت یا عاملِ ...» و «ویژگیِ ...» دسته‌بندی شدند.

 

جدول1- منابع به‌کاررفته در تحلیل نظریه زمینه‌ای

(ابریشمی و همکاران، 1388)

(شریفی، 1388)

(ابطحی و حیدری، 1392)

(شمس و پالیزبان، 1389)

(بهبودی و همکاران، 1388)

(عباسیان و همکاران، 1386)

(بهبودی و همکاران، 1390)

(عیوضی، 1387)

(پاسبان، 1383)

(قادری و میرزایی، 1392)

(خضری، 1382)

(محمدزاده و همکاران، 1390)

(خضری، 1384)

(موثقی و غنیمی‌فرد، 1391)

(خضری، 1387)

(مهرآرا وکیخا، 1387)

(خضری، 1387a)

(مهرآرا و میری، 1390)

(خضری، 1388)

(مهرآرا و همکاران، 1389)

(سلطانی، 1391)

(مهرآرا و همکاران، 1390)

(سلمانی، 1390)

(میدری، 1376)

 

در گام بعدی، در کدگذاری محوری و برقراری روابط میان مفاهیم و مقوله‌های مختلف دقت شد. در این مرحله، باتوجه به روابط موجود، مفاهیم بسیاری ترکیب شدند و به‌صورت مقوله درآمدند؛ به‌طوری‌که 282 کدِ حاصل از کدگذاری باز، به 69 مقوله تبدیل شدند.

 

یافته‌های پژوهش

باتوجه به اهمیت‌داشتن هر دو جنبه «عاملیت» و «ساختار» در بروز ﺗﺄثیرات دولت‌ رانتی در ایران، درنتیجه تحلیل دو نظرﻳﮥ حاصل به «ساختار» و یک نظریه به «عاملیت» مربوط می‌شود. این تفکیک برگرفته از «نظریه ساخت‌یابی»[30] گیدنز دربارﮤ عاملیت و ساختار است. گیدنز معتقد است تنها ساختارها رفتار افراد را شکل نمی‌دهند و میان‌کنش دوسویه‌ای بین «عاملیت» و «ساختار» وجود دارد و هریک از آن­ها این امکان را دارد که بر دیگری اثرگذار باشد (هیلی،[31] 2005: 46).

گیدنز با معرفی نظرﻳﮥ ساخت‌یابی، از این دو جریان عمده فکری در جامعه‌شناسی انتقاد می‌کند. او برخلاف دو رویکرد عمده نظری جامعه‌شناسی معتقد است میان عاملیت و ساختار اثر متقابلی وجود دارد: ساختارها را عاملیت‌ها ایجاد می‌کنند؛ اماخودِ ساختارها کنش‌های انسانی را مجاز می‌شمارند یا مقید می‌کنند. درواقع گیدنز ساختار را هم عامل شکل‌دهندﮤ کنش‌های بازیگران و هم نتیجه این کنش‌ها می‌داند. او ازیک‌سو منتقد وبر[32] و دورکهایم[33] است و ازسوی‌دیگر از جامعه‌شناسان طرفدار نظریه‌های عاملیت، همچون جرج هربرت مید[34] و آلفرد شوتز[35] انتقاد می‌کند (گیدنز، 1984: 12تا1)؛ برای مثال غلبه کارکردگرایی و نظریه سیستمی در ایالات متحده، افراد یا عاملیت‌ها را در درجه دوم اهمیت قرار می‌داد. گیدنز منتقد این نگرش بود و تلاش کرد «فرد» را به نظریه اجتماعی باز گرداند.

برای او این پرسش‌ها مطرح بود: ما در جایگاه افراد تا چه میزان اجازه داریم زندگی خود را ایجاد کرده و چارچوب آن را مشخص کنیم؟ یا جامعه و ساختارهای آن تا چه حد ما را محدود می‌کنند؟ پاسخ‌های مختلف به این پرسش، «دوگانه»ای ایجاد می‌کند که خِردمایه اصلی نظریه ساخت‌یابی گیدنز را تشکیل می‌دهد.

عمل اجتماعی بخش مهمی از نظریه ساخت‌بندی گیدنز است. او عمل اجتماعی را با مفهوم عاملیت تعریف می‌کند. این عاملیت یا بازیگر است که از بیشترِ اعمال خود آگاهی دارد. این آگاهی از عمل اجتماعی با «آگاهی عملی»[36]به دست می‌آید. در مقابل هوشیاری عملی، آگاهی منطقی[37] یا آگاهی استدلالی[38] قرار دارد (گیدنز، 1984: 22). گیدنز بر این نکته تأکید می‌کند که ژرف‌اندیشی استدلالی به تغییر الگوهای رفتاری عاملیت‌ها منجر می‌شود؛ اما بیشترِ کنش‌های انسانی به سطح «منطقی یا استدلالی» نمی‌رسند و بیشتر در مرحله آگاهی عملی باقی می‌مانند. این آگاهی عملی بیش از آنکه خود آگاهانه باشد، ناخودآگاه است. گیدنز معتقد است هر سه سطح ناآگاهی، آگاهی عملی و آگاهی استدلالی یا منطقی اهمیت دارند؛ اما در درک زندگی اجتماعی، آگاهی عملی تأثیرگذارترین عامل است.

او بین ساختار و سیستم تفاوت قائل می‌شود. از منظر او سیستم‌های اجتماعی دربرگیرندﮤ روابط بازیگران جمعی و فردی‌اند که در طول زمان و فضا بازتولید می‌شوند؛ کنش‌هایی که مرتب تکرار می‌شوند و بنابراین از کنشی منفرد فراتر می‌روند. عمل اجتماعی سیستم‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین الگویی از روابط اجتماعی خلق می‌کند. در مقابل، در تبیین نظریه ساخت‌یابی گیدنز، ساختار چنین تعریف می‌شود: «ساختار در نبود عاملیت‌های کنش‌گر تعریف می‌شود و تنها به‌صورت مجازی وجود دارد». ساختارها تنها در عمل و ذهن انسان‌ها وجود دارند. ساختار چارچوبی بیرونی نیست. ساختارها در ذهن ما شکل می‌گیرند و تنها زمانی درخور ردیابی‌اند که دربارﮤ کنش‌های پیشین خود استدلال می‌کنیم. به عبارت دیگر، ساختار وجود ندارد؛ بلکه به‌طور مداوم بازیگرانی آن را تولید می‌کنند که در هنگام عمل بر آن تکیه می‌کنند (گیدنز، 194: 21تا27).

ازهمین‌رو باتوجه به اینکه بررسی مقولات مستخرج نشان می‌دهد ﺗﺄثیرات دولت رانتی به ساختارها محدود نمی‌شود و بر عاملیت‌ها نیز تأثیر بسزایی دارد، این تفکیک در مفهوم‌سازی نظری صورت گرفت (شکل1):

 

 

شکل1- نظریه‌های حاصل از تحلیل نظریه زمینه‌ای

 

تحلیل مفاهیم و مقولات مرتبط با سه نظریه به‌دست‌آمده: وجود دولت رانتی و استمرار آن به‌تدریج موجب شکل‌گیری ذهنیت‌های کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در افراد می‌شود. این امر علت‌ها و مظاهر مختلفی دارد؛ برای مثال دولت‌ها برای بقا در قدرت و کسب مجدد رأی تلاش می‌کنند؛ تاآنجاکه ممکن است نفت را استخراج کرده و ثروت آن را برای جلب نظر و آرای مردم هزینه کنند. همین امر باعث گسترش تفکر کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در مسئولان می‌شود. مسئولان وقتی در جایگاهی قرار می‌گیرند، به‌واسطه دسترسی به منابع عظیم و احتمال از دست دادن این جایگاه، تلاش می‌کنند از این جایگاه نهایت بهره‌برداری را کنند. این امر به فساد، رانت‌جویی و رشوه‌ستانی، شخصی‌شدن زندگی سیاسی و... منجر شده و درنهایت، ناکارایی بخش عمومی را باعث می‌شود. ازسوی‌دیگر، مردم هم در جایگاه انسان اقتصادی[39]وقتی وجود ثروت بادآوردﮤ نفت را مشاهده می‌کنند و درمی‌یابند این ثروت اگر به آن­ها نرسد کس دیگری آن را چپاول خواهد کرد، برای بهره‌بردن از این ثروت بی‌حساب تلاش فراوانی می‌کنند. خواه این بهره‌بردن به‌صورت سواری مجانی[40] باشد و خواه رانت‌جویی. سایر مفاهیم و مقولات ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع تفکر شخصی در جدول2 بیان شده‌اند.

نظریه‌ دوم اثر دولت رانتی را تضعیف فرایند دولتملتسازی میداند. دربارﮤ ارتباط دولت با ملت و فرایند دولتملتسازی دو مقوله بسیار مهم وجود دارد: نیاز دولت به مالیات و رأی (کنراد و دِ مریت،  2013). ازآنجاکه در دولت رانتی یکی از این نیازها، یعنی نیاز به مالیات، بهطور قطع مخدوش میشود و بیشترِ مطالعات نیز بیان‌کنندﮤ رابطه منفی دولتهای رانتی با دموکراسی است، در ایران علت تضعیف فرایند دولتملتسازی را باید در نبود یکی از این دو عامل و تضعیف دیگری دانست. درنتیجه، برخی مفاهیم و مقولات مرتبط با دولت رانتی که به تضعیف فرایند دولت ملت سازی می‌انجامند به وقوع میپیوندند که در جدول3 ذکر شده‌اند.

آنچه بدیهی است در سیر تاریخ اقتصادی، دولت‌ها برای مقابله با شکست‌های بازار شکل گرفته‌اند (ولف،[41] 1987). ازهمین‌روست که برخی منابع، نابازار را معادل دولت به کار برده‌اند. اما دراین‌باره بیان نکته مهمی لازم است: دولت‌ها سازوکارهایی غیر از سازوکارهای بازار برعهده دارند؛ اما مسئله کارایی و کارآمدی برای دولت‌ها نیز اهمیت بسیاری دارد. درواقع نهاد دولت و تمامی بازوهای آن شکل می‌گیرند تا زیان‌های ناشی از شکست‌های بازار را جبران کنند؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌های شکل‌گیری دولت کمتر از هزینه‌های ناشی از شکست‌های بازار باشد. در غیر این صورت وجود دولت از منظر نهادی ضرورتی نمی‌یابد (الکساندر، 1992). با این اوصاف، نابازارسویی اقتصادی دولت رانتی به وضعیتی اشاره می‌کند که دولت به‌صورت ناکارا و ناکارآمد شرح وظایف خود را در مقابله با شکست بازار انجام می‌دهد. در دولت رانتی به جای آنکه بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی اقتصاد بوده و دولت تنظیم‌کننده باشد، دولت خود بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود.

محرک اصلی توسعه بازارسو ‌سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و آموزش است که در دولت رانتی تضعیف می‌شود. رانت‌جویی که درواقع بخشی از شکست نابازار است افزایش می‎یابد و درمجموع، بهره‎وری اقتصادی محدود می‌شود. سایر مفاهیم و مقولات مرتبط با نابازارسویی اقتصادی در جدول4 ذکر شده‌اند.

 

 

 

جدول2- مفاهیم و مقولات مرتبط با «ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی»

روابط به جای رقابت

کاهش تعهد کاری

ذهنیت کوته‌نگرانه

فساد سیاسی/اقتصادی

آستانه بیش از حد اشتباه در دولت

خرید رأی

کاهش سرمایه انسانی

جامعه مصرفی

بی‌توجهی به خواسته‌های جامعه

کاهش کمّیت/کیفیت آموزش

انحراف بودجه از وظایف ذاتی

کاهش سرمایه اجتماعی

جامعه مدنی ضعیف

انگیزه بسیار برای خشونت

بی‌میلی جامعه به پرداخت مالیات

افزایش فرار مالیاتی

شخصی‌شدن زندگی سیاسی

برنامه‌های بلندپروازانه در دوران جهش قیمت نفت

افزایش ترجیح منفعت شخصی بر منفعت عمومی

سوءاستفاده از جایگاه در بخش عمومی

کاهش کارآفرینی

افزایش ناکارایی بخش عمومی

افزایش تعداد و میزان رانت‌جویی

فرهنگ رانتی

حامی‌پروری

 

 

 

 

جدول3- مفاهیم و مقولات مرتبط با «تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی»

مشارکت کمتر در تصمیمات

کاهش دموکراسی

بی‌اعتمادی به حکومت

کاهش کیفیت قوانین و اجرای آنها

کاهش کمّیت و کیفیت آموزش

بی‌توجهی به خواسته‌های جامعه

کاهش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت

تمرکز قدرت و ثروت در دولت

کاهش نظارت رسانه‌ها

دولت مداخله‌کننده

حامی‌پروری

دموکراسی نمایشی

بوروکراسی ضعیف

فرهنگ رانتی

کاهش سرمایه انسانی

کاهش تعهد کاری

باور جامعه به این که دولت قوی‌ترین بازیگر است

سیاست‌های رفاهی بیش از حد برای همگان

بی‌میلی جامعه به پرداخت مالیات

احزاب ضعیف یا وابسته

خرید رأی

خرید مشروعیت

کاهش سرمایه اجتماعی

حقوق مالکیت ناکارآمد

انگیزه فراوان برای خشونت

تشکیل یا بقای حکومت‌های اقتدارگرا

امکان خطای بسیار در دولت

شخصی‌شدن زندگی سیاسی

جامعه مدنی ضعیف

دولت روزی‌بخش

سوءاستفاده از جایگاه در بخش عمومی

کاهش شفافیت

روابط به جای رقابت

توسعه سیاسی ضعیف

 

 

 

 

 

 

جدول4- مفاهیم و مقولات مرتبط با «افزایش نابازارسویی اقتصادی»

بی‌نیازی از مالیات‌ستانی

کاهش سرمایه‌گذاری

تضعیف بخش خصوصی

کاهش سرمایه انسانی

بیماری هلندی

دولت روزی‌بخش

بوروکراسی ضعیف

خرید مشروعیت

کاهش رقابت اقتصادی

کاهش کارآفرینی

حقوق مالکیت ناکارآمد

کاهش نوآوری و خلاقیت

کاهش کیفیت قانون‌گذاری و اجرای آن

افزایش تعداد و میزان رانت‌جویی

افزایش قدرت و تأثیر گروه‌های فشار

انحراف بودجه از وظایف ذاتی

افزایش فرار مالیاتی

افزایش تورم

وابستگی به نفت

به‌کارگیری ابزارهای سرکوب

افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن

برنامه‌های بلندپروازانه در دوران جهش قیمت نفت

کاهش کمّیت و کیفیت آموزش

تمرکز قدرت و ثروت در دولت

بی‌ثباتی سیاسی

روابط به جای رقابت

افزایش ناکارایی بخش عمومی

کاهش بهره‌وری تولید

کاهش مشاغل دائمی

سیاست‌های رفاهی بیش از حد برای همگان

بی‌نیازی از تقویت اقتصاد داخلی برای افزایش درآمد مالیاتی

سوءاستفاده از جایگاه در بخش عمومی

اتلاف منابع اقتصادی

دولت مداخله‌کننده

آستانه پررنگ اشتباه در دولت

 

 

 

تشریح نظریه‌های به‌دست‌آمده

نظریه اول: دولت رانتی موجب شکل‌گیری یا افزایش ذهنیت کوتاه‎مدت و تابع منفعت شخصی در افراد می‌شود. اینکه هر دولتی بر سر کار می‌آید به‌جای کاستن از قدرت و مداخله خود و تلاش برای رونق‌بخشیدن به کسب و کار خصوصی، در تلاش است تا با فروش بیشتر نفت که سرمایه ملی برای تمامی نسل‌های ایران است، وضعیت درآمدی و درنهایت محبوبیت و احتمال انتخاب مجدد خود یا حزب متبوعش را بهبود بخشد، حاصل همین ذهنیت است. کاهش کمّی و کیفی سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی، کاهش نوآوری و کارآفرینی، جامعه مصرفی، افزایش فرار مالیاتی، کاهش سرمایه اجتماعی، تصمیمات بلندپروازانه در دوره‌های جهش قیمت نفت، فساد سیاسی و اقتصادی و ترجیح رابطه بر رقابت منجر به ساخت این نظریه شده‌اند.

نظریه دوم: دولت رانتی موجب تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی می‌شود. فرایند دولت‌ملت‌سازی فرایندی است که در بطن آن عوامل و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در درون مرزهای سیاسی مشخص به‌گونه‌ای در روابط متقابل با یکدیگر رشد و تکامل می‌یابند که برآیند آن شکل‌گیری ساختار سیاسی دموکراتیک مبتنی‌بر نهادینه‌شدن اصول و ارزش‌های مدنی و حاکمیت مناسبات قانونی بین دولت و جامعه است (سلطانی، 1391).

بر همین اساس نمونه‌هایی همچون مشارکت کمتر مردم در تصمیمات، کاهش دموکراسی یا دموکراسی نمایشی، بی‌اعتمادی به دولت، کاهش کیفیت قوانین و سیالیت در اجرای آن­ها، فرهنگ رانتی، کاهش پاسخگویی یا مسئولیت‌پذیری دولت، حامی‌پروری، کاهش تعهد کاری، احزاب ضعیف یا وابسته، خرید رأی، خرید مشروعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت ناکارآمد، آستانه بیش از حد اشتباه در دولت، تشکیل یا بقای رژیم‌های اقتدارگرا و توسعه سیاسی ضعیف از ﺗﺄثیراتی هستند که این نظریه بر مبنای آنها برساخته شده است.

نظریه سوم: دولت رانتی موجب افزایش نابازارسویی اقتصادی می‌شود. افزایش نابازارسویی به این معناست که در دولت رانتی، فرایندها به جای پیروی از سازوکار بازار برخلاف این مسیر حرکت می‌کنند: دولت به جای آنکه برای جبران شکست بازار ایجاد شده و فقط نقش کمک به گسترش بازار و کسب و کار را داشته باشد، خود به توزیع‌کننده اصلی درآمدها تبدیل می‌شود. اختیارات دولت به جای آنکه تنها برای کمک به افزایش رقابت بازاری و رشد اقتصادی استفاده شوند، به انحصار و رانت‌های گسترده می‌انجامند. بخش عمومی خود به یکی از ناکاراترین و ناکارآمدترین نهادها بدل می‌شود؛ زیرا قانون‌گذاری و اجرای قوانین ضعیف بوده، مداخله بخش عمومی در حوزه‌های مختلف چشمگیر بوده و اتلاف منابع اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت بسیار شایع است. حتی بخش عمومی اوضاعی را ایجاد می‌کند که بخش خصوصی و افراد توانمند به‌جای تلاش برای نوآوری و کارآفرینی و تولید، جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند. در این وضع، کیفیت آموزش برای رقابت در فضای کسب و کار جای خود را به روابط و رانت‌ها می‌دهد و سرمایه انسانی و انگیزه برای اندوختن آن تضعیف می‌شود.

ازآنجاکه درآمد عمده کشور از منبع خارجی ناشی است، کسری بودجه دولت و بی‌ثباتی اقتصادی رخ می‌دهد و در اثر بیماری هلندی، فرایند ضد صنعتی‌شدن رخ می‌دهد و قیمت کالاهای مبادله‌ناشدنی و خدمات افزایش می‌یابد. به‌علت نبود ضرورت ایجاد سازوکار برای مالیات‌ستانی بوروکراسی تضعیف می‌شود، سیاست‌های رفاهی بیش از حدی برای همگان اجرا می‌شود، بودجه بخش عمومی از وظایف ذاتی آن منحرف می‌شود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و درنهایت رقابت اقتصادی تضعیف می‌شود.

در نظریه سوم، علت تأکید بر جنبه اقتصادی نابازارسویی آن بوده است که باتوجه به مرتبط‌بودن مطالب مربوط به بازار سیاسی با فرایند دولت‌ملت‌سازی، این دو نظریه هم‌پوشانی کمتری داشته باشند.

ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری: در این قسمت براساس سه مفهوم نظری کلان منتج از تحلیل نظریه زمینه‌ای، ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری بررسی می‌شود. شایان ذکر است باتوجه به سطح ملی دولت رانتی، این ﺗﺄثیرات به شهر اصفهان محدود نیست و کم‌وبیش در سایر کلانشهرهای کشور نیز قابل مشاهده است.

اثر شکل‌گیری ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی بر اقتصاد شهری: این اثر منجر به آن می‌شود که نظام مدیریت شهری وابستگی خود را به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز شهری همچنان حفظ کند یا افزایش دهد؛ زیرا در وضعیت فعلی این درآمدها بقای سیستم را موجب می‌شوند و در حال حاضر الزامی برای یافتن سایر منابع درآمدی وجود ندارد. چنین تصوری به‌طور دقیق از تفکر کوتاه‌مدت ناشی است که فقط وضع زمان حال را می‌نگرد و از آینده و وضعیت تغییریابندﮤ آن غافل است.

کسب درآمدهای ناپایدار به‌سادگی باعث می‌شود مدیران شهری برای اصلاح روندهای ناپایدار تلاشی نکنند؛ زیرا این روندها ممکن است به رأی نیاوردن خود آن­ها یا حزب متبوعشان منجر شود. حتی این نگرش ممکن است تاحدی پیش رود که مدیران شهری با هدف کسب محبوبیت برای خود یا حزب متبوعشان، با دریافت وام پروژه‌های شهری را اجرایی کرده و سررسید وام‌ها را به دوره‌های آتی موکول کنند. این اقدام هم تابع تفکر کوتاه‌مدت و هم تابع جست‌وجوی منفعت شخصی مدیران شهری است و شواهد آن نیز در اصفهان و کشور قابل پیگیری است.

وجود رانت‌ها و انحصارهای فراوان در حوزﮤ زمین شهری نکته دیگری است که در زﻣﻴﻨﮥ جست‌وجوی منفعت شخصی بر اقتصاد شهری اثر می‌گذارد و مدیران از این رانت‌ها برای بهره‌مندی خود و اطرافیان استفاده می‌کنند. حتی نمونه‌هایی از تعریف پروژه‌های شهری با هدف ایجاد مرغوبیت بیشتر برای زمین‌های در تملک مدیران و اطرافیان آنها مشاهده شده است که نشان می‌دهد جست‌وجوی منفعت شخصی تا چه حد ممکن است ایجادکنندﮤ فساد باشد. ضمن اینکه فرایند رشوه‌ستانی برای واگذاری حقوق عمومی به بخش خصوصی نیز از فرایندهای معمول ناشی از منفعت‌جویی شخصی مدیران بخش عمومی شهری است.

اثر تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی بر اقتصاد شهری: تکیه بیش‌ازپیش شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز که از جمع محدودی از شهروندان و انبوه‌سازان دریافت می‌شود و درنتیجه جنبه عمومی مالیات را ندارد، منجر به این می‌شود که شهروندان مطالبه چندانی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری نداشته باشند؛ زیرا در عمل این مالیات آن­ها نیست که درآمد‌های بخش عمومی را تأمین می‌‎کند؛ بلکه شهرداری درآمدهای خود را از منابع ناپایدار غیر مردمی کسب می‌کند. همین امر کاهش دموکراسی در سطح شهری را باعث می‌شود.

کاهش دموکراسی به‌نوﺑﮥ خود حضور کمرنگ مردم را در انتخابات شورای شهر باعث می‌شود و در مقابل نهادهای انتصابی، قدرت شورای شهر را در جایگاه نهاد انتخابی محلی کاهش می‌دهد.

ثروت کلان زمین شهری منجر به ایجاد انگیزﮤ بسیار در میان ثروتمندان و قدرتمندان برای مشارکت در انتخابات شورا و دسترسی به منابع کلان زمین شهری می‌شود و تصمیمات شهری را به سمت منافع خصوصی ناشی از رانت‌جویی سوق می‌دهد. همچنین منابع سرشاری که برای توزیع در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد، باعث می‌شود انتقال قدرت در شهرداری‌ها به‌سادگی صورت نگیرد؛ زیرا صاحبان قدرت با ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری و توزیع این منابع کلان میان حامیان، بقای خود را در انتخابات شوراها برای دوره‌های متعدد تضمین می‌کنند. طول دورﮤ شهرداری دوازده‌ساله در اصفهان و تهران با همین فرایند ارتباط دارد.

اثر نابازارسویی اقتصادی بر اقتصاد شهری: فرایند بازاری مدیریت شهری به این صورت است که شهرداری برای جبران شکست بازار خدماتی ارائه می‌کند و با مالیات، عوارض و سایر اقلام درآمدی بهای این خدمات را از شهروندان دریافت می‌کند. با چنین شیوه‌ای شهرداری نهادی خودگردان می‌شود و از کمک‌های دولتی یا فروش منابع و حقوق خود بر منابع بی‌نیاز خواهد بود.

نابازارسویی اقتصادی دولتِ رانتی بر نحوﮤ ادارﮤ شهرها نیز اثر می‌گذارد. اولین اثر آن است که شهرداری نیز به سمت نابازارسویی می‌رود؛ یعنی به‌جای ارائه خدمت و دریافت هزینه آن، درآمدش را از جایی خارج از فرایند بازاری خدمات خود، یعنی حوزﮤ ساخت‌وساز کسب می‌کند. همین فرایند باعث تلاش‌نکردن با هدف اصلاح ساختار بوروکراتیک شهرداری برای دریافت عوارض و مالیات می‌شود. ازسوی‌دیگر نیز بهای خدمات شهرداری همچنان غیرواقعی باقی می‌ماند. این غیرواقعی‌بودن دو وجه دارد: وجه اول این است که در مقایسه با خدمات مشابه در بخش خصوصی، خدمات شهرداری هزینه بیشتری دربردارد؛ وجه دوم نیز آن است که شهرداری بهای واقعی خدمات را از شهروندان دریافت نمی‌کند.

تأثیر بعدی نابازارسویی اقتصادی بر شهرداری، بی‌توجهی به جریان رونق و رکود در شهرداری‌هاست. در دوران رونق ساخت‌وساز، شهرداری‌ها تمامی درآمدها را هزینه‌ می‌کنند و صندوقی برای ذخیره منابع ایجاد نمی‌کنند. در نقطه مقابل، در دوران رکود به‌علت نبود ذخیره لازم و افزایش مداوم درصد هزینه‌های جاری، طبق روندهای بررسی‌شده، دچار کسری بودجه می‌شوند.

مسئله بعدی ناشی از نابازارسویی اقتصادی آن است که شهرداری‌ها سیستم درست ارزیابی عملکردی ندارند. شهرداری‌ها براساس قانون وظایفی برعهده دارند و برای انجام درست این وظایف به آن­ها بودجه تعلق می‌گیرد؛ اما نابازارسویی منجر به این می‌شود که فرایند ارزیابی عملکرد در شهرداری‌ها جدی گرفته نشود و درواقع، شهرداری پاسخگوی هزینه‌کرد خود نباشد.

پیامد بعدی نابازارسویی اقتصادی در حوزه اقتصاد شهری به کالایی‌شدن مسکن مربوط می‌شود. باتوجه به اثر بیماری هلندی که گفته شد، سرمایه‌های شهری از حوزه تولید صادرات‌محور به سمت کالاهای مبادله‌ناشدنی مهاجرت می‌کنند و راه را بر توسعه اقتصادی شهر می‌بندند؛ زیرا سرمایه‌ها به کالاهایی تبدیل می‌شوند که قابلیت صادرات ندارند و به ارزآوری کشور نمی‌انجامند.

بُعد پایانی نابازارسویی به انحصار مرتبط می‌شود. انحصار شهرداری بر حقوق شهرداری منجر به آن می‌شود که مدیران این بخش برای کسب منافع شخصی، رانت‌هایی در اختیار بخش خصوصی غیر رقابتی قرار دهند. رانت‌هایی که گه‌گاه با قوانین شهری در تضادند و کیفیت زندگی شهروندان را کاهش می‌دهند؛ برای مثال باید به اعطای مجوز ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ (مال‌ها) اشاره کرد که گاه برخلاف ضوابط طرح تفصیلی ساخته می‌شوند و بسیاری از اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند. البته نمونه اخیر بیشتر در تهران مشاهده می‌شود و در اصفهان نمونه‌های آن هنوز به‌وفور قابل مشاهده نیست.

نظریه فراپوش نهایی: درنهایت این امکان وجود دارد که سه نظریه مذکور را در یک نظریه تلفیق کرد: «دولت رانتی موجب شکل‌گیری یا افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می‌شود». در این نظریه، نهادها «قواعدبازی» در جامعه هستند و قواعد رسمی قانونی و هنجارهای اجتماعی غیر رسمی را شامل می‌شوند که رفتار فردی را هدایت می‌کنند و میان‌کنش‌های اجتماعی را ساختار می‌بخشند (نورث[42]،1991: 2).

توسعه پایدار نیز، به کیفیت و کمیت رشد اقتصادی به طور همزمان می‌پردازد و سه بُعد رفاه را دربرمی‌گیرد: رفاه اقتصادی، رفاه زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی. این مفهوم در وهله اول به‌طور کلی نیازها را بررسی می‌کند و در کنار نیازهای اقتصادی به نیازهای دیگر همچون محیط زیست پاک، جامعه‌ای ایمن و منسجم و فرصت‌های فراوان اشتغال توجه می‌کند.

برابری بین نسلی نکته دومی است که در مفهوم توسعه پایدار به‌طور ضمنی نهفته است؛ به این معنا که نسل آینده باید فرصت‌هایی مشابه با فرصت‌های در اختیارِ نسل فعلی به دست آورد. نکته سوم آن است که این مفهوم بر برابری درون و میان کشورها تأکید می‌کند (جیووانینی و لینستر،[43] 2005: 1).

استفاده از واژﮤ نهاد با تعریف مذکور در نظریه نهایی به این علت است که هم جنبه‌های فردی و هم جنبه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد و این امکان را دارد که به‌خوبی پوشش‌دهندﮤ سه نظریه اولیه باشد. استفاده از عبارت «توسعه پایدار» نیز ازآن‌روست که توسعه به‌علت معنای فراپوش و چندوجهی که دربردارد، بسیاری از مقولات نظریه‌های سه‌گانه را دربرمی‌گیرد. تأکید بر پایداری نیز ازآن‌روست که ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی را به‌خوبی تبیین می‌کند؛ زیرا پایداری به‌واسطه توجه به نیازهای نسل آتی، هم در تقابل با ذهنیت کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد و هم بر تمرکز به نیازهای عمومی، بین‌نسلی و میان‌نسلی، تأکید می‌کند.

 

نتیجه­گیری

مقاﻟﮥ حاضر با هدف پرکردن شکاف نظری در حوزﮤ بررسی ﺗﺄثیرات دولت رانتی و دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی برای تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر ایران نگاشته شد. شکافی که موجب می‌شد اندیشمندان حوزه‌های مختلف از زاویه دید شخصی خود به موضوع بنگرند و به ابعاد مختلف این اثرگذاری دیدی کلی و راهگشا نداشته باشند.

ازهمین‌رو با نظریه زمینه‌ای، 24 مقاله کدگذاری سطر به سطر  شد تا اشباع نظری حاصل شود. پس از طی این مرحله، 282 کد از 24 مقاله استخراج شدند؛ سپس مراحل کدگذاری محوری و گزینشی با هدف تبدیل مفاهیم به مقولات و برقراری ارتباط میان آن­ها برای دستیابی به مقوله یا مقولات مرکزی انجام شد که به باقی‌ماندن 69 کد منجر شد. درنهایت سه نظریه مربوط به ﺗﺄثیرات دولت رانتی ایران به دست آمد:

1. دولت رانتی موجب شکل‌گیری یا افزایش ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در افراد می‌شود؛

2. دولت رانتی باعث تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی می‌شود؛

3. دولت رانتی منجر به افزایش نابازارسویی اقتصادی می‌شود.

درنهایت و از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه نهایی در بیان ﺗﺄثیرات دولت رانتی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل‌گیری یا افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می‌شود».

اشتراوس و کوربین (1392)، یکی از راه‌های تعیین اعتبار تحلیل زمینه‌ای را کنترل میزان پوشش داده‌های خام (مقالات) در نظریه نهایی می‌دانند (اشتراوس و کوربین، 1392: 181). بررسی نگارندگان نشان می‌دهد این نظریه به‌خوبی دربرگیرندﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی در ایران است؛ زیرا هر سه مبحث ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی، نابازارسویی اقتصادی و تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی را پوشش می‌دهد.

این پژوهش به علت‌هایی که مطرح شد، محور تحلیل زمینه‌ای خود را بر مقالات فارسی قرار داده است. پژوهش‌های آتی این امکان را دارند که برای بسط و افزایش ذهنیت نظری به دولت‌های رانتی، از میان مقالات بین‌المللی، ﺗﺄثیرات دولت‌های رانتی را در کشورهای مختلف بررسی کنند. این‌گونه تفاوت اثرگذاری دولت‌های رانتی در کشورهای مختلف بازشناسی می‌شود و مفاهیم نظری به‌دست‌آمده در این پژوهش در رابطه‌ای تطبیقی توسعه می‌یابد.



[1]Rentier State

[2]Beblawi & Luciani

[3]Mahdavy

[4]Basedau & Lai

[5]Ulfelder

[6] Ross

[7] Aslaksen

[8]Jensen & Wantchekon

[9]Collier & Hoeffler

[10]Arezki & Gylfason

[11]Omgba

[12] Ahmadov

[13] Auty

[14]Minnis

[15]Grounded Theory

[16]Autocracy

[17] Herb

[18] Liou & Musgrave

[19]Resource-Curse

[20]Fearon & Laitin

[21]Huntington

[22]No Representation without Taxation

[23]Schwarz

[24]Grounded Theory

[25]Strauss & Corbin

[26] Powell, 1999

[27]Losch

[28]Liou & Musgrave

[29]context

[30]Structuration Theory

[31] Healey

[32]Weber

[33]Durkheim

[34]George Herbert Meade

[35]Alfred Schutz

[36]Practical Consciousness

[37]Logical Consciousness

[38]Discursive Consciousness

[39] homo economicus

[40] free-riding

[41] Wolf

[42] North

[43]Giovannini & Linster

ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و زمان‌زاده نصرآبادی، حمید (1388)، رابطه تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای اوپک: آیا این رابطه نامتقارن است؟، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره6، شماره21، تابستان، 112-93.

سیدمصطفی، ابطحی و حیدری، نصرت‎الله، (1392)، بررسی رابطه نفت و توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره5، شماره19، بهار، 44-25.

داوود، بهبودی؛ اصغرپور، حسین و ممی‌پور، سیاب (1388)، فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره13، شماره40، پاییز، 147-125.

داوود، بهبودی؛ متفکرآزاد، محمدعلی و رضازاده، علی (1388)، اثرات بی‌ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره6، شماره20، بهار، 31-1.

داوود، بهبودی و همکاران (1390)، مقایسه نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادرکننده نفت خام، پژوهشنامه علوم اقتصادی، دوره6، شماره11، نیمه‌ی اول ، 80-61.

بهرامی، جاوید و نصیری، سمیرا (1390)،  شوک نفتی و بیماری هلندی: بررسی موردی ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره16،  شماره48، پاییز، 54-25.

پاسبان، فاطمه (1383)، تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران، نشریه پژوهشنامه اقتصادی، دوره4، شماره1(پیاپی12)، بهار، 136-117.

سیدصفدر، حسینی و تهامی‌پور، مرتضی (1388)، اندازه‌گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران، نشریه انرژی ایران، دوره12، شماره4، زمستان، 76-63.

خضری، محمد (1382)، افزونه‌جویی و توسعه اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره11، شماره 28، زمستان، 111-93.

خضری، محمد (1384)، تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره8، شماره3(پیاپی29)، پاییز، 530-513.

خضری، محمد (1387 آ)، آسیب‌شناسی روش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره11، شماره4(پیاپی42)، زمستان، 826-813.

خضری، محمد (1387)، اقتصاد سیاسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره3، شماره4(پیاپی 12)، پاییز، 72-39.

خضری، محمد (1388)، بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره12، شماره4(پیاپی46)، زمستان، 82-67.

جواد، خلیل‌زاده و همکاران (1392)، مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده‌بخش صنعت در ایران، فصلنامه علمی‌پژوهشی راهبرد اقتصادی، دوره2، شماره7، زمستان، 177-153.

دلاوری، مجید؛ شیرین‌بخش، شمس‌الله و دشت‌بزرگی، زهرا  (1387)، بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از هم‌گرایی نامتقارن، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره5، شماره18، پاییز، 80-65.

رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا (1388)، تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز، تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره4(پیاپی89)، زمستان، 86/57.

سلطانی، علیرضا (1391)،  نفت و فرایند دولت‌ملت‌سازی در ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دوره42، شماره2، تابستان، 112-95.

سلمانی، بهزاد؛ بهبودی، داوود و ممی‌پور، سیاب (1390)، نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت؛ مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره1، شماره4، تابستان، 122-103.

شریف‌زادگان، محمدحسین و ندایی طوسی، سحر (1394)، روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه، با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

شریفی، محمد (1388)، پارادوکس نفت و توسعه در ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره 1، شماره2، شهریور، 154-139.

شمس، مجید و پالیزبان، سیاوش (1389)، بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت بر بازار مسکن در ایران، فصلنامه جغرافیای انسانی، دوره3، شماره1، زمستان، 76-57.

صاحب هنر، حامد و ندری، کامران (1392)، تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 2، شماره 9، زمستان، 149-115.

عباسیان، عزت‌الله؛ اولادی، مهدی  و عباسیون، وحید (1386)، تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش‌های صنعت، خدمات و ساختمان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره7، شماره2، تابستان،  123-109.

عیوضی، محمدرحیم (1387)، نفت و موانع توسعه‌یافتگی، نشریه راهبرد توسعه، شماره13، بهار، 71-55.

فلاحی، فیروز و منتظری شورکچالی، جلال (1389)، مصرف فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران: یک رویکرد غیرخطی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره15، شماره44، پاییز، 133-111.

قادری، طاهره و میرزایی، ساناز (1392)، بررسی نقش نفت در توسعه سیاسی: مطالعه تطبیقی ایران، مالزی، ترکیه و عربستان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 14، شماره1، بهار، 38-3.

محمدزاده، یوسف؛ دانش‌جعفری، داوود و مجیدی، سیدیاسر (1390)،  نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره11، شماره4، زمستان، 157-127.

محمدی، حسین و برات‌زاده، امین (1392)، تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر هزینه‌های دولت و نقدینگی در ایران، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره2، شماره7، تابستان، 145-129.

منوچهری‌راد، رضا و شمس قارنه، ناصر (1392)، بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تهران: دنیای اقتصاد.

موثقی، احمد و غنیمی‌فرد، دلارام (1391)، نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دوره42، شماره2، تابستان، 262-247.

جلالی نایینی و همکاران (1387)، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، میزگرد نشریه اقتصاد انرژی، شماره105و 106، مرداد و شهریور، 15-10.

مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا (1387)، نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم‌انباشتگی، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره5، شماره4(پیاپی 19)، زمستان، 79-55.

مهرآرا، محسن و میری، اعظم‌السادات (1389)، رابطه میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره45، شماره1(پیاپی 90)، بهار، 206-183.

مهرآرا، محسن؛ ابریشمی، حمید و زمان‌زاده نصرآبادی، حمید (1389)، مصیبت منابع یا نهادها؟ مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت، پژوهشنامه اقتصادی، دوره10، شماره3(پیاپی38)، پاییز، 233-205.

مهرآرا، محسن؛ ابریشمی، حمید و زمان‌زاده نصرآبادی، حمید (1390)، تفسیری از فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه‌های نفتی از چه سطح آستانه‌ای برای رشد اقتصادی مضر است؟، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره8، شماره28، بهار، 134-119.

میدری، احمد (1373)، عدم تقارن اطلاعات: منبع رانت، فصلنامه راهبرد، شماره 4، 62-43.

Ahmadov, Anar K, (2013), Oil, Democracy and Context: A Meta-Analysis. Comparative Political Studies XX(X), published online by SAGE.

Alexander, Ernest R.,(1922), A Transaction Cost Theory of Planning, Journal of the American Planning Association Vol. 58, No. 2,  190-200.

Arezki, Rabah & Gylfason, Thorvaldur, (2011), Resource Rents, Democracy and Corruption: Evidence from Sub-Saharan Africa. CESIFO Working Paper No. 3575, Category 9: Resource and Environment Economics.

Aslaksen, Silje, (2010), Oil and Democracy: More than a Cross-country Correlation? Journal of Peace Research 47(4): 421-31.

Auty, Richard M, (1994), Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: The resource curse thesis. World Development Journal. Vol. 22, Issue 1., 11-26.

Basedau, Matthias, Lai, Jann, (2009), Resource Curse or Rentier Peace? The Ambiguous Effects of Oil Wealth and Oil Dependence on Violent Conflict. Journal of Peace Research, Vol. 46, No. 6, 757-776.

Beblawi, Hazem, (1987), The Rentier State in the Arab World, in (ed.) Hazem Beblawi & Giacomo Luciani, The Rentier State, Croom Helm publications.

Collier, Paul & Hoeffler, Anke, (2004), Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers 56 (4): 563-595.

Conrad, Cortenay R. & DeMeritt, Jacqueline HR, (2013), Constrained by the bank and the ballot: Unearned revenue, democracy and state incentives to repress, Journal of Peace Research, Vol. 50, No.1, P. 105-115.

Fearon, J. & Laitin, D, (2003), Ethnicity, Insurgency and Civil War. American Political Science Review, Vol.97: 75-90.

Giddens, Anthony, (1984), Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

Giovannini, Enrico & Linster, Myriam, (2005), Measuring Sustainable Development: Achievements and Challenges. Invited Paper, OECD & UN.

Gylfason, Thoravldur, (2001), Natural resources, education, and economic development. European Economic Review, Vol. 45, Issues 4-6, 847-859.

Helaey, Patsy, (2005), Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. London & New York: Plagrave Macmillan, 2nd edition.

Herb. Michael, (2005), No Representation without Taxation? Rents, Development and Democracy. Comparative Politics 37(3), 297-316.

Huntington, Samuel P, (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

Jensen, Nathan & Wantchekon, Leonard, (2004), Resource Wealth and Political Regimes in Africa. Comparative Political Studies 37(7): 816-841, also published by SAGE.

Liou, Yu-Ming & Musgrave, Paul, (2013), Refining the Oil Curse: Country-level Evidence from Exogenous Variations in Resource Income. Comparative Political Studies, Vol XX(X), 1-27, published online by SAGE.

Losch, A, (2006), Combining Quantitative Methods and Grounded Theory for Researching E-reverse Auctions.  International Journal of Libraries and Information Studies(Libri) 56 (3), 133-144.

Mahdavy, H, (1970), The Pattern and Problems of Economic development in Rentier States: the Case of Iran, in M. A. Cook (ed.), Studies in Economic History of the Middle East. London: Oxford University Press.

 Minnis, John R, (2006), First Nations Education and Rentier Economics: Parallels with the Gulf States. Canadian Journal of Education 29, 4: 975-997.

Omgba, Luc Desire, (2009), On the Duration of Political Power in Africa: The Role of Oil Rents, Comparative Political Studies 42(3): 416-36.

Powell, Ronald R, (1999), Recent Trends in Research: A Methodological Essay. Library and Information Science Research, Vol. 21, No. 1 ,91-119.

Ross, Michael L, (2004), What Do We Know about Natural Resources and Civil War? Journal of Peace Research 41(3): 337-56.

Ross. Michael L, (2001), Does Oil Hinder Democracy?. World Politics 53: 325-61.

Schwarz, Rolf, (2008), State Formation Processes in Rentier States: The Middle Eastern Case. Review of International Political Economy, Vol. 15, No. 4: 599-621.

Ulfelder, Jay, (2007), Natural-Resource Wealth and the Survival of Autocracy. Comparative Political Studies 40(8), 995-1018.

Wolf, Charles Jr, (1987), Market and Non-Market Failures: Comparison and Assessment. Journal of Public Policy. Vol. 7, Issue 01, 43-70.